Sidonianews.net
---------------------
الجمهورية
جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة
دخلت الكتل النيابية مرّةً جديدة في حرب عوان حول القانون الذي ستجري انتخابات 2026 على أساسه. ولعلّ المواجهة المكشوفة والمعلنة بين ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» و»القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» ومَن يلوذ إليهما من قوى سياسية ونيابية، تعكس عمق الأزمة التي بدأت تتفاقم على نحو يُنذر بما هو أفدح: تهديد مصير الانتخابات النيابية.
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام يؤكّدان بحسم وجزم: «الانتخابات في موعدها، ولا تأجيل ولا ليوم واحد». ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول إنّ الانتخابات في موعدها، لكن على أساس القانون الحالي النافذ حُكماً. ويبدو أنّه لن يقع في ما وقع فيه في انتخابات العام 2022، عندما كان يفترض بموجب القانون أن تجري الانتخابات وفق الصيغة التي يتمسّك وكتلة «الوفاء للمقاومة»، بها.
كل فريق يُدلي بحججه وذرائعه: «الثنائي» يرى في انتخاب المغتربين للنواب الـ128 في ظل هذه الأحوال الدولية والإقليمية المعقّدة والقابلة للتفجير في أي لحظة، وما يمكن أن تُخلّفه من تداعيات على الداخل اللبناني، ما يُعدّ إنقلاباً، ومحاولة «ذبح بالقطنة» له، وهو لن يقبل بأن يكون لقمة سائغة للقوى التي تريد إلغاءه وتهميش الطائفة الشيعية سياسياً، وردّها إلى ما كانت عليه قبل بروز ظاهرة الإمام المغيّب موسى الصدر وتناميها، بدءاً من النصف الثاني من ستينات القرن المنصرم. ويرى «الثنائي»، أنّ ظروف المعركة التنافسية المتكافئة ستكون غائبة في حال عُلِّق القانون النافذ، لأنّ الناخب الشيعي في ديار الانتشار، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية، كندا، أستراليا، أوروبا ولا سيما ألمانيا الاتحادية، ودول إفريقيا التي تشهد «غزوة» موسادية، يخشى المضايقات، وهو يتعرّض لبعضها تحت شعار محاربة «حزب الله» والتحقق من عدم التعامل معه. كذلك سيكون من الصعوبة بمكان انتقال مرشحي «الثنائي» إلى بلدان الانتشار ليقوموا بالدعاية المطلوبة والتواصل مع الناخبين، لأنّ هناك توقّعاً كبيراً لعدم الحصول على التأشيرات المطلوبة، بالإضافة إلى تعذّر توفير التسهيلات «اللوجستية» خلافاً للآخرين. وهناك العقوبات المصلتة كـ«سيف ديموقليس» فوق رقاب مشايعي الثنائي ومؤيّديه. ومن هنا قول الرئيس بري، إنّ لا شيء يتقدّم على القانون الحالي النافذ.
«القوات اللبنانية» التي كانت و«التيار الوطني الحر» وراء القانون المطالبين بتعديله، وقاما بالتكافل والتضامن بإدراج بند انتخاب 6 نواب يمثلون الانتشار حصراً، استهواها الاستثناء الذي أُقرّ في العام 2022، لأنّه وفّر لها رافعة كان لها الدور الحاسم في جعل كتلتها النيابية الأكبر، وليس من السهل - والحال هذه - أن تتخلّى عن هذه الورقة. كما أنّ التغييريِّين ما كانوا ليحصدوا 11 نائباً لولا الانتشار الذي واكب معظمه حراك 17 تشرين، وكان من الروافد الداعمة له. فكيف لهؤلاء أن ينكفئوا ويطالبوا بالقانون النافذ؟
«الثنائي» يعرف تماماً أنّ «القوات اللبنانية» تحمل شعاراً يلقى هوى في نفوس المنتشرين، وهو شعار واقعي مفاده أنّ هؤلاء يُقدِّمون للبنان التأييد والدعم المادي، وهم من ركائز ثباته، وأنّ تحويلاتهم السخية لعائلاتهم وأسرهم هي في مقدّم مقوّمات ثبات وطنهم في هذه الأزمة الخانقة، ولذلك، فهي تحصد استقطاباً لدى الرأي العام اللبناني في الداخل والخارج. لكن في الواقع، القانون لم يوصِد باب الخيار أمام المنتشرين لانتخاب ممثل مباشر عنهم، أي نائب واحد عن كل قارة أو الانتخاب المباشر لـ128 نائباً. والمفارقة أنّ «التيار الوطني الحر» يتقاطع مع «الثنائي» في اعتماد صيغة انتخاب ممثلين عن المنتشرين حصراً في الخارج. وذلك لأنّه كان مشاركاً رئيساً مع «القوات» في القانون «التفضيلي» والتمثيل القاري. ويعتبر أنّ تعليق العمل بالقانون في انتخابات العام 2022 تسبّب له بأضرار كبيرة انعكست على حجم تمثيله.
«القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التغييريون» يتمسكون بعنوان يبدو جاذباً، ولكن في توقيت حساس تسود فيه الشكوك، وثقافة الحذر، والتوجّس من المكامن من فئة لا تزال تتعرّض مباشرةً ومنها وبلداتها وقراها وبناها التحتية ومصالحها الاقتصادية، إلى تدمير ممنهج على يَد إسرائيل. و«الثنائي» يرى أنّ المسألة تتجاوز الحرص على تمثيل المنتشرين إلى «حرب إلغائية» شعواء، لتهميش الصوت الشيعي ومنعه من انتخاب ممثليه الحقيقيِّين، وإحداث خرق في نتائج العملية الانتخابية، بما يكسر حصرية تمثيل النواب الشيعة الـ27 بالثنائي «حزب الله»، وحركة «أمل». على أنّ دولاً عدة، كفرنسا مثلاً، ينتخب أبناؤها في الخارج ممثلين عنهم.
في الواقع يقف لبنان أمام مشهد صعب ومتداخل:
1 - إرادة دولية لإجراء الانتخابات النيابية في العام 2026.
2 - إصرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على إجرائها وفق أي قانون يُتفَق عليه.
3 - ترحيب رئيس المجلس النيابي بإجراء الانتخابات في موعدها، لكن انطلاقاً من القانون النافذ، وأنّه لن يُمرِّر قانوناً أو يشارك فيه أو يوقّعه لتعليق العمل بالقانون الذي يفترض أن تُجرى على أساسه انتخابات العام 2026. وإلّا، فالذهاب إلى قانون آخر ينسجم مع نصّ اتفاق الطائف وروحيّته، أي إلى مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ يعتمد المناصفة.
4 - إستمرار لعبة شدّ الحبال بين الأفرقاء المعنيِّين، التي وصلت إلى حدّ تعطيل النصاب. وهل تعطيل النصاب هو الحل المطلوب؟ وهل إنّ اللجوء إلى هذا الموقف يدفع إلى تأجيل الانتخابات؟ وإرجاء الانتخابات مَن يخدم في هذه المرحلة؟ بالطبع، ووفق المشهد الراهن، فإنّه يخدم بقاء حكومة الرئيس نواف سلام، ويُبقي لـ«القوات» الكتلة النيابية الأكبر، لأنّ الذين كانوا وراء ولادة مثل هذه الحكومة لن يجدوا أفضل منها للسَير في سياستهم الداخلية والإقليمية؟
لا تزال المعركة على أشدّها، والكباش في ذروته، ولا يملك أحد أي جواب، طالما اللعبة مفتوحة ولا أحد يستطيع التكهّن بمآلاتها: قانون نافذ يجري التقيّد به، تعديلات تعلّق العمل بالقانون النافذ، تأجيل للانتخابات لا يُريده العهد الذي تمكّن من إجراء الانتخابات البلدية في كل لبنان بكفاية وبأقل مقدار من الأخطاء التي كانت ثانوية في معظمها.
وفي أي حال، فإنّ أي خيار ستكون له حساباته، وتردّداته. ثمة خارج يُريد للبنان تغييراً كبيراً يبدأ بالمجلس النيابي الجديد، وإذا تعذّر هذا التغيير المرتجى، عليه أن يُقرّر:
- انتخابات تُفرز مجلساً نيابياً على شاكلة الحالي، مع تبدّلات طفيفة غير جوهرية.
- تأجيل يُبقي حكومة سلام، ومجلس نيابي لا غلبة فيه لفريق على آخر يمكن لجم فاعليته.
علينا أن نعتصم بعبارة: wait and see، لأنّ باب المفاجآت لا يزال مشرّعاً.
---------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / انتخابات الهواجس والإنقلاب أي قانون يضبطها؟
2025-10-04
