جريدة صيدونيانيوز.نت / قرارات الدستوري ملزِمة... اتجاه لإبطال قانون التمديد للبلديات؟

Sidonianews.net

---------------------

المصدر: "النهار"

فوجئ الوسط السياسي والشعبي بالسرعة في صدور قرار عن المجلس الدستوري في اجتماعه أول من أمس بتعليق مفعول قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي يحمل الرقم 2023/310 الصادر في 19 نيسان الفائت الى آخر الشهر الجاري موعد انتهاء ولايتها.

وفيما اعتبر محللون أن هذا القرار يعكس نوعاً من استقلالية موجودة لدى المجلس الدستوري، تحدث المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل #يمين لـ"النهار" عن الوجهة القانونية للقرار وما يمكن أن ينتج عنه من إيجابية في إعادة ملف الانتخابات البلدية والاختيارية إلى سكته الصحيحة.

ويقول يمين: "عندما ترد مراجعة طعن بأحد القوانين يتوجب على المجلس الدستوري الالتئام فوراً للنظر بما اذا كان من لزوم لتعليق العمل بالقانون المطعون فيه موقتاً لحين البت في أساس المراجعة. ويقوم رئيس المجلس الدستوري بتعيين مقرّر لدراسة الملف ورفع تقرير إلى الرئيس والأعضاء، ومن ثم يجتمع المجلس الدستوري بعد تبلغه تقرير المقرّر ويتدارس القضية ويتخذ قراره المبرم والنهائي بمصير المراجعة، وبالتالي بمصير القانون".

ويضيف: "من البديهي عندما يرى المجلس الدستوري أن أسباب الطعن جدية واحتمال قبول الطعن "راجح"، وأن ضرراً قد يتأتى عن تنفيذ القانون، أن يقوم بتعليقه موقتاً لحين البت بالمراجعة حتى لا تنشأ أوضاع قانونية بنتيجة القانون، ومن ثم قد يبطله المجلس الدستوري فيحصل إرباك قانوني بنتيجة ذلك".

وعما اذا كان قرار المجلس الدستوري ملزماً أم لا، يؤكد يمين أن "قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن، ولا للمراجعة بأي وسيلة كانت، وهي ملزمة لجميع السلطات والإدارات، وقراراته مبرمة ونهائية.

وانطلاقاً من هذا الواقع، في حال قبول الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، يتوجب على الحكومة إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن "قرار تعليق العمل بقانون التمديد، وإن كان قراراً موقتاً لا يلزم المجلس الدستوري نفسه، ولكنه يشي باتجاه المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد، خصوصاً أن المجلس الدستوري بقراره السابق رقم 1/1997، اعتبر أن قانون التمديد للبلديات مخالف للقواعد والمبادئ الدستورية ولدورية الانتخاب، ولمحدودية مدة الوكالة ولحق الاقتراع، كما رفض أن تترك السلطة التشريعية للسلطة الإدارية حق اختيار التوقيت الذي تراه مناسباً من أجل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن مهلة طويلة، وقضى في حينه بإبطال قانون التمديد، الأمر الذي أوجب على السلطة الإدارية أن تبادر إلى إجراء الانتخابات البلدية في حينه".

--------------------------------

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / قرارات الدستوري  ملزِمة... اتجاه لإبطال قانون التمديد للبلديات؟