النهار : الحكومة تؤجِّل دفع الرواتب الجديدة واتفاق ليلي على التشكيلات القضائيّة
"النهار " :
بعد إرسال الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والضرائب، اتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بأعضاء هيئة مكتب المجلس وتشاور معهم في عقد الجلسة التشريعية المقبلة وتوصل إلى أن لا حاجة الى عقد اجتماع للهيئة. ومن المقرر أن يحدد موعداً للجلسة اليوم أو غداً على أبعد تقدير. ورجحت مصادر متابعة ان يكون الاثنين أو الثلثاء المقبلين موعداً للجلسة. ومن المقرر ايضا أن تعقد جلسة مناقشة قانون الموازنة بعد منتصف تشرين الأول بسبب سفر رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الحكومة أرسلت ثلاثة مشاريع قوانين الى مجلس النواب عن السلسلة والضرائب والموازنة جاء أولها مفاجئاً. والمشاريع هي:
* الاول: الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017، (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية).
* الثاني: تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم.
* الثالث: اضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.
هل يعني ذلك ان السلسلة لن تدفع الشهر المقبل؟ وهل يمكن تأجيلها من جديد وحرمان الموظفين إياها؟
"النهار" سألت مصدراً وزارياً، فأجاب: السلسة صارت حقاً مكتسباً للموظفين في مجلس النواب، لكن ثمة محاولات غير مسؤولة من البعض تارة للطعن في الضرائب وطوراً لتحريك الشارع لرفضها، وان أي تحرك لعدم اقرار الضرائب يعني عدم توافر الاموال لتسديد الرواتب بشكل منتظم، أو دفعها على حساب نفقات أخرى في الدولة ما سينعكس سلباً على المالية العامة، وتالياً سيؤثر على تصنيف لبنان المالي دولياً وسيؤدي الى خفضه مجدداً، الامر الذي ستكون له تداعيات كبيرة حذر منها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه لدى لقائه رئيس الوزراء سعد الحريري الاسبوع الماضي.
وأكد المصدر الوزاري لـ"النهار" ان الخطوة الحكومية وقائية ولا تلغي مفاعيل السلسلة لان الموظف اذا لم يقبض راتبه الجديد نهاية الشهر الجاري فانه سيتقاضاه بمفعول رجعي في الشهر الذي يليه. لكن من المرجح اقرار الضرائب في الجلسة المقبلة لمجلس النواب ودفع الرواتب وفق السلسلة نهاية تشرين الاول. انها خطوة وقائية تتخذها الحكومة. اما اذا لم تقر الضرائب فلكل حادث حديث. وعندها ليتحمل النواب المعترضون المسؤولية في مواجهة الشارع.
على صعيد آخر، وتحت عنوان "المشهد العالمي الجديد: انعكاس المخاطر والفرص على المنطقة والاقتصاد المحلي"، استضاف تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لتحالف "رينو - نيسان - ميتسوبيتشي" كارلوس غصن الذي رأى أن مخاطر المرحلة هي مشكلة الديون التي تقع على كاهل الدول، مما يرتب عليها تحديات كبيرة للتوصل الى التنمية، وأمامها مراحل طويلة من الإصلاحات في هذا المجال.
وحدد أولويات التنمية والتواصل "وهذا ما يجب ان تعتمده الشركات اللبنانية والعالمية أيضاً، فالتكنولوجيا الحديثة باتت تحكم الاعمال والاستثمارات، ولا ينقص الشركات اللبنانية المعرفة والعلم والثقافة والخبرات الطويلة، وفن التواصل مع الآخرين".
في ملف التشكيلات القضائية ، وفيما غاب اجتماع مجلس القضاء الاعلى امس في شأن مشروع التشكيلات بسبب تعقيدات سياسية حول بعض الاسماء، ابلغت مصادر مسؤولة في مجلس القضاء "النهار" ان المشروع "شبه منته". وقد انشغلت الاوساط بانجاز الملف قبيل منتصف الليل، فزار وزير العدل سليم جريصاتي "بيت الوسط" واجتمع مع الرئيس سعد الحريري. وبعد الاتفاق، اجتمع مجلس القضاء ليلاً لتوقيع التشكيلات قبيل انتهاء ولاية العضو في مجلس القضاء القاضي طنوس مشلب منتصف الليل. وتم اعتماد مشروع يراعي المداورة في المواقع كما أبلغت مصادر "النهار" ليلاً.
2017-10-04