بيان وزراء الخارجية العرب يصف حزب الله بالارهابي ولبنان يعترض
وطنية - وصف البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، "حزب الله، الشريك في الحكومة اللبنانية"، بالارهابي، وحمله "مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية".
وقد اعترض لبنان على 3 بنود في البيان تصف الحزب بالارهابي، مطالبا "بحذف كل ما يتعلق بحزب الله لكي تتم الموافقة على كافة بنود القرار دون تحفظ". كما تحفظ العراق على بندين في البيان أحدهما المتعلق ب"حزب الله".
نص البيان
وفي ما يأتي نص البيان:
"إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد يوم 19/11/2017 برئاسة جمهورية جيبوتي، وحضور أصحاب المعالي وزراء الخارجية ورؤساء وفود الأعضاء ومشاركة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبناء على طلب المملكة العربية السعودية،
وبعد إطلاعه على المذكرتين المقدمتين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين،
وإذ يؤكد على قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)،
وإذ يؤكد على المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يؤكد على قرار قمة عمان رقم 688 بتاريخ 29/3/2017 بشأن التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية،
وإذا يؤكد على البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذا الشأن وآخرها القرار رقم 8177 د.ع (148) بتاريخ 12/9/2017 بهذا الشأن،
وإذا يؤكد على أهمية أن تكون العلاقات بين الدول العربية والجهورية الإسلامية الايرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والإمتناع عن إستخدام القوة أو التهديد بها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية،
وبعد إن استمع المجلس الى الإيجاز الذي قدمه وفد المملكة العربية السعودية حول آخر عمل عدواني قامت به الميليشيات التابعة لإيران (الحوثي- صالح) بإطلاق صاروخ بالستي ايراني الصنع من داخل الأراضي اليمنية،
وبعد الإستماع إلى رئيس وفد مملكة البحرين حول ما تتعرض له المملكة من أعمال تخريبية إرهابية وآخرها تفجير أنابيب النفط من قبل جماعات إرهابية مدعومة من أيران،
وبعد إستماعه أيضا إلى كلمات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،
يقرر
1- الإدانة الشديدة لعملية إطلاق صاروخ بالستي ايراني الصنع من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الموالية لإيران (الحوثي - صالح) والذي استهدف مدينة الرياض واعتبار ذلك عدوانا صارخا ضد المملكة وتهديدا للأمن القومي العربي.
2- التأكيد على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تلك الإنتهاكات الإيرانية في إطار الشرعية الدولية.
3- إدانة جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في مملكة البحرين وآخرها تفجير خط أنابيب النفط البحريني واعتباره عملا إرهابيا قامت به مجموعة مدعومة من إيران، والحرس الثوري الايراني.
4- استنكار وإدانة التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية في المملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
5- دعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية، للحفاظ على أمنها واستقرارها.
6- الاشادة بجهود الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي.
7- إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولي.
8- إدانة سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والتأكيد على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية ومطالبتها، بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية، وخاصة تدخلاتها في الشأن اليمني والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدها بالأسلحة، وتحويلها إلى منصة لإطلاق الصواريخ على جيران اليمن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام، ويعتبر خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
9- تحميل حزب الله اللبناني الإرهابي - الشريك في الحكومة اللبنانية - مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية، والتأكيد على ضرورة توقفه عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم تقديم أي دعم للارهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي.
10- إدانة واستنكار تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية الاسلامية الإيرانية بالكف عن هذه التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
11- حظر القنوات الفضائية الممولة من إيران التي تبث على الأقمار الصناعية العربية باعتبارها تشكل تهديدا للأمن القومي العربي من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية، والطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار مع الجهات ذات الصلة.
12- تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح الخروقات الإيرانية لقرار مجلس الأمن رقم 2231 في ما يتعلق بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وما ينطوي عليه من طبيعة هجومية تقوض الادعاءات الإيرانية حول طبيعته الدفاعية، وما يمثله من تهديد داهم للأمن القومي العربي.
13- تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح ما قامت به إيران من انتهاكات لقرار مجلس الأمن 2216 بتزويد الميليشات الإرهابية في اليمن بالأسلحة، واعتبار إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من الأراضي اليمنية تجاه مدينة الرياض بمثابة عدوان من قبل إيران وتهديد للأمن والسلم القومي العربي والدولي وإبلاغه بضرورة قيام مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.
14- الاستمرار في إدراج بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية على أجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية.
15- الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة المقبلة للمجلس".
موقف لبنان
وجاء في هامش بيان الجامعة أن "موقف الجمهورية اللبنانية هو الاعتراض على الفقرات 4 و6 و9 في قرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية: يعترض لبنان على ذكر حزب الله ووصفه بالارهابي والاشارة الى وجوده في الحكومة. ولا يمكن الموافقة على الامر كونه خارج تصنيف الامم المتحدة، وغير متوافق مع المعاهدة العربية لمكافحة الارهاب خاصة من حيث التمييز بين المقاومة والارهاب، كون حزب الله يمثل مكونا أساسيا في لبنان وشريحة واسعة من اللبنانيين ولدية كتلة نيابية ووزارية وازنة في المؤسسات الدستورية اللبنانية. ونوافق على باقي البنود في القرار بالرغم من ملامسة بعضها لقرار النأي بالنفس في الحكومة اللبنانية، وندين أي تدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، ونؤكد على موقف الحكومة اللبنانية على النأي بلبنان، وقد طالبنا بحذف كل ما يتعلق بحزب الله لكي تتم الموافقة على كافة بنود القرار دون تحفظ".
كما تضمن الهامش أن وفد جمهورية العراق تحفظ على الفقرتين 8 و9 من القرار.
2017-11-20