صيدونيا نيوز

الرئيس سعد الحريري

جريدة صيدونيانيوز.نت / الإعداد لإطاحة الحريري بدأ منذ استقالته؟

 

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / الإعداد لإطاحة الحريري بدأ منذ استقالته؟

 

المصدر: محمد شقير - الشرق الأوسط

ما إن كُلّف نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة حتى ‏بدأ يواجه مجموعة من العقد، أبرزها البحث عن أسماء الوزراء من الطائفة السنّية المرشحين ‏لدخول الحكومة، في ضوء توالي الاعتذارات من قبل معظم من تواصل معهم حتى الآن، وفي ‏مقدّمهم المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص والمهندس حسان قباني ‏وعدد من الشخصيات السنّية العاملة في الحقلين العام والخاص.‏

 

لكن دياب يواصل مساعيه بحثاً عن أسماء لا تستفز أو تتحدى تيار «المستقبل» بزعامة رئيس ‏الحكومة المستقيل سعد الحريري، أو الحراك الشعبي الذي يُفترض بالحكومة الجديدة أن تلبي ‏طموحاته في استجابتها لمطالبه، آخذة بنصيحة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق ‏الأوسط ديفيد هيل للذين التقاهم في زيارته الأخيرة لبيروت من دون أن يتدخّل في الشأن ‏الحكومي تكليفاً وتوزيراً.‏

 

ومع أن دياب كان يتطلع إلى إسناد وزارة الاتصالات للمهندس قباني والداخلية للواء بصبوص ‏فإنه يدرس اختيار العميد المتقاعد في الجيش اللبناني لبيب بوعرم للداخلية، إضافة إلى أنه على ‏وشك الانتهاء من إعداد لائحة شبه نهائية بأسماء الوزراء السنة يتوقف عددهم على التركيبة ‏الوزارية العتيدة التي ستتراوح بين 18 وزيراً و24 وزيراً.‏

 

إلا أن إعداد دياب لهذه اللائحة لا يعني أن المواجهة السياسية ستكون محصورة بينه وبين الشارع ‏السنّي بمقدار ما أنها ستتجاوزه إلى مواجهة من العيار الثقيل بين الأخير ورئيس الجمهورية ‏ميشال عون ومن خلاله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.‏

 

وفي هذا السياق، عزا مصدر مقرّب من رؤساء الحكومة السابقين تصاعد مثل هذه المواجهة مع ‏عون إلى أنه «تولى شخصياً رعاية الانقلاب الذي حال دون عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة ‏الحكومة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عون «كان وراء رفض المواصفات التي وضعها ‏الحريري لتشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين لمرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر».‏

 

ولفت المصدر نفسه إلى أن رئيس الجمهورية «اشترط أن تتشكّل الحكومة من تكنوقراط ‏وسياسيين بذريعة أن التركيبة التي يقترحها الرئيس الحريري تفتقر إلى قاعدة سياسية تمثيلية في ‏البرلمان تتولى الدفاع عنها وهذا ما قاله بوضوح في مقابلته المتلفزة مع الزميلين سامي كليب ‏ونقولا ناصيف».‏

 

وقيل في حينه إن عون، كما يقول المصدر نفسه، يريد مراعاة «الثنائي الشيعي» والتناغم معه ‏في مطالبته بأن تكون الحكومة الجديدة مختلطة تتشكل من سياسيين وتكنوقراط، لكنه سرعان ما ‏بدّل موقفه مع تكليف دياب بتأليف الحكومة مؤيداً إياه في إصراره على أن تتشكّل من ‏اختصاصيين ومستقلين.‏

 

وسأل المصدر عن «الأسباب التي أملت على عون موافقته على المواصفات التي وضعها ‏الحريري، لكنه بادر إلى تجييرها لمصلحته فور إعلان زعيم المستقبل عزوفه عن الترشّح ‏لرئاسة الحكومة». وقال إن «مثل هذا التصرّف يدعونا للتأكيد على أن رئيس الجمهورية ‏سرعان ما انقلب على التسوية التي أبرمها مع الحريري رغم أنها أخذت تتهاوى وتكاد تكون من ‏الماضي».‏

 

ورأى أن «الإعداد لإطاحة الحريري تمهيداً لشن حملة منظمة تستهدف الحريرية السياسية لم يبدأ ‏مع اعتذاره عن الترشُّح لرئاسة الحكومة وإنما بوشر في التخطيط له منذ استقالة الحكومة». وقال ‏إن باسيل حاول تسويق النائب فؤاد مخزومي لتولي رئاسة الوزراء، لكنه اصطدم كما تردّد ‏برفض من «حزب الله».‏

 

وأكد أن رفض «حزب الله» أعطى الضوء الأخضر للبحث عن مرشح بديل كان من نصيب ‏دياب الذي عمل على تسويقه المدير العام السابق لصندوق المهجّرين شادي مسعد الذي كان ‏رشّحه «التيار الوطني» للمقعد النيابي الأرثوذكسي عن (مرجعيون - حاصبيا) ولم يحالفه الحظ. ‏وقال إن «مسعد أسرّ باسم دياب لعدد من الأصدقاء منذ أسابيع عدة على هامش الاحتفال الذي ‏أقامته السفارة العُمانية في بيروت بمناسبة العيد الوطني».‏

 

ورأى أن «تسويق مسعد لاسم دياب تناغم مع ما تناقلته مصادر وزارية ونيابية عن لسان ‏مقربين من باسيل وهم في الوقت نفسه على تقاطع مع الأجواء التي كانت سائدة لدى فريق ‏محسوب على الرئاسة الأولى وخلاصته أن لا حكومة برئاسة الحريري».‏

 

وكشف المصدر أن مسعد الذي «يُنظر إليه على أنه العرّاب الذي تولى تسويق دياب والترويج ‏له»، هو من «اصطحبه للقاء باسيل ومن ثم الرئيس عون». وقال إن رئيس المجلس النيابي نبيه ‏بري «فوجئ بترشيحه، ولا صحة لما نُقل عنه بأنه سأل الحريري بعد أن وضعه في الأسباب ‏التي دفعته إلى الاعتذار عن رأيه في ترشيح دياب». وشدد المصدر على أن «الموقف ليس ‏موجّهاً ضد دياب وإنما يستهدف عون وباسيل على خلفية انقلابهما على الميثاقية من جهة ‏والتفافهما على اتفاق الطائف من جهة ثانية، وصولاً إلى تعديله بالممارسة». ورأى أن قول نائب ‏رئيس «التيار الوطني الحر» مي خريش بأن الاستشارات النيابية مُلزمة لرئيس الجمهورية لكن ‏نتائجها ليست مُلزمة ويحق له أن يستمزج الآراء في تسمية الرئيس المكلف «يكشف النيات ‏المبيتة ضد اتفاق الطائف، وبالتالي يستعيد موقف التيار منه بذريعة أنه كان وراء نفي عون إلى ‏فرنسا».‏

 

ورأى أن «ضرب الميثاقية بعرض الحائط سيلقى رد فعل يتجاوز الشارع السني إلى عدد من ‏الدول العربية الداعمة للبنان والمؤيدة للطائف، وأعتقد أن دياب أُحيط علماً بذلك».‏

 

أما في ما يخص التمثيل الشيعي، فعلمت «الشرق الأوسط» أن لقاء دياب بالمعاونين السياسيين ‏لرئيس البرلمان علي حسن خليل والأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل لم ينتهِ إلى نتائج ‏حاسمة ويُنتظر أن يُستكمل بلقاءات أخرى، في ضوء إصرارهما على تطعيم التشكيلة الوزارية ‏بوجوه سياسية من الوزن الخفيف «لقطع الطريق على انزلاق الحكومة في متاهات إقليمية ‏ودولية غير محسوبة».‏

 

ويتردد أن دياب أثار مع عون وجهة نظر «الثنائي الشيعي»، وكان جوابه العودة إلى التواصل ‏معهما، علما بأن إصرار هذه الثنائية على موقفها يكمن في أن مجرد موافقتها على حكومة من ‏اختصاصيين «ستؤدي إلى إحراجها أمام الحريري على خلفية رفضها لتركيبة وزارية من هذا ‏النوع، سيما وأن الحريري حرص على تحييدها في حملته على عون وباسيل وتحدّث بإيجابية ‏عن تعاونها معه».‏

 

ناهيك من أن «الثنائية الشيعية» ترفض حصر الحوار معها حول الأسماء الشيعية المرشّحة ‏لدخول الحكومة وتصر على أن يشمل البحث جميع الأسماء من الطوائف الأخرى. كما أن أي ‏تركيبة وزارية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار رد فعل الحراك الشعبي لجهة إمكانية استيعابها ‏لمطالبه، إضافة إلى ضرورة احتضانها من المجتمع الدولي، وأيضاً من غالبية الدول العربية، ‏وهذا ما يتطلب من الرئيس المكلف تأليف حكومة متوازنة لا تُحدث خللاً يؤشر إلى توظيفها من ‏قبل «العهد القوي» وباسيل في محاولتهما لتصفية حساباتهما مع الحريري بعد أن أُعيدت العلاقة ‏إلى المربع الأول الذي سبق انتخاب عون رئيساً للجمهورية.‏

 

كذلك لا ينبغي إغفال مواقف أحزاب «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب» ‏المعترضة، في حال أتاحت التشكيلة الوزارية لباسيل فرض سطوته على الحكومة من خلال ‏وزراء محسوبين عليه يعتقد بأن وجودهم يعزّز له طموحاته الرئاسية، وإلا لماذا استحضر اسم ‏السفير قبلان فرنجية ليكون في عداد الحكومة اعتقاداً منه بأنه يزعج «تيار المردة» ورئيسه ‏سليمان فرنجية، مع أنه يُدرك سلفاً أن «تحرشه» سيرتدّ عليه.‏

 

وحصلت «الشرق الأوسط» على عيّنة من أسماء المرشحين لدخول الحكومة ضمّت دميانوس ‏قطار، زياد بارود، شادي مسعد، فايز الحاج شاهين، النقيبة السابقة للمحامين آمال حداد، العميد ‏لبيب بوعرم، غسان العريضي (رجل أعمال مقيم في دبي)، نجاة صليبا، حسين قعفراني، غازي ‏وزنة، لكن لا شيء نهائياً ما دام أن المشاورات ما زالت في أول الطريق، وإن كان باسيل يرشّح ‏مسعد لوزارة الدفاع.‏


www.Sidonianews.Net

Owner & Administrator & Editor-in-Chief: Ghassan Zaatari

Saida- Lebanon – Barbeer Bldg-4th floor - P.O.Box: 406 Saida

Mobile: +961 3 226013 – Phone Office: +961 7 726007

Email: zaatari.ghassan@gmail.com - zaataripress@yahoo.com