أخبار لبنان / صيدونيانيوز.نت / الرئيس الحريري ينقذ الطائف بتسوياته والفلسطينيون 174 الفا فقط!
المصدر: "النهار"
باستثناء التطور الدولي المهم الذي تجلى بإسقاط قرار الرئيس الاميركي #دونالد_ترامب في شأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بعدما صوتت 128 دولة لمصلحة دعوة الأمم المتحدة الولايات المتحدة الاميركية الى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، فقد بقيت الساحة الداخلية غارقة في الملفات المفتوحة اخيرا، وابرزها موضوع الحريات الاعلامية.
فبعد الموقف اللافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون اول من امس وفيه "ان لا احد فوق سلطة القضاء ومن غير الجائز التطاول عليه او التمرد على قراراته"، بدا لافتا دعم رئيس الحكومة سعد الحريري للإعلامي مارسيل غانم واعلانه ان ما حصل معه لم يكن يجب ان يحصل، داعيا الى عدم المس بالحريات الاعلامية، اذ قال على هامش مؤتمر استثماري في البيال ان "ما حصل في موضوع مارسيل غانم وتضخيمه كان خطأ جسيما. لقد اعد مارسيل حلقة ظهر خلالها بعض الاشخاص وتكلموا، وانا رئيس حكومة وقد رفعت شكاوى على بعض الصحافيين الذين تعدوا الخطوط المسموح بها. هناك تحريض طائفي ومذهبي يصل الى حدود القتل احيانا، فحينها يجب ان يصار الى رفع دعوى، وهناك آلية معينة يجب السير بها، قد تؤدي الى عقوبة او الى دفع مبلغ من المال او ما ينص عليه القانون، فلا اعتقد ان في لبنان تلفزيون او جريدة الا وعليهما عدد كبير من الدعاوى. هذا الموضوع يجب ان يحل بطريقة تحترم من خلالها الآلية القضائية ويأخذ مارسيل غانم حقه كإعلامي.
في رأيي أن هذه الامور يتم تضخيمها في اماكن لها طابع سياسي، وانا ضد ذلك مئة في المئة وأضم صوتي الى مارسيل غانم في هذا الموضوع".
وكانت منظمات المجتمع المدني نفذت بدعوة من "التجمع اللبناني"، وقفة رمزية امام قصر العدل في بيروت، "انتصارا للحريات، وتحديدا الاعلامية، ورفضا لكمّ الافواه ووضع القيود على حرية الاعلام."
ورفع الناشطون والاعلاميون المعتصمون اقلامهم، تعبيرا عن حرية الصحافة، وحملوا لافتات اكدت ان "لبنان عنوان الحرية والديموقراطية، لا يمنكم تغيير هوية لبنان"، وشددت على "عدم السماح بإعادة لبنان الى زمن الوصاية المخابراتية".
وإذا كانت البلاد دخلت في حال من الاسترخاء السياسي فرضتها عطلة الاعياد التي بدأت باكرة مع توقف مجلس الوزراء عن الانعقاد بعد جلسة اخيرة عقدها الثلثاء الماضي، فإن تراجع فاعلية العمل الحكومي لم يلجم المواقف السياسية المتفاوتة من الملفات المطروحة. وقد سجل رئيس الحكومة نشاطا متقدما في إطار شرح حيثيات سياسته في الفترة الاخيرة، فأطلق اول من امس موقفا لافتا في مضمونه عندما قال خلال استقباله في "بيت الوسط" وفدا من ملتقى الجمعيات البيروتية وروابط وهيئات وفاعليات اجتماعية بيروتية، انه "في كل عمل أقوم به، أنظر إلى مصلحة البلد واللبنانيين أولا. قد يكون هناك كثر لم يفهموا خلفيات ما أقدمت عليه من تسويات في المرحلة السابقة، لكنني حين اقدمت عليها كنت أرى البلد وهو ينهار امام أعين الجميع، والمؤسسات تهترئ، واتفاق الطائف الذي عمل رفيق الحريري الكثير لإنجازه مهدد بالسقوط هو وكل كيان الدولة اللبنانية. وقد كان هناك من سيقول إن هذا الاتفاق غير قابل للتطبيق، وبما أن هذا العقد السياسي بين اللبنانيين لم يوصلنا إلى انتظام العمل السياسي، فيجب علينا أن نوجد دستورا جديدا. لكن اليوم، وبعد كل ما قمت به من تسويات، بات هذا الطرح بعيد المنال، وعمل المؤسسات عاد للانتظام، رغم وجود العديد من التحديات والمشاكل التي تتطلب المعالجة". وقد حرص الحريري من خلال هذا الكلام على تبرير حيثيات التنازلات التي قدمها والتي وضعها في "سبيل حماية الاستقرار وإنقاذ اتفاق الطائف".
ولم يتوقف الحريري عن الدفاع عن المملكة العربية السعودية إذ اعلن "اننا على خلاف كبير جدا في الأمور الإقليمية مع بعض الأفرقاء في البلد مثل "حزب الله"، ولكن هذا لا يعني أننا غير قادرين على إقامة حوار من أجل مصلحة البلد"، مشيرا الى ان النأي بالنفس يجب أن يكون قولا وفعلا لأن لبنان لم يعد يتحمل"، مؤكدا "اننا نريد أفضل العلاقات مع المملكة لأنها لم تقصر يوما مع لبنان. لذلك سنواصل هذه المسيرة وأنا أؤكد لكم أن العلاقات ستكون مع المملكة بأفضل حالاتها".
من جهة أخرى، سجل أمس إنجاز نوعي حسم الجدل الكبير الذي يدور حول حجم الوجود الفلسطين في لبنان، وذلك من خلال الاعلان عن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفسطينية في لبنان، من السرايا الحكومية برعاية الحريري، وبدعوة من لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني بالشراكة مع إدارة الاحصاء المركزي والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني. وقد أعلن الحريري ان وثيقة مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين اظهرت أن اللبنانيين بمختلف اتجاهاتهم السياسية لا يشكلون عائقا أمام أي مشروع يسمح للبنان بأن يتحمل مسؤولياته تجاه الأخوة اللاجئين. كان هناك كلام عن عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلد وتهويل على بعضنا البعض، وكنا نسمع ارقاما قياسية تستعمل في السياسة والتجاذبات، ولكن هذه اللجنة وضعت الامور في نصابها والحكومة اطلقت الاحصاء، والحمد الله اصبح لدينا نتائج موفقة. كان البعض يتحدث عن رقم 500 الف او 600 الف او 400 الف، ولكن اليوم اصبح العدد واضحا وهو 174.422، هذا هو الرقم الحقيقي، وعلينا واجبات يجب القيام بها كدولة ضمن اطار المؤسسات وتحت سقف الحوار والتفاهم، واهم شيء ان نستمر بالحديث مع بعضنا.
واعلنت المدير العام لادارة الاحصاء المركزي اللبناني مرال توتليان غيدانيان النتائج فكشفت "ان عدد اللاجئين في المخيمات والتجمعات بلغ 174.422 فردا خلال عام 2017 يعيشون في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في المحافظات الخمس في لبنان. كما أظهرت نتائج التعداد أن نحو 45% من اللاجئين الفلسطينيين يقيمون في المخيمات مقارنة مع 55% منهم يعيشون في التجمعات الفلسطينية والمناطق المحاذية. مع تركز في منطقة صيدا بواقع 35.8% تليها منطقة الشمال بواقع 25.1% بينما بلغت نسبتهم في منطقة صور 14.7% ثم في بيروت بواقع 13.4% ، كما بلغت النسبة في الشوف 7.1% ثم منطقة البقاع بواقع 4%".
أضافت: "أظهرت النتائج أن هناك تغيرا في التركيبة الديموغرافية للسكان في المخيمات، حيث يزيد عدد غير الفلسطينيين على عدد اللاجئين الفلسطينيين في بعض المخيمات. في مخيم شاتيلا هناك نسبة 7,57 % من النازحين السوريين مقارنة مع 7,29% من اللاجئين الفلسطينيين. كما بلغت نسبة النازحين في مخيم برج البراجنة 9,47% مقارنة مع 8,44% من اللاجئين الفلسطينيين. وفي مخيم مار الياس تبين أن هناك 39% من النازحين السوريين وفي البداوي 4,34%".
2017-12-22