جريدة صيدونيانيوز.نت / رصد ثغرات بالجملة تشوب تطبيق قانون الشراء العام

Sidonianews.net

--------------------

نداء الوطن / مبادرة غربال

أعدت مبادرة غربال دراسة مختصرة ترصد تطبيق قانون الشراء العام. وأكدت انه منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 29 تموز 2022، و»غربال» تراقب التطبيق عبر منصة «مناقصة»، وهي منصة تفاعلية أطلقتها «غربال» بالتعاون مع مبادرة «الشراكة الأميركية الشرق أوسطية» (MEPI) بهدف تعزيز ومراقبة الشفافية في تنفيذ أحكام قانون الشراء العام. وأضافت ما يلي:

تبيّن في آخر تحديث لعدد صفقات الشراء العام على منصة «مناقصة» أن العدد الإجمالي للصفقات العامة التي أعلنت عنها الادارات والمؤسسات العامة هو 208 عمليات، تمكنّا من رصد اعلان عنها على موقع هيئة الشراء العام أو على مواقع الإدارات العامة أو في الجريدة الرسمية. وتجدر الاشارة الى أن حوالى 30 منها تم الإعلان عنها قبل دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ أي بتاريخ 2022/7/29 لكن تم فض العروض بعد هذا التاريخ. هذا علماً أن عدد عمليات الشراء العام المعلن عنها تبعاً للقانون على موقع هيئة الشراء العام لا يتخطى الـ131 عملية شراء.

تتصدر المناقصات العامة لائحة عمليات الشراء مع 69 مناقصة، تليها الاتفاقات الرضائية (49 عملية)، واستدراج عروض (37 عملية)، وطلب عروض الأسعار (22 عملية)، والمزايدات (15 عملية)، وغير ذلك من طرق الشراء العام (16 عملية). أما نتائج عمليات الشراء العام التي أعلن عنها، فأتت كالآتي: 49 اتفاقاً رضائياً، 4 مناقصات عمومية، 3 استدراجات عروض، 1 مزايدة، 1 طلب عروض الأسعار. هذا وتم إلغاء 6 عمليات شراء عام.

قطاعات الطاقة والاتصالات الأكثر طلباً لعمليات الشراء العام

في ترتيب الإدارات التي أعلنت عن العدد الأكبر من الصفقات العمومية، تأتي مؤسسة كهرباء لبنان (32 عملية)، تليها هيئة أوجيرو (28 عملية)، المديرية العامة للنفط (19 عملية)، شركة ألفا (14 عملية)، ووزارة الصحة العامة (14 عملية). وبالتالي، يأتي ترتيب الصفقات العمومية المعلنة بحسب القطاعات كالآتي: الاتصالات (39 عملية)، الطاقة والمياه (30 عملية)، الخدمات (20 عملية)، الصحة (15 عملية).

ما مدى إطلاع الإدارات العامة وجهوزيتها لتطبيق قانون الشراء العام؟

بالاضافة الى رصدها تطبيق القانون، قامت «غربال» بزيارة ميدانية لـ 20 إدارة وطرح اسئلة على الموظفين المناط بهم مهام الشراء العام بهدف تقييم احتياجات الإدارات العامة في الشراء العام. وقد شملت الزيارات التي قامت بها «غربال» قبل دخول القانون حيّز التنفيذ بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي: مديريات ومؤسسات عامة، مصالح مستقلة، مستشفيات حكومية، محافظات، بلديات واتحادات بلديات توزعت على كافة الأراضي اللبنانية.

أكثر من نصف الإدارات المستطلعة لم يطّلع موظفوها على القانون

تبيّن الدراسة الميدانية أن أكثر من نصف الإدارات المستطلعة لم يطلع موظفوها على القانون (10/20 إدارة)، إمّا بسبب ضيق الوقت أو عدم معرفتهم بصدور القانون، ولم يخضعوا للتدريب الإلزامي (12/20 إدارة) بسبب غلاء اسعار النقليات أو ضعف الانترنت.

أما في ما يتعلّق بالتحديات التي تواجهها الإدارات لتطبيق قانون الشراء العام، فتبيّن الدراسة الميدانية انها تشمل الضعف في الموارد البشرية (17/20 إدارة) والضعف في المعارف والمهارات (15/20 إدارة) وفي الإمكانيات المالية (19/20 إدارة) والتجهيزات اللوجستية (13/20 إدارة).

وعن مدى جهوزية الإدارات لتطبيق قانون الشراء العام، تبين أن عدداً محدوداً (6/20 إدارة) من الادارات تضمّ عدداً كافياً من الموظفين لمتابعة مراحل إجراء المناقصة وأن أكثر من نصفها عيّنت مسؤولاً عن الاتصالات الخاصة بالمناقصات (13/20 إدارة). كذلك تبين بأن عدداً كبيراً (14/ إدارة 20) اعتمد المكننة في توثيق الملفات، كذلك بأن حوالى نصفها فقط جاهزة لتصوير جلسات فتح العروض (11/20 إدارة).

نسبة شبه معدومة من الإدارات توفّر مستندات إلكترونية للمشاركة في المناقصات

وعن مدى التزام الإدارة بشروط الشفافية والمحاسبة في تطبيق قانون الشراء العام، تبين ان نسبة قليلة من الإدارات تنشر المناقصات على موقعها الالكتروني (7/ 20 إدارة) ونسبة شبه معدومة توفر مستندات الكترونية للتقديم للمناقصات (2/20 إدارة) علماً انه من 15 إدارة تمتلك موقعاً الكترونياً هناك 4 خارج الخدمة. بالاضافة الى ذلك، تبيّن ان حوالى نصف الإدارات المستطلعة لديها وحدة تدقيق داخلي (13/20 إدارة).

وعن مدى اعتماد الادارت معايير تنموية في عمليات الشراء العام، تبين بأن أقل من النصف وضع خطّة لإدارة المخاطر (8/20 إدارة) أو يتعاون مع ادارات اخرى في تنفيذ عمليات الشراء (2/20 إدارة)، فيما يزداد عدد الإدارات التي تعتمد شروطاً لتخفيف الأثر البيئي لعمليات الشراء العام (13/20 إدارة)، والتي تعطي أفضلية للمنتجات الوطنية (15/20 إدارة).

------------------------

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / رصد ثغرات بالجملة تشوب تطبيق قانون الشراء العام