https://sidonianews.net/article204014 /الجمهورية : التلويح بالحصص الرئاسية يؤخِّر التأليف .. ونصائح ديبلوماسية بالتروِّي
صيدونيا نيوز

جريدة صيدونيانيوز.نت / الجمهورية : التلويح بالحصص الرئاسية يؤخِّر التأليف .. ونصائح ديبلوماسية بالتروِّي

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / الجمهورية : التلويح بالحصص الرئاسية يؤخِّر التأليف .. ونصائح ديبلوماسية بالتروِّي


الجمهورية

في اليوم السادس على التكيلف الحكومي استمرّ التفاؤل الرئاسي بولادة الحكومة سريعاً، على الرغم من أنّ عقَد ‏التوزير والاستيزار بدأت تطفو على سطح التأليف، وسيزيدها تعقيداً حديثُ البعض عن حصصٍ وزارية في ‏الحكومة لكلّ من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بمعزل عن حصص الفريقين السياسيَين اللذين ينتميان إليهما. ‏في الوقت الذي بَرزت نصائح ديبلوماسية تدعو المعنيين إلى التروّي في تأليف الحكومة العتيدة لأنّ في الأفق ما ‏يشير إلى احتمال بروز تطوّرات على الساحة الإقليمية تستوجب مواجهتها بحكومة وحدة وطنية‎.‎


في معلومات لـ"الجمهورية" أنّ مرجعيات ديبلوماسية رفيعة تهمّها مصلحة لبنان واستقراره، نصَحت المسؤولين ‏اللبنانيين بالتروّي في تأليف الحكومة، إذا كان تأليف حكومة وحدة وطنية غيرَ متيسّر في وقتٍ سريع، لأنّ ‏التطوّرات المقبلة في لبنان والمنطقة تتطلّب وحدةَ الموقف اللبناني، والتطمينات التي أعطتها الدول الكبرى للبنان في ‏شأن إبقائه بمنأى عن تداعيات ما يحصل في سوريا، يفترض حسب هذه المرجعيات الديبلوماسية، أن تترافق مع ‏شعور بالمسؤولية لدى السلطات اللبنانية، إذ إنّ هذه التطمينات ليست ضمانات‎.‎


وفي السياق، علِم أنّ قريبين من الرئيس المكلّف سعد الحريري أسدوا النصحَ إليه بوجوب التروّي وعدمِ التسرّع في ‏إعلان أيّ حكومة خشيةَ من أن يؤدي التأليف السريع إلى خلقِ معارضةٍ شعبية إلى جانب المعارضة النيابية‎.‎


وفي هذا السياق، لاحظت مصادر سياسية تراقب عملية التأليف "وجود محاولات خلقِ أعرافٍ جديدة، وأبرزُها ‏ثلاثة: وزارة المال من حصّة الشيعة، حصّة وزارية لرئيس الجمهورية، وحصّة وزارية لرئيس الحكومة غير ‏حصّة تيار "المستقبل". وتوقّعت أن تكون هذه الأعراف "موضعَ خلاف من شأنه تعقيدُ التأليف السريع للحكومة ‏على رغم تأكيدِ رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في أحاديثهما أمام الزوّار أو تصريحاتهما، ضرورةَ الإسراع ‏في التأليف"، وأبدت اعتقادها "بوجود رغبة في تخطّي العقَد ووضعِ كلّ الأطراف أمام الأمر الواقع‎".‎


ولكنّ المصادر المطلعة على الظروف التي تتمّ فيها عملية التأليف تجزم بأنّ "حكومة الأمر الواقع سيكون لها ‏تداعيات ليست في مصلحة البلاد التي تواجه أخطاراً وتهديدات إقليمية‎".‎
‎ ‎
الحريري متفائل
وفي حين تمنّى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأليفَ الحكومة في أسرع وقت ممكن، جدّد الحريري الذي ‏سافر ليلاً إلى الرياض تفاؤله في تأليفها سريعاً، وتحدّث بعد زيارته عون لإطلاعِه على حصيلة استشاراته ‏النيابية، عن حوار مرتقَب في الأيام المقبلة مع كلّ الأفرقاء السياسيين، وقال: "سنجَوجل الأفكار ونرى أفضلَ ‏طريقة لتأليف الحكومة، والجميعُ حريص على أن يمثَّل، وأنا حريص على الوفاق داخل الحكومة لمصلحة ‏المواطن اللبناني‎".‎


وردّاً على سؤال حول توزيع الحقائب الوزارية، قال الحريري: "إنّ تيار "المستقبل" هو تيار "المستقبل" ولا ‏أحد يستطيع التشكيكَ في ما يمثّل وفي وجوده، كما أنّ لرئيسِ الحكومة حصّةً‎".‎


وقالت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" إنّ البحث بين عون والحريري تناوَل أولى الصيغتين المحتملتين من 26 ‏و32 وزيراً بالاستناد الى القاعدة التقليدية المعتمدة في صيغتَي الـ 24 والـ 30 وزيراً قبل إضافة المقعدَين العلوي ‏والأقلّيات اللذين يطالب بهما رئيس الجمهورية، وهو سبقَ له أن قطعَ وعداً بذلك منذ تشكيل الحكومة السابقة بعد ‏انتخابه رئيساً للجمهورية". وأشارت الى أنّ عون والحريري "تفاهما مبدئياً على الصيغة التي ستُعتمد لتوزيع ‏الحقائب السيادية الأربعة من دون الحديث عن أسماء، في اعتبار أنّ أيّ تفاهم حول الحصص يجب أن يستبق ‏مرحلة إسقاط الأسماء عليها‎".‎


ثوابت الصيغة الحكومية
وعلمت "الجمهورية" أنّ عون تَوافقَ والحريري على بعض الثوابت التي ستحكم التركيبة الحكومية الجديدة، ‏ومنها‎:‎


‎- ‎طريقة توزيع الحقائب الخدماتية بعد السيادية من دون الحديث عن أيّ أسماء مقترحة في هذه المرحلة، ولا ‏حديث مقبولاً عمّا يسمّيه البعض "إقصاء" لأيّ مكوّن نيابي‎.‎


‎- ‎الحصص الحكومية باتت محسومة وفقاً لِما سُمّي "الصيغ السابقة"، ولا نقاش في تمثيل رئيس الجمهورية ‏خارج منطِق حصص الكتل النيابية المختلفة أياً كانت هويتها السياسية والحزبية‎.‎


‎- ‎التفاهم على إبقاء الاتصالات مفتوحة بعد عودة الحريري من المملكة العربية السعودية، وهو قد استأذنَ رئيسَ ‏الجمهورية القيام بهذه الزيارة للقاء عائلتِه وتأديةِ مناسك العُمرة في مكة‎.‎


‎- ‎عدم التدخّل لدى أيّ كتلة نيابية أو فريق بما يعني الفصلَ بين النيابة والوزارة، فالقرار يعود للأحزاب والكتل ‏النيابية التي ترغب بتطبيق هذا المبدأ‎.‎
‎ ‎
وعبَّر رئيس الجمهورية عن نيته التقدّم بمشروع تعديل دستوري الى مجلس النواب لتكريس الفصل بين الموقعين، ‏وسيكون هذا الموضوع من أولوياته لِما يوفّر من ظروف نجاحٍ لمن يتولّى مهمّة واحدة منهما‎.‎


وأكّد الحريري مساء أمس في الإفطار السنوي لدار الأيتام الإسلامية "أنّ كلّ القوى السياسية الرئيسية في البلاد ‏وفي البرلمان، واعيةٌ للمخاطر الخارجية والتحدّيات الداخلية، وبالتالي فهي متوافقة على ضرورة الإسراع في ‏إنجاز تأليف الحكومة. كما أنّ هناك توافقاً بين فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري وبيني على ‏ضرورة الإسراع في الإصلاح الإداري والاقتصادي، ومن ضمنه أولوية مكافحة الفساد بكلّ أشكاله. يبقى أن ‏تترجم الأيام المقبلة هذه الإرادة بالفعل، وأن نتواضع جميعاً أمام مصلحة لبنان واللبنانيين، وأن نرتفع جميعاً إلى ‏مستوى التحديات الماثلة أمامنا، والمرجّح أنّها ستتصاعد في الأشهر القليلة المقبلة‎".‎
‎ ‎
وأضاف: "مِن جهتي، سأبقى على تعهّدي بالحفاظ على التفاهمات الأساسية التي حَمت الاستقرار وأطلقت مسيرةَ ‏الإنجاز في الحكومة المستقيلة، تحت سقف الثوابت التي لا مساومة عليها، وعلى رأسِها اتفاقُ الطائف، والدستور، ‏ونظامنا الديموقراطي، وهوية لبنان العربية، ونأيُ لبنان عن التدخّل بشؤون الأشقّاء العرب، حفاظاً على أفضل ‏العلاقات معهم‎".‎


برّي
وفي هذه الأثناء قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس "إنّ المفاوضات الجدّية لتشكيل الحكومة هي ‏التي تتمّ بعيداً من الأضواء". وأضاف: "تعاوَنوا على قضاء حوائجكم بالكتمان". وتوقّع أن تنطلق مساعي التأليف ‏بزخمٍ بعد عودة الحريري من السعودية، مشيراً إلى "أنّ التصريحات والمواقف المعلنة حتى الآن توحي بأنّ هناك ‏سقوفاً مرتفعة وعُقَداً عدة لكن دعونا ننتظر كيف ستنتهي الأمور لاحقاً‎".‎
‎ ‎
حصّة الرئيس
في هذا الوقت، ظلّت حصة عون الوزارية في الحكومة موضعَ تجاذبٍ بين تكتّل "لبنان القوي" وتكتل ‏‏"الجمهورية القوية" في ظلّ غياب أيّ نصّ دستوري يَمنح رئيس الجمهورية هذا الحق. إلّا أنّ عون رفض أمام ‏زوّاره أمس "أيّ نقاش يتناول من يمثله شخصياً في الحكومة ومقولة إنّها حصة له"، مبدياً رغبته بتسميتِها ‏‏"فريق يساعد رئيس البلاد في تنفيذ ما أراده، وهو مَن أقسَم على الدستور". ويَعتبر عون أنّ "بإصراره على هذا ‏المبدأ لن يخرج عن التقاليد السابقة التي اعتُمدت في التشكيلات الحكومية منذ "اتّفاق الطائف" الى اليوم بما فيها ‏موقع نائب رئيس الحكومة الذي سيكون من فريق عملِه كما كان الأمر لدى أسلافه‎".‎
‎ ‎
تكريس اعراف
وفي هذا المجال قال الرئيس نجيب ميقاتي في تغريدة عبر" تويتر": "أدعو جميعَ الأطراف إلى تسهيل مهمّة ‏الرئيس المكلّف بتأليف الحكومة الجديدة على قاعدة النصوص الدستورية بعيداً عن تكريس أعراف جديدة لا طائلَ ‏منها، خصوصاً ما يُحكى عن حصة وزارية لرئيس الجمهورية، وإلّا فنحن نؤيّد ما قاله الرئيس المكلف عن حصّة ‏مماثلة لرئيس الحكومة‎".‎
‎ ‎
‎"‎لبنان القوي‎"‎
واعتبَر تكتل "لبنان القوي" بعد اجتماعه برئاسة الوزير جبران باسيل أنّ حصّة رئيس الجمهورية في الحكومة ‏‏"مسألة غير قابلة للنقاش ومبتوتة دستورياً وميثاقياً وممارسةً". وأكّد أنّ تأليف الحكومة هو مِن صلاحية رئيس ‏الجمهورية والرئيس المكلّف، وأنّ نتائج الانتخابات النيابية "ستكون الاساس لتحديد الأحجام"، وأملَ مِن جميع ‏الأطراف تسهيلَ عملية تأليف الحكومة، مبدياً استعداده "تحت سقفِ الدستور والنظام البرلماني الديموقراطي، ‏لتقديمِ كلّ ما يلزم لتأمين التأليف السريع لمصلحة لبنان والعهد وجميع المواطنين‎".‎
‎ ‎
‎"‎القوات" لـ"الجمهورية‎"‎
وأكّدت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" أنّها "الأشد حرصاً على موقع رئاسة الجمهورية ودورِ الرئيس ‏ووزنِه، وإلّا لَما عبَّدت الطريقَ أمام العماد عون للوصول الى قصر بعبدا، بل فعَلت ذلك لإيمانها بوجوب أن يتمتّع ‏الرئيس بحيثية داخل بيئته السياسية ويُجسّد تطلعاتها، لا أن يكون منفصلاً عن البيئة التي أوصَلته. فنحن مَن ‏أوصَلنا الرئيس عون من خلال تفاهمِ معراب، ونؤمِن بهذا التوجّه الذي يجب أن تُبنى الأمور عليه. لذلك، القوى ‏السياسية التي أوصَلت الرئيس تشكّل قوّةَ ارتكاز للعهد، ونحن جزء لا يتجزّأ من قوّة الارتكاز للمرحلة السياسية ‏الجديدة‎".‎
‎ ‎
وأضافت المصادر: "بكلّ بساطة، رئيس الجمهورية هو مَن عارَض بنفسه في أكثر من إطلالةٍ له إعطاءَ رئيس ‏الجمهورية حصّةً داخل الحكومة، معتبراً أنّ كلّ الحكومة هي حصته، ونحن نقول إنّ الرئيس ينتمي إلى تكتّل ‏نيابي وله حيثيةٌ شعبية كبرى، وبالتالي حصتُه يجب أن تعكس وزنَه النيابي الذي يرتبط مباشرةً به وخِيضَت ‏الانتخابات على هذا الأساس‎".‎
وتخوَّفت المصادر من "أن يكون الوزير باسيل يريد وتحت هذا العنوان ضربَ علاقة "القوات" مع العهد عبر ‏التحايل في هذه المسألة واحتسابِ حصّة القوات 3 وزراء واحتساب حصّتِه واللجوء إلى تضخيم حصّة الرئيس ‏من خلال شخصيات تنتمي إلى خط باسيل السياسي على حساب الشراكة والمساوة والتوازن داخلَ الحكومة وعلى ‏حساب ما أفرزَته الانتخابات‎".‎
‎ ‎
وشدّدت المصادر على "ضرورة احترام تفاهمِ معراب الذي فتحَ طريق بعبدا وقضى بالمساواة وعلى وجوب عدم ‏الالتفاف على أصوات الناس ورأيهم في الانتخابات". وقالت: "مِن هنا يأتي حرصُنا في هذا السياق، فنحن ‏متمسّكون بدورنا في الحكومة الجديدة لأنّنا نستطيع من خلال حجمنا متابعة دورنا الإصلاحي والسيادي، ‏ومحاولةُ الالتفاف على حجمنا الوزاري تهدفُ إلى منعِنا من استكمال هذا الدور‎.‎
‎ ‎
وبالتالي نحن حريصون على حوار بنّاء ومفتوح مع الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية ومع كلّ القوى السياسية ‏للوصول إلى حكومة تعكس تطلّعاتِ الناس وتجسّد ما أفرزته الانتخابات من أجلِ مرحلةٍ واعدة‎".‎
‎ ‎
‎"‎المستقبل‎"‎
مِن جهتها، دعت كتلة "المستقبل" النيابية إلى تضافر الجهود لتسهيل مهمّةِ الرئيس المكلّف، والتوصّلِ إلى تشكلية ‏وزارية تترجم نتائجَ الانتخابات والإجماع الوطني على أهمّية التضامن لمواجهة الاستحقاقات الداهمة على ‏المستويَين الاقتصادي والإقليمي. واعتبَرت "أنّ التحدّيات الماثلة على غير صعيد محلّي وخارجي، تستوجب ‏الإسراع بتشكيل الحكومة وعدمَ إضاعة الوقت في أيّ تجاذبات وخلافات تؤخّر هذا التشكيل، وتعرقل الآليات ‏الإدارية والإصلاحية المطلوبة من الدولة اللبنانية للتعامل مع مؤتمرات الدعم والمشروع الاستثماري للنهوض ‏بالاقتصاد اللبناني‎".‎
‎ ‎
الراعي وماكرون
مِن جهةٍ ثانية، حضَر الهمُّ اللبناني والخوفُ من التوطين وعدمُ حلّ أزمةِ النزوح السوري في الإليزيه، حيث توَّج ‏البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته لفرنسا بلقاءٍ مع الرئيس إيمانويل ماكرون ‏تناوَل كلَّ مواضيع الساعة والملفّات المطروحة‎.‎
وأشار الراعي إلى أنه عرَض مع ماكرون "الوضعَ الاقتصادي اللبناني، خصوصاً بعد مؤتمر "سيدر" ‏والإصلاحات المطلوبة بغية تسهيلِ دعمِ لبنان‎".‎
وأضاف: "تناولتُ مع ماكرون موضوع النازحين وأهمّية عودتِهم إلى بلادهم، ومِن هنا لا بدّ من فصلِ القضية ‏السياسية عن الوضع الأمني وإعطائهم حقَّ العودة إلى سوريا". وأشار إلى أنّ الرئيس الفرنسي استمعَ إليه "بمحبّة ‏وبدقّة، وأبدى اهتماماً كبيراً بما قلناه، خصوصاً أنّنا أبدينا تخوّفَنا من التوطين، لأنّ عاملَ الوقت ليس لمصلحتنا‎".‎
‎ ‎
الوضع المالي والاقتصادي
وإذا كان التصدّي للأزمة المالية والاقتصادية هو القاسم المشترك الذي يستخدمه معظمُ المطالبين بالإسراع في ‏تأليف الحكومة الجديدة، فإنّ إقدامَ مصرف لبنان أمس على بيعِ سندات "يوروبوند" من محفظته، في السوق ‏المحلّي أثارَ جملة تساؤلاتٍ حول خطورة الوضع الذي حتَّم الاستغناءَ عن بيع السندات في الأسواق العالمية كما ‏كان مقرّراً سابقاً‎.‎


وفي التفسيرات التي أعطيَت لخطة البيع في السوق المحلي، أنّ المستثمرين الأجانب لن يكونوا متحمّسين في هذه ‏الفترة للاكتتاب في السندات اللبنانية، وفقاً لأسعار الفوائد التي جرت عملية البيع على أساسها، خصوصاً في ظلّ ‏التوقّعات برفعِ أسعار الفوائد عالمياً، بالإضافة إلى المناخ الجيوسياسي المتأزّم المفتوح على احتمالاتٍ كثيرة ‏ضاغطة، والعقوباتِ الأميركية المرتقبة على "حزب الله"، والتي تُعتبر كلُّها عواملَ تَحول دون التخطيط ‏للاستثمار على المدى البعيد‎.‎


وتأتي عملية البيع هذه، عقب عمليةِ جسِّ النبضِ التي أجرتها جمعية مصارف لبنان في الولايات المتحدة الأميركية ‏لتبيانِ خلفية وحجمِ العقوبات التي قد تفرضُها الإدارة الأميركية على "حزب الله" والمتعاونين معه. وعلى الرغمِ ‏من أنّ المصارف، وإدارة مصرف لبنان تلتزم تطبيقَ العقوبات، إلّا أنّ الأجواء بدت مقلِقةً، خصوصاً حيال إمكان ‏توسيعِ مروحة العقوبات، في المرحلة المقبلة، والتداعيات التي قد تنتج منها‎.‎
وقد تزامنَت هذه الأجواء مع زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس للحريري‎


www.Sidonianews.Net

Owner & Administrator & Editor-in-Chief: Ghassan Zaatari

Saida- Lebanon – Barbeer Bldg-4th floor - P.O.Box: 406 Saida

Mobile: +961 3 226013 – Phone Office: +961 7 726007

Email: zaatari.ghassan@gmail.com - zaataripress@yahoo.com

https://sidonianews.net/article204014 /الجمهورية : التلويح بالحصص الرئاسية يؤخِّر التأليف .. ونصائح ديبلوماسية بالتروِّي