جريدة صيدونيانيوز.نت / العمل بالعدادات الكهربائية ابتداءً من الشهر المُقبل

العمل بالعدادات الكهربائية ابتداءً من الشهر المُقبل

جريدة الأخبار / هديل فرفور

في نهاية هذا الشهر، تنقضي المهلة التي أعطتها وزارتا الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة لأصحاب مولدات الكهرباء، لاستبدال العدادات بالقواطع (disjoncteur)، على أن تُصدر وزارة الطاقة والمياه التسعيرة التوجيهية الشهرية للكيلواط عند آخر أربعاء من هذا الشهر (بعد أسبوعين تقريباً).

يقول مُستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة، في اتصال مع «الأخبار»، إن التحسّن في عدد ساعات تغذية الكهربا الذي حصل خلال الأشهر الماضية، أدّى إلى تفاوت كبير في التسعيرات المعتمدة من قبل أصحاب المولدات، باعتبار أن بعضهم يعتمد مبدأ القواطع (تسعيرة ثابتة بمعزل عن عدد الكيلوواط المُستهلكة)، والآخر يعتمد على العدادات (حسب عدد الكيلوواط المُستهلكة)، «هذا الأمر دفع الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة إلى اعتماد خطة لإلغاء مبدأ القواطع نهائياً سعياً لتوحيد التسعيرة».

عملياً، بدأت المرحلة الأولى من هذه الخطة في شهر أيار الماضي، عندما أعلنت الوزارتان في مؤتمر صحافي مُشترك تنفيذ الخطة في الأشهر المُقبلة. حينها، اعتبرت الوزارتان أن المؤتمر الصحافي هو بمثابة إعلان لأصحاب المولدات الذين أُمهلوا حتى نهاية شهر أيلول لتركيب العدادات على نفقتهم الخاصة وإلغاء القواطع.

بهذا المعنى، تكون المرحلة الأولى هي مرحلة إعطاء المهلة لأصحاب المولدات، على أن تبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة التنفيذ، عند نهاية هذا الشهر الحالي، وبعد أن تصدر وزارة الطاقة التسعيرة التوجيهية.

بحسب نخلة، تتحدّد التسعيرة وفق عاملين متغيرين هما: عدد ساعات انقطاع الكهرباء والمعدّل الوسطي لسعر المازوت خلال الشهر، إضافة إلى عوامل تكون ثابتة أخرى تتمثل بتحديد هامش للربح والأكلاف وغيرها. وتخضع التسعيرة للمعادلة الآتية: المقطوعية، التي هي عبارة عن التسعيرة التوجيهية × عدد الكيلوواط المستهلكة خلال الشهر، زائد الشطر الثابت الذي يتغير حسب عدد الأمبير.

وبحسب الجدول المحدد من قبل «الطاقة»، تصبح التسعيرة التوجيهية لاشتراك شهري 5 أمبير: شطر ثابت (10 آلاف ليرة لبنانية) + مقطوعية (التسعيرة التوجيهية×عدد الكيلوواط المستهلكة خلال الشهر)، والتسعيرة التوجيهية لاشتراك شهري 10 أمبير: شطر ثابت (15 ألف ليرة) + مقطوعية (التسعيرة التوجيهية×عدد الكيلوواط المستهلكة خلال الشهر). ويُضاف 5 آلاف ليرة لبنانية على الشطر الثابت لكل 5 أمبير إضافي.

بحسب الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، يوجد نحو 3200 مولد مخصص لتوزيع اشتراكات الكهرباء في لبنان، مُشيراً إلى أن حجم السوق في هذا القطاع «كبير جداً». هذا الأمر، يطرح تساؤلاً عن مدى التزام أصحاب المولدات هذه الخطة من جهة، والقدرة على ضبط المخالفات والمراقبة من جهة أخرى.

يقول نخلة إن مهمة التزام التسعيرة هي من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، لافتاً الى أن وزارة الداخلية والبلديات ستعمد إلى إصدار تعاميم على البلديات واتحادات البلديات والمخاتير والمحافظين للتشدّد في التزام التسعيرة.