Sidonianews.net
----------------------
الجمهورية / عماد مرمل
من بين الأسئلة التي طرحها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما يتصل بطبيعة انعكاسه على مصير السلاح الفلسطيني المتبقّي في المخيمات، بعدما كانت حركة «فتح» قد سلّمت معظم العتاد الثقيل الذي كان في حوزتها.
عقب التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، عاد البعض في لبنان إلى طرح مسألة استكمال سحب سلاح الفصائل الفلسطينية من المخيمات، على قاعدة أنّه إذا كان هذا السلاح لن يكون له دور في غزة خلال المرحلة المقبلة، فما الحاجة إلى بقائه في لبنان، خصوصاً مع وجود قرار محلي ودولي بنزعه؟
لكن الفصائل التي تعتمد خيار المقاومة المسلحة لا تزال تصرّ على أنّ معالجة ملف سلاح المخيمات لا تتمّ تحت الضغط، سواء كان داخلياً أم خارجياً، وهي تعتبر أنّ مقاربته يجب أن تحصل بتأنٍ وواقعية عبر نقاش هادئ بعيد من الضجيج.
وضمن هذا السياق، يقول قيادي في تنظيم فلسطيني يعارض حركة «فتح» لـ«الجمهورية»، إنّه يجب تحديد مفهوم بسط سلطة الدولة على المخيمات، مشيراً إلى أنّه «إذا كان مقصوداً أن تدخل السلطة اللبنانية إلى قلب المخيمات وتنصب حواجز أمنية داخلها، فإنّ ذلك ليس من مصلحتها، لأنّ مثل هذا الأمر سيرتب عليها أعباءً إضافية تتصل بمجمل أوضاع اللاجئين، وبالتالي هي ستصبح مسؤولة عنهم على نحو مباشر من كل النواحي».ويلفت القيادي إلى أنّ المطلوب المحافظة على خصوصية واقع المخيمات وعدم تذويبها كلياً في وعاء الدولة اللبنانية، كما ينادي بعض المتحمسين، «حتى لا يتحول إبن المخيم من لاجئ سياسي إلى لاجئ إنساني فقط، ولكي تبقى للقضية الفلسطينية هويتها».
ويشدّد القيادي على أنّه ليس صحيحاً انّ المخيمات خارجة عن القانون والسيادة اللبنانية، «إذ هناك تعاون بين الفصائل والأجهزة الأمنية، وأي مرتكب يكون مطلوباً من الدولة يتمّ تسليمه اليها. واستطراداً فإنّ طيف الدولة حاضر في المخيمات». ويعتبر أنّ السلاح المتبقّي في المخيمات، على تواضعه، لا يُقاس بفاعليته بل برمزيته «إذ نحن نعرف انّه ليس مؤثراً في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي، لكنه تعبير عن رفض التوطين وتصفية القضية، ولبنان للمناسبة هو الأشدّ تضرراً من أي توطين، بفعل تركيبته المرهفة وهواجس عدد من مكوناته».
ويشير القيادي إلى انّه ينبغي أن تُعالَج قضية السلاح الفلسطيني بهدوء ومسؤولية بعيداً من الأضواء والإعلام، وعلى طرفيه أن يبديا مقداراً من المرونة المتبادلة حتى يكون الحوار في هذا الشأن مثمراً. ويضيف: «نحن نعرف أنّ الدولة اللبنانية تتعرّض لضغوط خارجية، وانّها لا تستطيع تجاهل هذه الضغوط، وتحتاج إلى أن توحي لأصحابها بأنّها تحقق تقدّماً على صعيد نزع السلاح الفلسطيني، وإننا من جهتنا نتفهّم ظروف الدولة، وإن نكن لا نوافقها الرأي». ويكشف انّ «جهة رسمية طلبت منا ان نتفق كفصائل فلسطينية على مقاربة مشتركة لتسليم السلاح، فأبلغنا إلى تلك الجهة انّ الفصائل لا تستطيع احياناً ان تتفق على بيان مشترك. فكيف يُراد منها ان تتفق على تسليم السلاح؟».
ويقرّ القيادي بأنّ إطلاق بعض الصواريخ من الجنوب بعد اتفاق وقف إطلاق النار أحرج حركة «حماس»، وأدّى إلى فتح العيون عليها. ويشدّد على أنّ اقتراح المقايضة بين السلاح والحقوق قد لا يصل إلى نتيجة، لأنّ الدولة عاجزة عن تأمين حقوق الشعب اللبناني، فكيف ستمنحها للفلسطينيين، وإذا كان النواب ينقسمون على مشاريع تخصّ اللبنانيين، فهل سيتوحّدون حول ملف اللاجئين؟».
----------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / قياديّ فلسطيني لـ الجمهورية : لا مصلحة للدولة بدخول المخيمات
2025-10-17
