الدستوري أبطل الضرائب... ولكن الرواتب الجديدة بعد الزيادات ستدفع بغض النظر!
قرر المجلس الدستوري برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زيادة والاعضاء احمد تقي الدين، انطوان مسرة، انطوان خير، زغلول عطيه، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، تعليق مفعول قانون الضرائب رقم 45 الذي طعن في دستوريته النواب سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، دوري شمعون، فؤاد السعد، سليم كرم، خالد الضاهر وبطرس حرب.
القانون رقم 45/2017 والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية الصادر في 21 آب 2017 متعلق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاملاك العسكرية، وإبطال القانون المطعون فيه.
وخلال المهلة الدستورية أصدر المجلس الدستوري قراراه وبالإجماع من جميع القضاة بإبطال هذا القانون لمخالفته:
المادة 36:
"تعطى الآراء بالتصويت الشفوي او بطريقة القيام والجلوس الا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما في ما يختص بالقوانين عموما او بالاقتراع على مسألة الثقة، فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال".
المادة 83:
"كل سنة في بدء عقد تشرين الاول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً".
واعتبر المجلس الدستوري أن قانون الضرائب يشوبه غموض يؤدي الى تطبيقه بشكل سيئ الى مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم وضع قطع حساب يشكل انتهاكاً للدستور. هذا وقرّر المجلس الدستوري أن النص موضوع المراجعة مشوب كلياً بعيب عدم الدستورية فقضى بإبطاله كليا بقرار معلل يرسم حدود البطلان. والنص الذي تقرر بطلانه يعتبر، في حدود قرار المجلس، كأنه لم يصدر ولا يجوز لأي كان التذرع به. وهنا، تتجه الانظار الى مجلس النواب للخروج بقانون جديد يساهم في تأمين تمويل سلسلة الرتب والرواتب سارية المفعول.
فسلسلة الرتب والرواتب تعتبر قانوناً منفصلاً عن قانون الضرائب، وتالياً دخلت حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر، وعلى وزارة المال أن تصرف الرواتب والاجور نهاية عن شهر ايلول ملاحظةً الزيادات التي نتجت عن سلسلة الرتب والرواتب. وهذا ما قامت به الوزارة بعد وضع الجداول الجديدة بعد إدخال التعديلات عليها. هذا وستُدفع رواتب القطاع العام على اساس قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد إنطلاقاً من الشهر المقبل.
2017-09-22