Sidonianews.net
------------------------
عقد رئيس الاتحاد العمالي العام، الدكتور بشارة الأسمر، اجتماعًا مع رئيس الاتحاد البترولي اللبناني، السيد وليد حسني عليق، ونائبه السيد سعيد الدقور، خُصص لبحث تداعيات ملف تصحيح الحد الأدنى للأجور والتطورات المرتبطة به على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وقد أكد المجتمعون رفضهم القاطع لأي توجه لإقرار تعديل الحد الأدنى للأجور دون الأخذ برأي ممثلي العمال وملاحظاتهم، معتبرين أن مثل هذه الخطوة تُشكّل تجاوزًا خطيرًا لحقوق العمال، وتمهّد لتفاقم الأزمة المعيشية التي ترهق الطبقات العاملة وذوي الدخل المحدود.
كما حذّر المجتمعون من إحالة الملف إلى مجلس شورى الدولة كبديل عن الحوار الاجتماعي، مشددين على أن هذا الخيار يُعدّ محاولة للالتفاف على مبدأ المشاركة الثلاثية، ويُفقد أي قرار مرتقب شرعيته الاجتماعية.
وذكّر البيان بضرورة الالتزام باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144، التي تنص على مبدأ الحوار الثلاثي كأداة أساسية لصياغة السياسات العمالية، مؤكدين أن تغييب هذا المبدأ يُفقد القرارات مصداقيتها ويُسهم في تآكل الثقة بين الدولة والعمال.
وجدّد المجتمعون رفضهم لأي تصحيح للأجور لا يكون مرتبطًا بمؤشر غلاء المعيشة، معتبرين أن تجاهل هذا الارتباط يُشكّل هدية مجانية لأصحاب الرساميل وطعنة مباشرة في ظهر الطبقة العاملة التي تعاني يوميًا من انهيار القدرة الشرائية وتآكل الأجور.
وأشار البيان إلى أن هذا النهج يُقوّض مفاهيم التدرج الوظيفي، والأقدمية، والثواب والعقاب المهني، ويُهدد منظومة الحقوق المكتسبة في القطاعين العام والخاص، في ظل غياب أي سياسة واضحة لحماية الكفاءات والخبرات الوطنية.
وفي الختام، طالب المجتمعون الحكومة اللبنانية ووزارة العمل بـإعادة النظر الفوري في الآلية المعتمدة، والعودة إلى طاولة الحوار الثلاثي كمدخل إلزامي لأي سياسات تتعلق بالأجور وحقوق العمال، بما يضمن عدالة القرار، واحترام الكرامة الإنسانية، وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأكد الطرفان أن التحرك النقابي مستمر، وأن جميع الخيارات التصعيدية مطروحة على الطاولة، بما في ذلك الاعتصام والإضراب، في حال الاستمرار في تغييب صوت العمال والتفرّد في اتخاذ القرارات.
----------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان/ بيان مشترك صادر عن الاتحاد العمالي العام والاتحاد البترولي اللبناني
2025-05-29