جريدة صيدونيانيوز.نت / نداء الوطن: إحالة "ملغومة" على "المطبوعات"… وحرب يدقّ ناقوس "الديكتاتورية" "نداء الوطن"… عصيّة على "الأغلال"

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / نداء الوطن: إحالة "ملغومة" على "المطبوعات"… وحرب يدقّ ناقوس "الديكتاتورية" "نداء الوطن"… عصيّة على "الأغلال"

 نداء الوطن

اذاً، قُضي الأمر القضائي بإحالة "نداء الوطن" إلى محكمة المطبوعات… وتكشفت معه معالم قطبة سلطوية مخفية تختزن في طياتها "تعليمة" ملغومة تبتغي تفخيخ نصّ الإحالة القضائية لإبقاء سيف "السلطة" مصلتاً فوق رقبة الصحافة وحرية الرأي والتعبير في البلد. نعم إحالة الملف إلى موئله القضائي الطبيعي في محكمة المطبوعات بدت في الشكل انكساراً للنزعة "الجزائية" التسلطية على الإعلام، لكنها في المضمون بدت مفخخة بـ"صاعق" جزائي يسعى إلى تزنير قضية الحريات الإعلامية بحزام ناسف للسلطة الرابعة يتهددها بحبس الأنفاس وكمّ الأفواه تحت طائل وضع "الأغلال" في أقلامها الحرة.

هي المادة 23 المتعلقة بـ"المسّ بكرامة الرؤساء" التي عُطف عليها الادعاء على "نداء الوطن"، تلك "القطبة المخفية" في الإحالة باعتبارها تتيح للقضاء المختص أن يقضي "بالحبس من شهرين إلى سنتين" على المدعى عليهم أمامه، لكنّ "نداء الوطن" الملتزمة سقف القانون ستبقى كما عهدها قراؤها منذ "نعومة أقلامها" عصيّة على "الأغلال" و"التدجين"، تواجه السوط السلطوي بالصوت الحر… رافعةً راية السيادة والحرية والإعلام حتى آخر "قطرة حبر" في عروقها.

وإثر ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على رئيس تحرير الصحيفة بشارة شربل ومديرها المسؤول جورج برباري بجرم "المسّ بكرامة الرؤساء"، أعرب وكيل "نداء الوطن" الوزير السابق بطرس حرب عن أسفه لهذا القرار سيّما وأنّ فعل المدعى عليهما اقتصر على "انتقاد موقف أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، والدفاع عن موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات رئيس الجمهورية".

وفي ضوء "توجيهات السلطة السياسية" التي بدا من متن الإدعاء أنها قررت على ما يبدو "ضرب مبادئ النظام الديموقراطي الذي يقوم على حرية الرأي وحرية انتقاد السلطة"، شدد حرب على أنّ في ذلك "مخالفة فاضحة لأحكام الدستور" تستوجب دق ناقوس الخطر والتحذير من مغبة تحويل "الجمهورية الديموقراطية البرلمانية" في لبنان إلى جمهورية تلاحق معارضي ومنتقدي سياساتها وفق ما تعتمده عادةً "الأنظمة التوتاليتارية الديكتاتورية". ليختم في معرض إبداء العزم على عدم السكوت عن "انحراف السلطة" بالتأكيد على أنّ "لبنان والحرية توأمان، يموت الواحد يموت الآخر".

"الأم الحنون"
محوران تنازعا المشهد اللبناني بالأمس، الأول من قلب العاصمة اللبنانية يتوعد الغرب والعرب بالويل والثبور وعظائم الأمور ضارباً بعرض الحائط مصالح الدولة بأمنها واستقرارها واقتصادها لحساب الذود عن مصلحة إيران التي توعّد، باسمها وباسم جماعتها "الحوثية"، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمزيد من الضربات الصاروخية والمسيّرة ما لم تقف الحرب على اليمن، وصولاً إلى تهديده بأنّ أي حرب على طهران ستواجه بـ"تدمير شامل" في المنطقة… والثاني من قلب العاصمة الفرنسية حيث "الأم الحنون" أخذت بالأحضان قضية أمن لبنان واستقراره واقتصاده للحؤول دون سقوطه في فخّ الانهيار الشامل أمنياً واقتصادياً.

فالحفاوة التي أحاط بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، عبّرت بحزم عن وقوف بلاده إلى جانب استنهاض الاقتصاد وتثبيت الاستقرار في لبنان الذي "يمكنه أن يعتمد على التزام فرنسا تجاهه" كما قال ماكرون، كاشفاً في الشق الأمني أنه إبان تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل تدخل "شخصياً لتفادي التصعيد"، ومشدداً في الشق الاقتصادي الإنمائي على الالتزام الكامل بتطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" وذلك بالتوازي مع تجديد دعوة الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في الإصلاحات البنيوية المنشودة.

وإذ سجلت أجندة زيارة الحريري الباريسية سلسلة اجتماعات مكوكية هادفة إلى إطلاق عجلة "سيدر" الاستثمارية في البنية التحتية اللبنانية، برز ما أعلنه في الملف العسكري المتصل بتعزيز القدرات الدفاعية اللبنانية المواكبة للاستثمار الموعود في حقول النفط والغاز البحرية، عن توقيع "خطاب نوايا" مع الحكومة الفرنسية بشأن شراء معدات فرنسية لتعزيز قدرات لبنان "الدفاعية والأمنية" على أن يتم استخدام الجزء الأكبر لتجهيز القوات البحرية وتزويدها بقدرات النقل الجوي البحري، مع الإشارة في هذا المجال إلى دعم فرنسي "من خلال تقديم ضمانها للحصول على قرض بشروط سخية يصل إلى 400 مليون يورو" وهو قرض أوضح الحريري أنه يمتد على مدى 10 أو 15 سنة. وفي حين وصف رئيس الحكومة اجتماعه مع أصحاب الشركات الفرنسية بـ"الممتاز"، مؤكداً أنّ "جميعهم متحمسون للاستثمار في "سيدر"، أفادت معلومات متواترة من باريس أنه تم الاتفاق خلال الزيارة على انعقاد هيئة المتابعة الاستراتيجية لمؤتمر "سيدر" في منتصف شهرتشرين الثاني المقبل في باريس، وذلك في إطار العمل على متابعة وضع الآليات التنفيذية لمشاريع مؤتمر "سيدر" والاطلاع تالياً على ما تكون الحكومة اللبنانية قد أنجزته بحلول هذا الموعد من إصلاحات بنيوية مطلوبة من جانب المانحين والمستثمرين