جريدة صيدونيانيوز.نت / لأول مرة في التاريخ محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بـتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وسط نفي أميركي وعدم استيعاب ألماني

2024-01-12

Sidonianews.net

------------

الشرق

في سابقة تاريخية بدأت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة)، الخميس، المداولات في طلب تقدمت به جمهورية جنوب أفريقيا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام المحكمة، بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وبأنها تقوم بارتكاب "أعمال إبادة" في قطاع غزة، واعتبرت أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وأكد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بقيادة وزير العدل رونالد لامولا، أن "نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية متوفرة وهدف جنودها إبادة غزة، وأن الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه، وأن أكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع".
وأشار إلى أن جنود إسرائيل يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى. وأن مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة. وأن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية. وبأن إسرائيل تحدد مناطق آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة قبل أن تقوم بقصفها".
ولفت إلى أن إسرائيل ترتكب عنفا جنسيا بحق النساء والأطفال. وأن المصابين في قطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم. وأن الأمراض والجوع تفتك بقطاع غزة. وإسرائيل تتعمد اختلاق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة. وأن إسرائيل فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين، حيث إن شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة تخضع إلى 3 مراحل من التفتيش".
وأكد الفريق أن إسرائيل يتّمت أعدادا كبيرة من الأطفال في قطاع غزة، وأنها تقصف وتقنص النساء والأطفال في قطاع غزة. وأن إسرائيل تستخدم الخطاب الديني لتبرير قتل الأطفال والمدنيين في غزة.
وأشار الفريق إلى أن هناك مؤججين ومحرضين في إسرائيل على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، منهم وزراء كوزير الدفاع الذي استعمل تعبير "حيوانات" وحتى رئيس الحكومة. وأن إسرائيل ارتكبت أعمالا وحشية كثيرة في قطاع غزة، وهي مستمرة في استهداف البنى التحتية الحيوية في غزة.
وشدد على أن إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي سلطة احتلال، وقد حولت قطاع غزة إلى سجن مغلق ترتكب فيه جريمة إبادة جماعية. وأن إسرائيل لا تميز بين المحاربين والمدنيين، وما تقوم به يرقى إلى مستوى إبادة جماعية.
واعتبر وزير عدل جنوب أفريقيا رونالد لامولا أن العنف لم يبدأ في 7 تشرين الأول بهجوم حماس، و"أن عنف إسرائيل على الفلسطينيين على مدار 76 عاما، وأن هجوم حماس لا يمكن أن يبرّر انتهاك إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية".
وشدد الفريق على أن أفعال إسرائيل في غزة تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، وأن ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل محكمة العدل الدولية.
ويجب على القضاة البت أولا في طلب عاجل من جنوب أفريقيا للوقف الفوري للعملية العسكرية. وقد يستغرق اتخاذ القرار عدة أسابيع، وبعد ذلك فقط سيناقش القضاة اتهامات الإبادة الجماعية.
ورافعت جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية لأنها رأت أصداء الفصل العنصري من تاريخها في تصرفات إسرائيل، أولا الخميس. وسترد إسرائيل اليوم الجمعة لكن الحكم قد يستغرق سنوات.
وأنكرت الدولة العبرية ارتكاب "أعمال إبادة"، ووصفت الاتهامات بأنها "تشهير دام".
واعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أنه "ليس هناك ما هو أكثر فظاعة وسخافة من إعلان" بريتوريا.
وفي رام الله، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن "ما شجع ويشجع إسرائيل وأدواتها المختلفة من مسؤولين حكوميين وعسكرين ومستعمرين على ارتكاب الجرائم وصولا إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها".
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على "استمرار التنسيق والدعم الكامل، بالإضافة إلى شكرها لجنوب أفريقيا قيادة وشعبا على الخطوة الشجاعة والعمل، من أجل تعبئة المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية".
كما عبرت عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مستذكرة الإرث المبدئي لنضال جنوب أفريقيا ضد الاستعمار و"الأبارتهايد"، بما يؤهلها لأن تكون الدولة التي تدافع عن رفعة القانون الدولي ومؤسساته، وفي وجه الظلم والعدوان، ولمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
من جهتها، أعربت حركة "حماس"، عن تطلعها لأن تصدر محكمة العدل الدولية المنعقدة في لاهاي قراراً "ينصف الضحايا بوقف العدوان فوراً".
نفي أميركي و"عدم استيعاب" ألماني
وفي تكرار لتصريحات الوزير أنتوني بلينكن، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن ما سمتها الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة.
وفي سديروت بالكيان الإسرائيلي صرح روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه لا يمكنه استيعاب الاتهام بالإبادة الجماعية الذي توجهه جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب بقطاع غزة.
وعشية الجلسات، عبر نتانياهو للمرة الأولى علناً عن معارضته لدعوات وزراء ينتمون لتيار اليمين في حكومته ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير للفلسطينيين لمغادرة غزة طوعاً بما يفسح المجال للإسرائيليين لتوسع استيطاني في القطاع.
ورغم أن هذا الموقف هو السياسة الرسمية لإسرائيل، فإن تصريحات سابقة لنتانياهو حول الاحتلال الدائم لغزة كانت غير متسقة وغامضة في بعض الأحيان.
وقال نتانياهو عبر منصة إكس "أريد أن أوضح بعض النقاط بصورة قاطعة: إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين". وأضاف أن "إسرائيل تقاتل إرهابيي حماس، وليس السكان الفلسطينيين، ونقوم بهذا مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".
ولاحقا، قال نتانياهو تعليقا على دور جنوب افريقيا "اننا نرى اليوم عالما مقلوبا ونفاقا من جنوب افريقيا".

(المصدر: جريدة الشرق اللبنانية)

------------

جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية
لاهاي (أ ف ب) عن الإنترنت موقع فرانس 24

– اتهمت جنوب إفريقيا الخميس إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

وزير العدل لجنوب إفريقيا رونالد لامولا (يسار) وسفير جنوب إفريقيا إلى هولندا فوسيموزي مادونسيلا في محكمة العدل الدولية قبل بدء محاكمة اثر دعوى رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "أعمال إبادة" في غزة، في لاهاي في 11 كانون الثاني/يناير 2024 © ريمكو دي فال / وكالة الأنباء الهولندية/ا ف ب
إعلان
وبدأت الخميس جلسات محاكمة تتواجه خلالها إسرائيل وجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا الدولة العبرية بارتكاب "أعمال إبادة" في قطاع غزة. ووصفت إسرائيل الاتهامات بأنها "تشهير دام".

وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا، حضت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في قطاع غزة.

بدأت الجلسة قبل ظهر الخميس. واتهمت بريتوريا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا "لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (...) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".

وقالت المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم إن "الوضع بلغ حدا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض" منه جراء أفعال عسكرية مباشرة.

وأضافت أن إسرائيل دفعت السكان في غزة "إلى حافة المجاعة".

وتابعت "لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة ميزة الأدلّة التي تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية والتي تُظهر بلا شك نمطًا من السلوك والنوايا التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة".

وفي وقت سابق، قالت جنوب إفريقيا إنها "تدرك تمامًا حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة".

وترى بريتوريا أن إسرائيل "أقدمت وتقدم وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

"الذراع القانونية" لحماس
وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس موقف جنوب إفريقيا معتبرة أنها "الذراع القانونية لمنظمة حماس الإرهابية".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "جنوب إفريقيا تسعى إلى تمكين حماس من أن ترتكب مجددا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الجنسية التي ارتكبتها بشكل متكرر في السابع من تشرين الأول/أكتوبر". ووصفت محامي بريتوريا بأنهم "ممثلو حماس في محكمة" العدل الدولية.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اعتبر أنه "ليس هناك ما هو أكثر فظاعة وسخافة من إعلان" بريتوريا.

وأضاف "سنمثل أمام محكمة العدل الدولية وسنقدّم بكل فخر قضيتنا في الدفاع عن النفس (...) بموجب القانون الإنساني الدولي".

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي "يفعل كلّ ما في وسعه في ظروف معقدة جدًا في الميدان لضمان عدم حدوث أي عواقب غير مقصودة أو خسائر في صفوف المدنيين".

ويتحدث ممثلون للبلدين في جلسات استماع يومَي الخميس والجمعة. وكونه إجراء طارئا، يمكن أن تُصدر محكمة العدل الدولية حكمها في غضون أسابيع قليلة.

وجنوب إفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها العائدة للعام 1948 ردًا على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. ويحقّ لكل دولة موقعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال الاختلاف على "تفسير أو تطبيق أو احترام" القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية.

وأحكام المحكمة مبرمة وملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها.

ففي آذار/مارس 2022، أمرت المحكمة روسيا "بتعليق فوري" لغزوها أوكرانيا، إلا أن موسكو تجاهلت هذا الأمر بالكامل.

ويرى المحامي في القانون الدولي يوهان صوفي، رغم ذلك، أن حكما صادرا عن المحكمة ضد إسرائيل "سيكون له تأثير ذو دلالات مهمة جدا".

ويضيف المحامي الذي عمل لحساب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "بعد ذلك، هناك بالتأكيد مشكلة تطبيق القرارات (..) لكن في نهاية المطاف القضاء الدولي هو كل ما يتبقى لنا".

"ضرر لا يمكن إصلاحه"
وتعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس بعد هجوم الحركة غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل، والذي تسبّب بمقتل 1140 شخصاً، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام إسرائيلية. وخطف خلال الهجوم قرابة 250 شخصًا، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.

وردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقاً هجوماً برياً، ما أدى إلى سقوط 23469 قتيلًا وإصابة 59604 بجروح، معظمهم من النساء والأطفال وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

ودمّر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في قطاع غزة وأجبر 85 في المئة من السكان على الفرار، ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون تقريبا من أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

وتتمنى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل "إجراءات موقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

وشدّدت بريتوريا على أن "الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا"، معتبرة أن "إسرائيل تشنّ حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة".

وتطالب جنوب إفريقيا أيضا بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.

وتقول الأستاذة في القانون الدولي في جامعة ليدي في هولندا سيسيلي روز لوكالة فرانس برس إنه في هذه المرحلة "لن تحدد المحكمة ما إذا كانت هناك إبادة تجري في غزة".

وتوضح "المحكمة ستقيّم فقط ما إذا كان هناك خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق التي تكفلها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، خصوصًا حق فلسطينيي غزة في الحماية من الأعمال التي تهدد وجودهم كمجتمع".

ومطلع الشهر الجاري، اعتبر البيت الأبيض أنّ الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الدولة العبرية "لا أساس لها" و"تؤتي نتائج عكسية ولا تستند إلى أي حقائق".

في المقابل رأى حزب سومار الإسباني اليساري المتطرف الخميس، وهو عضو في الائتلاف الحكومي لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أن اتهام جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ "أعمال إبادة" كان "ضرورياً".

وكتب الحزب على موقع "اكس"، "إن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل خطوة ضرورية لمنع الإبادة. من الملح والضروري أن تصدر محكمة العدل الدولية تدابير موقتة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

كذلك رحب وزير الحقوق الاجتماعية الاسباني بابلو بوستندوي وهو أحد ممثلي حزب سومار في الحكومة على "اكس" بـ "اللفتة التاريخية والشجاعة والضرورية" من جانب بريتوريا.

وتجمّع عشرات الأشخاص في كيب تاون الخميس للتعبير عن دعمهم للدعوى التي رفعتها بريتوريا ضدّ إسرائيل، فيما يُتوقّع خروج تظاهرات أخرى في مدن أخرى في جنوب إفريقيا في وقت لاحق.

واعتبر المجلس اليهودي في جنوب إفريقيا أن الاتهامات الموجهة لإسرائيل "مبنية على نظرة عالمية لمعاداة السامية وتحرم اليهود من حق الدفاع عن أنفسهم"، حسبما جاء على لسان رئيسة المنظمة كارن ميلنر.

في لاهاي، فرّقت الشرطة متظاهرين داعمين لإسرائيل وآخرين داعمين للفلسطينيين كانوا يحملون لافتات كُتب عليها "ضعوا حدًا للفصل العنصري الإسرائيلي".

وقالت زوهار يانوفيتش (40 عامًا) إن القادة الإسرائيليين "أظهروا صراحة ازدراءهم بحياة المدنيين الفلسطينيين".

من جهتها، قالت المتقاعدة آدا ديل (80 عامًا) "من المخزي أن تواجه إسرائيل التي تفعل كل ما يجب فعله والتي تهاجمها حركة حماس، محاكمة الآن".

--------

جريدة صيدونيانيوز.نت

لأول مرة في التاريخ محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بـتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وسط نفي أميركي وعدم استيعاب ألماني