جريدة صيدونيانيوز.نت / النهار: تسوية كبرى توقع رياض سلامة وحده؟ وتوقيففه ينأى بلبنان عن اللائحة الرمادية؟ | توضيح من مكتب سلامة بعد إحتجازه ؟ | فائض انتحار واليوم التالي لوقف الحرب؟

Sidonianews.net

----------

النهار

فتح توقيف حاكم مصرف لبنان سابقاً رياض سلامة تمهيداً للشروع في التحقيق معه، الباب أمام تعدد الجهات القضائية التي تساهم في تراكم الادعاءات عليه ولو أن التحقيق معه سيكون محصوراً بقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي الذي سيشرع في هذا التحقيق مع سلامة الإثنين المقبل. ذلك أنه في اليوم الثالث لتوقيفه سارعت هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر إلى الادعاء بدورها على سلامة وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تِبعاً لادعاء النيابة العامة المالية.

كما تحركت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، علماً انه ورغم كف يدها، لم تتوقف عن متابعة الملف وأشارت معلومات إلى أنها بادرت إلى تحديد موعد الأربعاء المقبل للتحقيق أيضاً مع سلامة خلال فترة توقيفه في ملفات عدة نظرت فيها سابقاً ضد بعض المصارف وادعت فيها على سلامة على رغم أن قرار المدعي العام التمييزي جمال الحجار لن يوافق على طلبها التحقيق مع الحاكم السابق في ظل قرار كفّ يدها عن التحقيق في الملفات الأساسية.

وفي المعلومات المتوافرة حول سير الملف الموقوف فيه سلامة أن ثمة تركيزاً على حصر الاتهام ضده بملف السمسرات البالغة قيمته 40 مليون دولار. ولهذا التركيز أسبابه باعتبار أن فتح أكثر من ملف ذات صلة بسلامة من شأنه أن يطيل المحاكمة لسنوات عديدة نظراً إلى تشعباته، فضلاً عن العراقيل التي يتوقع أن تُزج في طريقه والضغوط التي ستمارس على القضاء بسبب التدخلات السياسية نظراً إلى المخاوف القائمة لدى المتورطين من الطبقتين السياسية والمصرفية من النتائج التي ستخلص إليها التحقيقات. ولذا تتوقع مصادر قانونية مطلعة بأن يقتصر التحقيق على سلامة “من ضمن تسوية اكبر” تشكل ملفات أخرى قد تتجاوز الإطار القضائي.

وكشفت هذه المصادر أن ثمة عاملين أساسيين يرجح أنهما كانا وراء تحريك الملف وتوقيف سلامة، يتصل الأول منهما بما يرتبه التدقيق الجنائي لشركة “الفاريز أند مارسال” الذي لم يعد في الإمكان التغاضي عنه أو طمسه، كما حصل في السابق عندما امتنع وزير المال عن نشره إلا بعد ضغط إعلامي واسع. ومع تسلّم القاضي الحجار الملف، وفي ظل التنسيق مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة والذي لعب دوراً حاسماً في توفير وتقديم المستندات اللازمة إلى الحجار بما أفضى إلى توقيف سلامة، جرى التركيز على الشق المتعلق بمسألة السمسرات كونها تدين سلامة، على نحو يطوي صفحة المليارات الثمانية المسجلة في دفاتر المركزي ومسؤولية المصرف في عملية احتيالية كهذه هدفت إلى تغطية خسائر المصرف. أما السبب في طمس هذا الموضوع، فليس دفاعاً عن سلامة أو عن المتورطين معه، وإنما بسبب ارتداداته السلبية والخطيرة على لبنان وأمنه المالي.

السبب الثاني يتمثل بالتقرير المرتقب لمجموعة العمل المالي “فاتف” المتوقع نهاية الشهر الحالي، والذي يهدد بوضع لبنان على اللائحة الرمادية بسبب عدم التزامه مجموعة من المعايير المطلوبة في حين يتخلف عن كل المعايير المتصلة بعمل القضاء لملاحقة الفساد وعمليات تبييض الاموال، كما تتخلف الدولة عن اقرار القوانين الاصلاحية. ولا بد من الإشارة إلى أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية لن يكون كغيره من الدول المدرجة على هذه اللائحة وتتمتع بهامش من الليونة، بل سيكون هناك تشدد كبير في التعاطي الدولي معه علماً أن هذا الوضع سيفاقم واقع الاقتصاد النقدي ويؤدي إلى خنق لبنان أكثر.

توضيح من مكتب سلامة بعد إحتجازه 

أعلن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان #رياض سلامة، في بيان، أنّه "مع تفهّمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا إيضاح أنّ "المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفرض موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أي معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة، مؤكداً أنّ "الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم بهذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق".

وأكد البيان أنّ "الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما أنّ تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها"، لافتاً إلى أنّه "مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز".

وأضاف: "هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966)".

وختم بيان المكتب الإعلامي لسلامة: "على هذا الأساس، فإنّنا نتمسّك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها".

التنسيق الفرنسي – السعودي

في غضون ذلك، غابت التطورات البارزة داخلياً في انتظار بلورة نتائج التنسيق الفرنسي- السعودي المتجدد حيال لبنان من خلال اللقاءات التي باشر في عقدها الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان في المملكة العربية السعودية إذ وصل أمس إلى الرياض وبدأ لقاءاته مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا المكلف ملف لبنان بمشاركة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، ويتركز البحث على الأزمة الرئاسية وسط التعقيدات التي لا تزال تعترض إنهاء الفراغ الرئاسي خصوصاً في ظل الحرب التي يشهدها الجنوب اللبناني وانعكاساتها وتداعياتها على مجمل الوضع في لبنان.

“النواب الأربعة”

وفي الداخل برز أمس أول تحرك جماعي علني يقوم به النواب الأربعة الخارجون من “التيار الوطني الحر” إلياس بو صعب وإبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا والآن عون، إذ زاروا الديمان حيث التقوا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. واستمرت الزيارة ساعتين ونصف الساعة تخللها غداء وصلاة ثم استكمال للبحث مع البطريرك بما وصفته مصادر المجتمعين بأنه بحث معمق في عناوين المرحلة المقبلة. وأفادت أن الهمّ المشترك بين البطريركية والنواب هو ضرورة كسر الجمود الحاصل من خلال توسعة رقعة الالتقاء على الهم الوطني.

وعلم أن تحضيرات بدأت للقاء تشاوري نيابي موسع في الأسبوعين المقبلين يضم نواباً مستقلين ومن كتل مختلفة للسعي إلى فتح أبواب الحل داخلياً حتى لا تأتي التسويات الخارجية على حساب لبنان.

وقال كنعان في بيان باسم النواب الأربعة: “لقاؤنا اليوم بداية مرحلة جديدة من عملنا السياسي نتيجة التطوّرات الأخيرة التي فرضت علينا، وهو تأكيد على عزيمتنا لمتابعة مسيرتنا وفقاً للقناعات والمبادئ والتطلّعات التي دائماً حملناها وناضلنا من أجلها وسنبقى نعمل من اجلها”.

أضاف: “كان لقاؤنا مع البطريرك حامل الهموم الوطنية والمسيحية الكبيرة لنؤسس لإطار وآلية عمل الى جانبه، لنواجه الاستحقاقات بالمرحلة الآتية”. ولفت إلى أن “حراكنا يتخطّى الاشخاص والمصالح الشخصية إلى دعوة للقاء مع الجميع حول مجموعة من الخطوات بعيداً عن كل التراكمات الماضية لأنه لا يمكن بناء مستقبل مشترك بروحية التفرقة والتشرذم والاحقاد والتخوين بين اللبنانيين والاخوة والشركاء بالوطن”.

في الجنوب

اما على الصعيد الميداني جنوباً، فأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدتي صديقين وكفرا، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات. وأعلنت عمليات طوارئ الصحة عن سقوط شهيد وجريح نتيجة غارة اسرائيلية على بلدة كفرا.

ونعى “الحزب” عباس أنيس أيوب من بلدة سلعا في جنوب لبنان. واغار الطيران الإسرائيلي أيضاً على أطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الاوسط. كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة حارقة على منطقة تل النحاس لجهة بلدة كفركلا. وطاول قصف مدفعي منطقة راس الظهر في ميس الجبل وتعرضت بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقاتلاته هدفين جويين انطلقا من لبنان، مضيفاً “هاجمنا بنية تحتية عسكرية لـ”الحزب” في منطقة قانا”.

في المقابل، أعلن “الحزب” أنه شنّ هجومًا مركبًا بسرب من المسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي وأصاب أهدافها بدقة”. كما استهدف التجهيزات التجسسية في موقع بركة وكذلك موقع حانيتا. وكان المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن “مقاتلات سلاح الجو قامت بمهاجمة مواقع في الجبين، زوطر الشرقية ورامية في جنوب لبنان وتم استهداف أكثر من 10 بنى تحتية عسكرية ومنصات إطلاق تابعة للحزب التي كانت تشكل تهديدًا على مواطني إسرائيل”.

------------

النهار: تسوية كبرى توقع رياض سلامة وحده؟ وتوقيففه  ينأى بلبنان عن اللائحة الرمادية؟ | توضيح من مكتب  سلامة بعد إحتجازه  ؟ | فائض انتحار واليوم التالي لوقف الحرب؟