جريدة صيدونيانيوز.نت / بعد 3 أعوام.. عناق وقبلات بين الأسير وحبلص!

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار مدينة صيدا / بعد 3 أعوام.. عناق وقبلات بين الأسير وحبلص!

كاتيا توا / المستقبل

بين التاسع من نيسان من العام 2015 والخامس عشر من آب من العام نفسه، أربعة أشهر، تاريخان «مفصليّان» في حياة الشيخين خالد حبلص وأحمد الأسير. فالأول آوى الثاني لمدة عام في بحنين قبل إلقاء القبض عليه في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء محاولة فراره، ليعود «الشيخان» ويتواجهان أمس أمام المحكمة العسكرية الدائمة بعد حوالى ثلاثة أعوام من التوقيف.

عناق وتبادل للقبلات بين حبلص والأسير بعد جلسة مثل فيها الأخير كمتهم في ملف متفرع عن «ملف بحنين» المتعلق بتدريب مجموعات مسلحة اشترك بعضها في«أحداث بحنين» وتصنيع عبوات ناسفة وتمويل هذه المجموعات بمبالغ مالية كبيرة، فيما «حضر» حبلص كشاهد فيها.

حبلص الذي بدا عليه الاعياء بسبب إضرابه عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي كما قال، كرر أقواله السابقة لدى استجوابه كمتهم في تلك الأحداث، حين كشف عن أن الأسير أعطاه مبلغ مئة ألف دولار ليس لتمويل مجموعته المسلحة وإنما لمساعدة محتاجين وشراء سيارة إسعاف، كما أن المبلغ كان من ضمن مصاريف الأسير ولشراء حاجياته لدى وجوده في بحنين.

وجدد حبلص قوله بأن أمين سر هيئة العلماء المسلمين طلب منه إيواء الأسير الذي كان مختبئاً في بحنين إلى حين تهدئة الأمور واستقرار الوضع في طرابلس، وأن ذلك كان بعد حوالى أسبوعين على تفجير مسجدي التقوى والسلام. وأضاف حبلص «استلمت الأسير من مكان على أطراف التبانة، واستقر في منزلي لبعض الوقت قبل أن ينتقل إلى منزل استأجرته له لحوالى السنة إلى حين وقوع أحداث بحنين حيث هرب من دون معرفتي مسبقاً داخل البساتين وبمساعدة فادي عكوش. وقال رداً على سؤال لرئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله عن كيفية وجود الأسير في بحنين فيما كان حبلص يقول سابقاً إنه يتواصل مع الأجهزة الأمنية، فأوضح بأن الأسير مكث في منزل على أساس أنه مستأجر من قبل عائلة سورية نازحة، وأن فادي عكوش كان الشخص الوحيد الذي يعلم بوجود الأسير في البلدة ويؤمن له حاجياته.

وتابع حبلص يقول إن الأسير انتقل لاحقاً إلى منزل في ضهور بحنين وكان «من وقت لوقت طلّ عليه».

وعن طلب الأسير منه مساعدته لمغادرة لبنان إنما نصحه حبلص حينها بعدم ترك الساحة، أجاب: «مع وصول الأخير كان ثمة تواصل مع هيئة العلماء لحل قضية عبرا على أن تعود الأمور إلى مجاريها، وقلت له إن ثمة مظلومية وقعت، وحصل انجرار وسيتم ترتيب الأمر سياسياً. ولذلك طلبت منه البقاء، وأعلمته أن طريقه إلى الخارج قد لا تكون آمنة». وأضاف حبلص: «سعيت فعلاً في الفترة الأخيرة التي كان فيها في بحنين إلى تأمين سفره وتواصلت مع أشخاص لتأمين جوازات سفر مزورة». وقال حبلص: «هناك سياسيون كانوا يعلمون بوجود الأسير وطلبت منهم المساعدة». وتحفظ حبلص لدى سؤاله عن «هؤلاء السياسيين»، على ذكر أسماء «في الوقت الحاضر».

وعندما سأل رئيس المحكمة حبلص عما قاله الأسير في إفادته الأولية حول اتفاقهما على إنشاء قوة عسكرية سنية وتجنيد شبان وتدريبهم، تدخل الأسير مذكراً رئيس المحكمة بأنه سبق له أن نفى هذا الكلام «وقلت إنني دعمت حالة حبلص وقلت للشباب حينها أن يدبروا أمورهم لأنني كنت أسعى للسفر». وعاد حبلص ليوضح من جهته أن ثمة مجموعات نُسبت إليه فأين هي هذه المجموعات؟ مضيفاً أنه كان يوجد أشخاص لحماية المسجد بعد تفجير المسجدين في طرابلس وكانت بحوزتهم أسلحة فردية وذلك بعلم الدولة، أما عن التدريبات فقال بأنه حصل ذلك بالفعل وإنما بهدف مواجهة أي شيء يمكن أن يحصل.

وعن قول الأسير أولياً إنه كلف ايمن مستو وأحمد الشلبي البدء بتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة لاستعمالها قال حبلص بأنه سبق أن أوضح أنه يعتبر أن هذا العمل هو مخالف للشرع حتى ولو أن المتفجرات ستستعمل ضد عدوّه لأن ذلك قد يؤدي الى وقوع ضحايا أبرياء «وأنا لم أبدّل موقفي من ذلك».

وفي رده على أسئلة وكيلي الدفاع عن الأسير قال حبلص إن الأسير لم يلتق بأحد في بحنين سوى بفادي عكوش الذي كان يؤمن له حاجاته وإنه طلب من الأخير إخراج الأسير من المنطقة بعد إشكالات حصلت في بحنين. وأكد أن الأسير لم يشترط عليه استخدام المال الذي أعطاه اياه لوجهة معينة، وأن هذا المبلغ صُرف خلال العام الذي كان فيه الأسير في المنطقة.

وسئل الأسير عما يقوله في إفادة «الشاهد»، فأكد أنه عندما وصل إلى التبانة لم تكن لديه النية لاستنهاض الحالة، وأبلغ ذلك إلى محمد النقوزي وفادي السوسي.

وقبل رفع الجلسة الى 15 أيار للمرافعة، أثارت جهة الدفاع مسألة رد الحكومة اللبنانية على تقرير لجنة حقوق الإنسان حول «الإفادة التي تُعطى تحت التعذيب» وطلبت إجراء تحقيق مع الجهة التي حققت مع الأسير أولياً.

وكان سبق هذه الجلسة استجواب الأسير بجنحة مقاومته رجال الأمن بالشدة في العام 2011 في صيدا والتهديد بمسدس من دون ترخيص خلال إحدى الاعتصامات التي دعا إليها وقيام أحد مرافقيه بسحب مسدس على رقيب في قوى الأمن فنفى الأسير هذه الواقعة وقال إن ما حصل أن ابنه وهو قاصر أوقفه حاجز لقوى الأمن وهو يقود سيارة ولا يحمل رخصة سوق فأتصل به حيث حضر الأسير إلى المكان فشاهد طابوراً من السيارات المتوقفة على جانب الطريق. وقال: «كان السائقون من صيدا فيما كان المسؤول عن الحاجز يسمح لسيارات أخرى مخالفة بالعبور إلى الجنوب من دون أن يتوقفوا، وأنا طلبت منه المعاملة بالمثل وأن يكون الجميع تحت القانون»، نافياً أن يكون قد قام بتهديد أحد العناصر الأمنية.

وعندما سأله رئيس المحكمة عما إذا كان المسؤول عن الحاجز يعرف هويات السائقين الذين سمح لهم بالعبور؟ أجاب: «كان واضحاً أن ثمة سيارات مرت من دون لوحات وأنا لم أشتم أو أهدد أحداً».

وهل أن التعاطي مع رجل أمن على الحاجز هو من صلب عمله؟ قال الأسير: «هيدي قضيتنا بالأساس، وأنا طلبت أن يكون الجميع تحت القانون ومعاملة الجميع بالمثل وعندما رفعت صوتي على المسؤول سمح للجميع بالمغادرة».

وبعد أن ردت المحكمة طلب سماع الشهود، تحفظت جهة الدفاع وأصرت على مطلبها، فتقرر رفع الجلسة إلى 15 أيار للمرافعة.