صيدونيا نيوز

جريدة صيدونيانيوز.نت / الأخبار : 20 عاما قضاها في وزارة المال ... استقالة ألان بيفاني بعد أن وئدت خطة الحكومة سياسيا: نهاية انتفاضة مدير عام

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان /  الأخبار : 20 عاما قضاها في وزارة المال ... استقالة ألان بيفاني بعد أن وئدت خطة الحكومة سياسيا: نهاية انتفاضة مدير عام

 

الأخبار 

عشرون عاماً قضاها ألان بيفاني مديراً عاماً لوزارة المال، خُتمت أمس. ‏قدّم استقالته بعد أن وُئِدت خطة الحكومة سياسياً، من دون إيجاد بديل لها. ‏المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الانهيارات الاجتماعية - الاقتصادية، ‏وبيفاني لا يُريد أن يكون داخل المركب فيما هو غير قادر على إنقاذه. ‏استقالة تبدو نذير الأسوأ


‎"‎القصّة مش متعلقة بمدير عام"، كما قال ألان بيفاني خلال مؤتمره الصحافي أمس، وكرّرها خلف الكاميرات. المدير ‏العام لوزارة المال قرّر أن يستقيل "لأنني أرفض أن أكون شريكاً أو شاهداً على ما يجري. ففي الظروف القائمة بات ‏المطلوب أكثر من تحيّن الفرص لتحقيق إنجاز ولو ضئيل، وخوض مواجهة هنا وهناك، كما كان الحال في السابق". ‏ولكن بعيداً عن خلفيات قرار بيفاني، أو عن كلّ المُساءلات المشروع أن توجّه له بعد 20 سنة في الإدارة العامة، يبقى ‏الأساس أنّ استقالته لا تُختصر بقفز أحد المسؤولين من المركب، بل هي أقرب إلى تعبير عن واقع لبناني كئيب، تطال ‏تبعاته الشريحة الأكبر من الطبقات الاجتماعية. المعركة، غير المتكافئة أصلاً، تزداد شراسةً مع جبهة النظام ‏الاقتصادي - السياسي القائم‎.


إخراج بيفاني لنفسه من دائرة القرار يُعدّ انتصاراً لـ"حزب المصرف"، الذي شغّل مرة جديدة وكلاءه من ‏السياسيين، مُتمكّناً من تحويل خطته المالية وأرقامه إلى وثيقة رسمية تصدر عن مجلس النواب. ممثّلو الكتل ‏النيابية في "البرلمان" وقفوا بمواجهة ممثلي الكتل نفسها في الحكومة، حتى باتت "خطة الإصلاح الحكومي" ‏يتيمة. في الخطة الأخيرة هفوات وخطايا عديدة، وملاحظات جمّة حول مقاربة الأزمة، ولا سيّما في الشقّ ‏الاجتماعي، غير أنّ أهميتها كانت تكمن في تحديدها للمرة الأولى خسائر المالية العامة ومصرف لبنان، وتدعو ‏إلى استعادة أموال جنتها الأقلية على حساب الأكثرية، واستعادة مال منهوب ومُهرّب مع الفوائد. وبالتالي، استقالة ‏بيفاني مؤشّر خطير إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في البلد. فالشعب سيدفع ثمن الخسائر التي لم يُشارك في ‏تكوينها، والمودعون الذين قامر أصحاب المصارف بأموالهم، سيبقون "عبيداً" لأصحاب المصالح. "نعم، نحن ‏اليوم مُشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين، وسحق الطبقة غير الميسورة، وتحميل ‏فئات الدخل الأدنى والمتوسط الأكلاف الباهظة"، قال بيفاني. كلامه بدا أقرب إلى نعيٍ لخطة الحكومة المالية التي ‏شارك في وضعها، رغم أنّ بعض الوزراء يؤكّدون أنّه لا تراجع عن الأرقام المُعتمدة فيها. اللافت أنّ من تفوّه بهذا ‏الكلام وخاض المعركة أمس، ليس تلميذ المدرسة الماركسية أو أحد اليساريين، بل أستاذ ليبرالي، مؤمن بالنظام ‏الرأسمالي الحرّ، ويوصف بـ"ابن الدولة". حتّى هذا النموذج، نبذته الأوليغارشية اللبنانية، التي تُريد أن يكون البلد ‏‏"ملكية خاصة" لها‎.


حين عُينّ مديراً عاماً سنة 2000، في عهد الوزير السابق جورج قرم، أعلن بيفاني "الحاجة إلى تصحيح النموذج ‏الاقتصادي القائم، ومحاربة الفساد". كانت تلك بداية "انتفاضة" أصغر مُدير عام في الدولة (عُيّن قبل أن يبلغ ‏عمره 32 سنة). متخرّج في معهد الدراسات العليا التجاريّة في باريس، رافق 9 وزراء مالية، تميزّت العلاقة مع ‏أغلبيتهم بالنزاع البارد، فكان عرضةً للعديد من الحملات السياسية و"كتم الصوت". نجحت هذه الحملات في ‏تثبيت فكرة لدى قسم من الرأي العام أنّ بيفاني "جزء من التركيبة" وتُحرّكه مصالحه الخاصة، وأنّه في الـ20 ‏سنة الماضية كان شاهداً على كلّ الممارسات من دون أن يُبادر إلى فضحها. توضع رقبة الرجل تحت المقصلة، ‏هو الذي حذّر في الـ2009 (خلال مناسبة في وزارة المال) من أنّ "البلد سينهار إن لم تقم وزارة المال بواجبها‎".‎

لم يكن بيفاني صامتاً طوال الوقت، بل قدّم عشرات المذكرات بالخطط الواجب على السلطة التنفيذية اتخاذها حتى ‏نتجنّب مرحلة الانهيار، مُحيلاً العديد من الملفات إلى الهيئات الرقابية والقضائية المعنية. وعمل مع فريق عمله ‏على مجموعة من البرامج والقوانين، ويُعدّ أبرز ملّفين: الإصلاحات الضريبية وإعادة تكوين حسابات الدولة المالية ‏‏"المفقودة" منذ الـ1993 حتى الـ2017. راهن الجميع على فشله في إتمام المهمة، فاعتُبرت "أهمّ المعارك"، ‏خاصة أنّها ترافقت مع تقرير يوثّق التدخلات في عمل الإدارة "ومنعها من إنجاز مهمّتها في إعادة تكوين ‏الحسابات، أو إجبارها على مسّ هذه الحسابات بطريقة خاطئة، والتلاعب بقيودها لطمسها وإخفاء حقيقتها‎" ‎‎(‎راجع "الأخبار" عدد 7 آذار 2019‏‎).


التعدّي على صلاحياته، كان إحدى مشاكل بيفاني داخل الوزارة. "إدارة معطّلة، فوضى وفلتان بالتفصيل، ‏مستشار يتحكّم في كل شيء ويتسلّط على الموظّفين ويدير الوزراء ويلغي قرارات المدير العام، هبات لا تسجّل، ‏سلفات لا تُرد، فريق خاص من خارج الملاك الشرعي يقوم بكلّ الأعمال الحسّاسة من دون أي رقابة ولا يخضع ‏لأي قانون أو نظام"... بعض ممّا قاله بيفاني أمام النواب في جلسة اللجنة النيابية الفرعية، عام 2011، المكلّفة ‏بتقصي الحقائق حول حسابات الدولة المالية. في تلك الفترة، منعت وزيرة المال، ريّا الحسن، بيفاني من المثول ‏أمام اللجنة ثلاث مرات، قبل أن ترضخ‎.


استمر الرجل في التحذير من منحى الأمور في البلد، فقال خلال ندوة في الجامعة الأميركية - بيروت سنة 2017، ‏إنّ "التبسيط يطغى على النقاش في السياسات الماليّة، ولا تقدّم سوى حلول سطحيّة... ما نحتاج إليه اليوم هو أبعد ‏بكثير من الاكتفاء برفع الجباية وخفض الهدر والفساد‎".


في الأسابيع الماضية، كان بيفاني أحد الذين سُعّرت الحملة ضدّهم لوضعهم الخطة المالية التي تبنّتها رئاسة ‏الجمهورية والحكومة. ففلسفة الخطة "تكمن في أن يُسهم في إطفاء الخسائر كلّ من استفاد من النظام القائم بشكل ‏غير منطقي". اتُهّم بأنّه يسعى إلى حاكمية مصرف لبنان، وبتهريب ملايين الدولارات إلى الخارج، وحُمّل ‏مسؤولية كلفة سلسلة الرتب والرواتب، علماً بأنّ الأرقام التي قدّمها حينها كانت محصورة بالإداريين، قبل أن يُضم ‏إليها العسكريون والمدرّسون وتُصبح واحدة من أدوات الزبائنية السياسية... كلّ ذلك بقي "مقبولاً"، إلى أن تبيّن ‏لبيفاني انقلاب القوى التي تبنّت الخطة عليها، من دون وجود أي خطة بديلة. أبلغ المسؤولين نيته الاستقالة، فطلبوا ‏منه التراجع، من دون أن يُقدّم له أي أحد ضمانة عن تحسّن الخيارات، فأعلن أمس أنّه "بات من شبه المؤكد أنّ ‏المشروع الذي سيُفرض على اللبنانيين بمرور الوقت هو الذي سيأخذ منهم مرة أخرى قدرتهم الشرائية وقيمة ‏ودائعهم والأملاك العامة التي هي ملكهم وثروتهم"، مُعتبراً أنّ الحملة على الخطة لأنّها "لامست بنية النظام عبر ‏طلب التدقيق الجنائي لاسترداد الأموال المنهوبة، واسترداد الفوائد المرتفعة جداً التي حصلت عليها قلّة من ‏المستفيدين، وتحميل المساهمين في المصارف قسطهم من الخسائر، بحسب القانون ووفقاً لمنطق النظام الليبرالي ‏الحرّ". هذا النظام الذي يقضي "برسملة المؤسسات، ومنها المصارف، عند وقوع الخسائر". مشكلة بيفاني أنّه ‏مؤمن ببرنامج مع صندوق النقد الدولي، من دون أن يبحث في الخيارات الأخرى، رغم كلّ الضرر الذي سيتسبّب ‏فيه. ولكن أصحاب المصالح كانوا أيضاً موافقين على "الصندوق"، قبل أن "يفهموا أنّه مطلوب منهم المساهمة، ‏لأنّ حجم الفجوة كبير جدّاً، فبدأت الحملة على أرقام الخطة‎".


بعد المؤتمر، تلقّى بيفاني اتصالات من الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة حسّان دياب، ووزير المال غازي ‏وزني، وأبلغوه رفضهم الاستقالة. أما بالنسبة إليه، فمحسوم أنّه أصبح المدير العام "السابق" لوزارة المال‎.‎


www.Sidonianews.Net

Owner & Administrator & Editor-in-Chief: Ghassan Zaatari

Saida- Lebanon – Barbeer Bldg-4th floor - P.O.Box: 406 Saida

Mobile: +961 3 226013 – Phone Office: +961 7 726007

Email: zaatari.ghassan@gmail.com - zaataripress@yahoo.com