Sidonianews.net
-----------
النهار
ماذا يجري حقيقة على خط "الحوار الثنائي" بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون و"حزب الله" في شأن مسار احتكار الدولة للسلاح، بما يتوجب معه على الحزب تسليم ما تبقى من ترسانته المسلحة للجيش اللبناني؟ ولماذا عاد الغموض سيد الموقف فجأة أمس على وقع ردّ ناري "أولي" للحزب وتهديد بقطع اليد التي تمتد إلى سلاحه، ومن ثم صدور توضيح "حمال أوجه" عنه لتصويب وجهة الرد من دون التخلي عن معالم التباين المكتوم - المعلوم بين الحزب ورئيس الجمهورية؟
القلائل من المعنيين بمتابعة هذا التطور وخلفيات ما يشهده من إطلاق للمواقف المتباينة، يكشفون أن ثمة سببين غير معلنين يقفان وراء صعود التباين إلى العلن حيال ملف سلاح "حزب الله" بين الحزب ورئاسة الجمهورية. السبب الأول يعود إلى تفاجؤ الحزب بالنبرة الواضحة تماماً التي اتّسمت بها سلسلة الأحاديث المتعاقبة التي أدلى بها الرئيس عون في الأيام الأخيرة، موضحاً فيها تصوّره شبه التفصيلي لمسار جمع السلاح من الحزب، ولو أنه اعتمد نبرة إيجابية ومرنة استبعد فيها أي لجوء إلى القوة في هذا المسار، بل أثنى على ما وصفه بمرونة "حزب الله" في التعامل مع الحوار الثنائي بينهما من أجل إنجاز هذا الالتزام. ويبدو أن الوضوح الذي اعتمده الرئيس عون قرأه الحزب بمثابة إعلان رسائل حازمة وقاطعة إلى مختلف الدول المعنية بالوضع اللبناني في شأن "نهائية" التزام الدولة اللبنانية بإكمال بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وإنجاز مسار احتكار السلاح. أما السبب الثاني، فيعزوه المعنيون، أقله من باب الاجتهاد، إلى عدم إمكان إسقاط حسابات الحزب وراعيته الإقليمية إيران حيال المفاوضات الأميركية الإيرانية التي يفترض معها عدم تخلي إيران في اللحظة الراهنة عن تحريك أوراقها من خلال أذرعها في المنطقة وفي مقدمهم "حزب الله". ولذا يترقب المعنيون الأيام القليلة المقبلة لرصد التطورات التي تتصل بالحوار بين رئيس الجمهورية و"حزب الله" الذي قيل إن الاستعدادات لانطلاقته صارت في مرحلة متقدمة، وما إذا كانت معوقات ستعترض استعجال إطلاقه.
في أي حال، تتّسم هذه القضية بأهمية تصاعدية، إذ أُدرج موضوع تنفيذ القرار 1701 واحتكار الدولة للسلاح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم كبند أول وفق ما كان ألمح إليه رئيس الحكومة نواف سلام الأسبوع الماضي.
وما ينبغي الإشارة إليه أن شقاً من تداعيات ملف السلاح طاول العلاقات اللبنانية العراقية، إذ أن كلام الرئيس عون عن عدم اعتماد تجربة "الحشد الشعبي" في العراق في دمج "حزب الله" بالجيش أثار إستياء بغداد، فاعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير اللّبناني في بغداد على خلفية تصريحات الرئيس اللبناني بشأن الحشد الشعبي، وأشارت إلى إن "كان الأجدر بلبنان عدم إقحام العراق بأزمة لبنان الداخلية"، ورفضت "استخدام أحد مؤسسات دولتها أثناء الحديث عن دمج "حزب الله" بالجيش"، مركزة على أن "الحشد الشعبي جزءُ مهم من المنظومة الأمنية العسكرية في العراق".
بين عون وتميم
في أي حال كان هذا المسار في صلب المواضيع المحورية التي طُرحت في المحادثات التي عقدت أمس في الدوحة بين الرئيس عون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور أعضاء الوفدين اللبناني والقطري. وأفادت المعلومات أن الأمير تميم شدّد على استمرار المسار الإيجابي للعلاقات التاريخية بين البلدين والحضور القطري المتواصل في لبنان وقال: "نرى الآن فرصة للاستقرار في لبنان وهناك عوامل عدة داخلية وخارجية من الممكن أن تساعد على تحقيق ذلك يجب استثمارها لما فيه مصلحة لبنان وشعبه"، وأعرب عن استعداد بلاده "لتقديم ما يحتاج إليه لبنان"، لافتاً إلى أن قطر "بادرت في أكثر من مجال ويمكن أن يحدد لبنان حاجاته لتتمكن من المساعدة في مختلف القطاعات"، ورأى أنه "مع وجود الرئيس عون والحكومة الجديدة من الممكن التنسيق وتفعيل العمل في مجالات عدة".
ولفت الأمير تميم إلى أن بلاده "جاهزة للمساعدة، لا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء وغيرها مما يحتاجه لبنان"، مشيراً إلى "استعداد قطر للمساعدة حتى في الأمور والحاجات التي لم يعلن عنها سابقا". وشدّد على "أهمية دور الجيش اللبناني"، معتبراً أنه "المؤسسة الوطنية الجامعة التي يتحد حولها اللبنانيون وتحظى بمحبتهم جميعاً ولا بد من دعمها لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من صعيد".
ثم تطرّق الحديث إلى الوضع في الداخل اللبناني والتطورات الأخيرة في الجنوب، حيث أكد الرئيس عون أن "الجيش يقوم بدوره كاملاً في الجنوب وفي كل المناطق التي انسحب منها الإسرائيليون، لكن بقاءهم في بعض التلال يعرقل انتشار الجيش اللبناني واستكمال مهامه".
وشدد الأمير تميم للرئيس عون على "أهمية المحافظة على الاستقرار في الداخل اللبناني والحؤول دون حصول أي انتكاسة تؤثر على السلم الأهلي".
إلى ذلك، أجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، والتي تردد أن بعض افرادها تلقوا تدريبات في لبنان، وأبدى "كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين". وأوعز رئيس الجمهورية إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
"الحزب" وسلاحه
في المقابل أعلن عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي تمسّك الحزب بسلاحه، قائلاً إن "اليد التي ستمتد إليه ستُقطع". بيد أنه بعد الفيديو الذي يقول فيه إن اليد التي ستمتد إلى سلاح الحزب ستقطع، قال قماطي في حديث تلفزيوني "إننا نتجاوب مع رئيس الجمهورية في مواقفه، أما حديثنا عن قطع اليد التي تمتد على السلاح، فكان ردًا على الخطاب الاستفزازي الصادر من الداخل". وأضاف: "سنتوجه للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية عندما تصبح الظروف ملائمة ولم نتفق مع رئيس الجمهورية بعد على جدول زمني للحوار حول السلاح"، معتبراً "أن الكون كله اجتمع ضد سلاح "حزب الله" ولسنا في وارد الحوار مع رئيس الجمهورية عبر الإعلام حول الاستراتيجية الدفاعية والعدو ما زال في أرضنا".
وفي موقف تصعيدي آخر، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "المقاومة ضمانة بلد وسيادة وأي خطأ بموضوع المقاومة وسلاحها ووضعيتها يفجّر لبنان، ولبنان بلا مقاومة بلد بلا سيادة ودولة عاجزة لا تستطيع فعل شيء بوجه إسرائيل، والخيار الديبلوماسي مقبرة وطن، وما يجري جنوب النهر يكشف العجز الفاضح للدولة".
اللجان
في سياق آخر عقدت اللجان النيابية المشتركة أمس جلسة مطولة على دورتين قبل الظهر وبعده ناقشت فيها مشروع قانون التعديلات على السرية المصرفية.
وأقرت اللجان الأسباب الموجبة للتعديلات في القانونين المتعلّقين بالسرية المصرفية والنقد والتسليف بتحسين في النصّ لناحية وضوحه. --------
جريدة صيدونيانيوز.نت
النهار: دافعان حرّكا تهديد ح ز ب الله بـقطع اليد؟| تميم يتعهّد لعون بتوسيع جوانب الدعم القطري؟| تنفيذ القرار 1701 واحتكار الدولة للسلاح بند أول اليوم في جلسة مجلس الوزراء
2025-04-17