جريدة صيدونيانيوز.نت / الوزير باسيل: سنسجل الاثنين قانون استرداد الاموال العامة المنهوبة ولا نلمس نية لحل مشكل النفايات بشكل كامل وعادل

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان /  الوزير باسيل: سنسجل الاثنين قانون استرداد الاموال العامة المنهوبة ولا نلمس نية لحل مشكل النفايات بشكل كامل وعادل

عقد رئيس "تكتل لبنان القوي" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمرا صحافيا في المقر العام ل"التيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي، تناول فيه خطة النفايات التي قدمها وزير البيئة فادي جريصاتي واقتراح القانون المتعلق باسترداد الدولة الأموال العامة المنهوبة، ومواضيع آنية أخرى.

وقال: "عقدنا اجتماعا لقسم من التكتل الذي يريد متابعة موضوع النفايات لنستمع الى خطة الوزير فادي جريصاتي حول موضوع النفايات. لقد اطلعنا عليها ونحن كتكتل وافقنا عليها وناقشناها وابدينا ملاحظاتنا، ونهنئه على هذا العمل، ويمكن أن نقول اليوم ان لدينا أقله خطة كاملة متكاملة عمادها اللامركزية التي تسمح بمعالجة حقيقية للنفايات من دون أن ندخل في تفاصيلها، انما كل عناصرها متوافرة من ناحية الأموال من مساهمات المواطنين او الدولة والقطاع الخاص، كله متكامل من حيث تقنياته وشروطه البيئية اللازمة من المصدر حتى النهاية، ليكون لنا حل وطني جذري لموضوع النفايات. اعتقد انه تأخر كثيرا وحان الوقت لحله، واليوم تجتمع اللجنة الوزارية لمناقشته، ونأمل ان يتم ذلك بسرعة كي لا نقع مجددا في أزمة نفايات بسبب عدم وجود حل أو إقرار خطة وطنية شاملة".

أضاف: "لدينا اليوم خطة وطنية شاملة حان الوقت لإقرارها والبدء بآلية تنفيذها، ونأمل أن نتعاون جميعا، سياسيين ومواطنين للانتهاء من هذه الازمة قبل استياء المواطنين واستيائنا نحن، لأن الوزير قدم الخطة في 3 حزيران الماضي وما رافقها من نقاشات مع الجميع قبل تقديمها، وهذه واجباته، وسيستمر بذلك ليؤمن لها الإجماع الوطني اللازم، لأن الوقت يدهمنا، ونأمل ان نستمر بالحوار الهادئ لاقرارها بالتوافق اللازم".

وتابع: "النقطة الثانية هي الموازنة وما حصل في مجلس الخدمة المدنية والمادة 80، احب ان اتكلم عن هذا الموضوع في زحله اليوم، في حضور رئيس الجمهورية، ولذلك نترك الحديث عنه للمساء في زحله. أما النقطة الثالثة الأساسية التي خصصنا هذا اللقاء لها فهي قانون يتعلق باسترداد الدولة للاموال العامة المنهوبة، وتعلمون ان التكتل يعمل على منظومة قانونية كاملة في موضوع مكافحة الفساد، من دون أن نعدد القوانين السابقة قبل المجلس الحالي، والتي تقدمنا بها وعملنا عليها بدءا بالمحكمة المتعلقة بالاموال والفساد، والتي قدمها الرئيس عون، وصولا الى كل القوانين التي أقرت، انما في المجلس الحالي عملنا على منظومة قانونية وقدمنا بداية قانون رفع السرية المصرفية ثم قانون رفع الحصانة عن الموظفين، واليوم، منذ ثلاثة أشهر نعمل، بجهد كبير من الوزير سليم جريصاتي، وكلنا في التكتل ناقشنا هذا الموضوع لفترة طويلة، وحاولنا تقديمه في الموازنة وسقط، ولم نستطع ادراجه كبند في الموازنة، وتعاهدنا على تقديمه لاحقا. واليوم وقعه النواب العشرة وسيسجلونه الاثنين المقبل في المجلس النيابي ويتحدثون عنه في الاعلام".

وشدد باسيل على "أننا نقدم هذا القانون لنكمل المنظومة القانونية ولنقوم للمرة الاولى في لبنان، بتعقب من يقومون بخدمة عامة والذين ينهبون الأموال العامة في اي من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهكذا تستعيد الخزينة الأموال المنهوبة وتتقاضى غرامات ايضا، فضلا عن العقوبات السجنية وغيرها من تجريد المرتكب من الحقوق المدنية او السياسية عندما يثبت ذلك قضائيا. وثانيا، لان المنظومة القانونية التي نتكلم عنها، سواء كانت القوانين المقرة او المقدمة او انضمام لبنان الى منظمات دولية او توقيعه على معاهدات دولية، وكلها مهمة، لكنها غير كافية وغير مجدية اذا لم تترجم بالنهاية لاستعادة الأموال، فالهدف ليس فقط محاكمة الناس انما هناك اموال للدولة وحقوق للناس اخذها منتفعون واستغلوا موقع الوظيفة للحصول على أموال ليست لهم، بل هي للناس وللدولة، واقله عند محاكمتهم يجب ان يكونوا ملزمين إعادة هذه الأموال الى الخزينة العامة كي لا ينعم بها الفاسد أو احد من اصوله او فروعه او شركائه، خصوصا أن معركتنا لمكافحة الفساد بدأت منذ العام 2005، ونحن اليوم والمجتمع الدولي أصبحنا اكثر فأكثر مطالبين من خلال سيدر وغيره بأن نظهر جدية في هذا الموضوع، ولا جدية في ذلك ما لم نقر هذه القوانين".

وعن كيفية استعادة الأموال والآلية التي ستتبع قال باسيل: "لن أفصل كل القانون ولكن بشكل سريع: اولا، بوضع إشارات قضائية على سجلات وقيود ومنشآت ومبان وممتلكات عقارية وغير عقارية وعلى حسابات تنزع عنها السرية المصرفية.

ثانيا، لا يسقط الجرم ولا الملاحقة بمرور الزمن او بالانقطاع عن الخدمة، ولا تتوقف عند انتقال المال المنهوب من الشخص المعني الى اي شخص آخر بأي وسيلة كانت، فالاشتراك الجرمي يكون حكما، فاذا نقل أمواله الى زوجته ستلاحق هي ايضا او اي شخص آخر من الأصول او الفروع. كذلك لا يمكن التذرع بأي حصانة او اذن مسبق او سرية مصرفية في معرض الملاحقة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، والاختصاص محفوظ لمحاكم الجنايات بادعاء من النيابة العامة التمييزية والنيايات العامة الاستئنافية والنياية العامة لدى ديوان المحاسبة، وهذا هو الاقتراح الذي تقدم به التكتل".

وأكد أن "ناهب المال العام سيخسر وظيفته وتعويضاته كافة، اضافة الى إعادة الأموال المنهوبة، ويخصص جزء اساسي من الأموال المستعادة، كما اقترحنا، لخفض الدين العام، ويبقى أمر اساسي هو وضع قانون خاص على الحكومة ان تصدره ضمن مهلة معينة، هو آلية تقييم الأموال المنقولة وغير المنقولة، وهذا القانون بحاجة إلى جهد كبير وله تقنياته وآلياته وسنبدأ العمل عليه".

وختم باسيل: "لتكتمل هذه المنظومة القانونية، من الضروري رفع الحصانة الدستورية عن القائمين بخدمة عامة من وزراء ورؤساء ونواب، وهو بحاجة إلى تعديل دستوري ونحن معه، وهو اساسي، لاننا من دونه نعفي فئة من الذين يجب مساءلتهم ويجب أن يكونوا من اول من ترفع عنهم الحصانة. الوزير سليم جريصاتي والنائب ميشال معوض عملا على هذا الموضوع وهو شائك، لكننا نتعهد ان نقدمه في وقت قريب جدا لتكتمل هذه المنظومة وهذا الجهد القانوني، الدستوري والسياسي، ومن واجبنا ان نقوم به ولكن بمفردنا لا يمكن أن نقره. لذلك نأمل أن نتعاون مع كل الكتل النيابية لنقر بسرعة هذه القوانين لان لها صفة العجلة والضرورة، ولا شيء أهم في لبنان اليوم، لاقتصاده وماليته وبقاء الدولة فيه، من تنظيفه من الفساد".

حوار

وسئل باسيل عن تعطيل الحكومة، فأجاب: "في الموضوع الحكومي لا موقف معطلا للحكومة لدينا ولا نرفض عقد اي جلسة حكومية، كذلك فإننا كتكتل لم نضع اي شروط على هذا الموضوع، ورغم كل ما حصل، همنا ان يبقى البلد وان تسير الامور فيه، لذلك نأمل من رئيس الحكومة ان يدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لنشارك فيها، اما بالنسبة الي شخصيا، فإني لم اتكلم ولن أتكلم لأنه من الافضل والاحسن الا اتحدث عما حصل وعما اعرف. ولن اتدخل إطلاقا".

وعن مشروع النائب سامي الجميل و"حزب سبعة"، والمتعلق باستعادة الاموال المنهوبة، قال: "لقد تشرفت باستقبال حزب سبعة وعرضوا علي مشروعهم، وقد عملوا عليه جيدا ووقعه النائب الجميل، لان ليس للحزب نواب، وهذا جيد، أما قانوننا فهو مختلف ولدينا عشرون نائبا، وهذا جيد جدا، واذا كان هناك من نائب او اكثر نتعاون معهم فليقدموا مشاريعهم للوصول الى قانون واحد لان قانوننا غير منزل".

وسئل عن مشاركة البلديات في حل مشكلة النفايات، فأجاب: "ان النائب نعمة افرام قدم مشروعا في هذا الموضوع وسقط بصفة العجلة، لكنه ما زال موجودا في المجلس النيابي ويجب مناقشته بطريقة لا تتعارض مع خطة الوزير، واذا اردنا ان نتحدث بصراحة اقول ان لا نية لحل مشكل النفايات بشكل كامل ووطني وعادل، لانهم ما زالوا يعتبرونها مصدرا لدر الاموال، لذلك عندما نقول اننا نريد ان نحل هذه المشكلة بطريقة لامركزية فلأننا لا نريد ان تبقى النفايات "قجة"، من هنا على كل منطقة ايجاد حل يتناسب مع وضعها (محرقة ،مطمر...) خصوصا ان هناك بلديات صغيرة واخرى كبيرة، لكن الاهم هو الخروج من الحل الشامل وعدم الرجوع الى ما كان عليه الوضع كما كان مع وجود سوكلين".

وعن المجلس الاعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء، أجاب باسيل: "إن التكتل يعمل على هذا الموضوع لاننا نرفض البقاء بدون رفع الحصانة عن الرؤساء والوزراء والنواب، ما نحاول القيام به هو سن قوانين تمنع اي قائم بعمل عام او وظيفة عامة من التهرب من المحاسبة والمحاكمة واعادة الاموال، لانه لا يجوز ان نبقى على وضعنا ونقول عفا الله عما مضى. عام 2008 وصلنا الى الوزارات وقلنا اننا لن نفتح دفاتر الماضي وسنعمل للمستقبل، فمنعونا من العودة الى الوراء ومن التقدم الى الإمام، وصار المطلوب ان نبقى مكاننا، وهذا ما نرفضه".

وتناول حادثة البساتين وما طالب به النائب السابق وليد جنبلاط لجهة الربط بين قضيتي الشويفات والبساتين، فقال: "انا اليوم ابرر سكوتي لانه من غير الطبيعي ان ابقى ساكتا".

وردا عن سؤال يتعلق بمكافحة الفساد قال وزير الخارجية: "نحن نأمل من اي طرف في هذا الموضوع ان يتعاون معنا لنضع القوانين المناسبة، لأنها الطريقة الوحيدة الجدية كونها تذهب الى صلب الموضوع، كرفع السرية المصرفة. فلترفع هذه السرية عن كل العاملين في القطاع العام، لتتبين كمية الاموال التي لدى العامل وكيفية تحركها، واذا رفضوا ذلك نذهب الى كل حالة بشكل منفرد، وقد اعطينا المثال في هذا الموضوع، وكنت الاول الذي رفع اراديا السرية المصرفية عن امواله، وهو ما يجب تعميمه بكل جرأة بهدف تحقيق الانكشاف امام الرأي العام، لانها الطريقة الوحيدة لمحاربة الفاسدين وحماية الاوادم".

وعما يقال عن وجود محاولة لالغاء احد الاطراف السياسية اجاب: "الحديث عن الالغاء في غير محله، فلا احد يستطيع الغاء احد في هذا البلد، ولا نية لاحد بذلك، من يقوم بجرم لا يستطيع ان يرميه على غيره، ليخرجوا اولا من ماضيهم ومن التصورات والتخيلات (من جرائم وحل احزاب وسجن زعماء...) حتى انهم يضعون المجتمع الدولي من خلال اجتماعاتهم مع السفراء في هذه الاجواء، وكأن البلد موضوع تحت القبضة الحديدية، فليوقفوا الاعتداء على الناس في الشوارع وفي الكلام، عندها لن يكون هناك مشكلة في البلد، لان هذا البلد سيظل مفتوحا على بعضه بمناطقه وناسه واحزابه ليتحدثوا ويتحاوروا. قد يختلفون وقد يتفقون، لكن لا يستطيع اي طرف ان يغلق اي شيء عل طرف ىخر، هذا هو الحل الطبيعي، وايام الإغلاق انتهت".

وسئل عن خطف احد المواطنين في الخارج، فقال "ان وزارة الخارجية تتابع الموضوع بكل تفاصيله وعندما نصل الى نتيجة نصدر بيانا".