جريدة صيدونيانيوز.نت / نداء الوطن: بري يستحضر الأرواح للقبض على المالية؟ | أعراف الثنائي انقلاب على الدستور واتفاق الطائف؟

Sidonianews.net

-----------

نداء الوطن 

دخل لبنان مرحلة التحولات الاستراتيجية الكبرى، إعادة تشكيل السلطة بدفع دولي وإقليمي، لتنطلق معها رحلة جديدة في إدارة الدولة ومؤسساتها ووزارتها.

بوجه مبتسم وبكلمة «وأخيراً» صافح رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في قصر بعبدا.

زيارة طال انتظارها، تترجم انفتاح المملكة العربية السعودية على لبنان وإعادة الأوصال بين البلدين، بقيادة فخامة الرئيس جوزاف عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام.

زيارة تعوّل على أهمية البدء بإجراء الإصلاحات، والالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وأهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة وهنا بيت القصيد.

زيارة تتطلع فيها القيادة السعودية إلى لقاء قريب مع الرئيس عون لوضع أسس التعاون بين البلدين، تعكس النظرة التفاؤلية للمملكة بمستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب فخامة الرئيس بعد تنصيبه وبتكاتف القيادة اللبنانية لاغتنام الفرصة والعمل بجدية لتعزيز أمن لبنان وسيادته والحفاظ على مؤسساته ومكتسباته.

في هذا السياق، علمت «نداء الوطن» أن اللقاء الذي جمع عون مع بن فرحان اتسم بالإيجابية، عبّر الأخير عن دعم بلاده للعهد الجديد وللانطلاقة الحاصلة، ونقل موقف بن سلمان المتابع للوضع اللبناني واستعداده مع الدول المانحة للمساعدة وتتويج المرحلة الجديدة في لبنان.

تتابع المصادر، دعا الرئيس عون إلى عودة السعوديين إلى لبنان، ليؤكد بن فرحان أنها ستتم، وبن سلمان يريد لبنان منارة المنطقة والعودة إلى لعب دوره السياحي والثقافي والحضاري.

الدبلوماسي السعودي أكد للرئيس أن لبنان أمام فرصة تاريخية للنهوض وعلى القادة السياسيين تحمل مسؤولياتهم وتأليف حكومة سريعاً والسير بالإصلاحات، إذ لا دعم ومساعدات من دونها.

تضيف المعلومات «تناول اللقاء الوضع الأمني والهدنة، كرر الوزير السعودي موقف بلاده الداعي لتطبيق «اتفاق الهدنة» والقرارات الدولية».

وعن مخاوف لبنان من الوضع السوري، أكد الوزير أن الوضع في دمشق يحظى باهتمام سعودي ولبنان بات في صلب الاهتمام العربي.

وسأل بن فرحان الرئيس عون عن احتياجات لبنان، فأكد أن الأولوية لدعم إعادة الإعمار وتقديم دعم مالي من أجل النهوض الاقتصادي ودعم الجيش اللبناني للقيام بمهامه.

وشدد على أن العودة العربية ستكون زاخرة شرط تحمل المسؤوليات والمباشرة بالإصلاحات وتطبيق الدستور والقرارات الدولية، إذ أن لبنان بات في صلب الاهتمام السعودي والدولي.

وفيما جال الوزير السعودي على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام على أن يزور اليوم دمشق حسب «رويترز»، لفتت مصادر إلى أن سلام سيلتقي خلال الساعات المقبلة الرئيس عون لإطلاعه على آخر التطورات المعقدة لمسار التأليف.

فقد علمت «نداء الوطن» أن رئيس التيار الوطني جبران باسيل يطرح على الرئيس سلام عدداً من الحقائب مع احتساب النواب الأربعة الذين انشقوا عن التيار. والعلاقة بين سلام و»الثنائي» يشوبها الفتور الحذر والسبب رسائل «الثنائي» الملغومة عبر إعلام الممانعة وأبواقها. كما أن علاقة سلام مع «كتلة الاعتدال» ليست على أفضل ما يرام خصوصاً بعدما كان متوقعاً اللقاء بينهما أمس ولم يحصل.

وسط هذه الضبابية التي تشوب مسار التأليف تضيف المصادر، يبرز الضوء الأميركي الداعم للعهد في خياراته ومتابعته عن كثب واستعداده لتقديم المساعدات.

وفي موازاة الدعم الأميركي، تواصل المعارضة السيادية تقديم التسهيلات كافة لتأليف الحكومة، انسجاماً مع انطلاقة العهد الجديد. فقد برزت زيارة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي إلى قصر بعبدا للتأكيد على دعم القوات اللبنانية للعهد وإحاطته من الجوانب كافة، وهذا ما أكده رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع من داخل استوديو برنامج «صار الوقت» مع الإعلامي مارسيل غانم عبر شاشة الـMTV.

جعجع قال «لم نصل بعد إلى لبنان الذي نريده لكننا نسير على الطريق الصحيح… لم نسلّم أن هناك حقيبة لطائفة معيّنة فهذا الأمر غير مذكور في الطائف ومن غير الصحيح أن الكل عم يحكي غلط إلّا بري عم يحكي صح… وترشيح نواف سلام كان لبنانياً ولم يحصل أي تدخل خارجي وزيارة وزير الخارجية السعودي تؤشر إلى مرحلة جديدة ولبنان هو الذي خرج من الحضن العربي».

إذاً، بات من الواضح أن استعادة المجتمع الدولي ثقته بالسلطة الجديدة مرهون بمعطيات ومستلزمات عدة أبرزها: تشكيل حكومة لا يتمثل فيها الثلث الضامن ولا التوقيع الثالث ولا ثلاثية «جيش شعب مقاومة».

يسعى الثنائي «حزب الله – حركة أمل» إلى جعل الولادة هذه قيصرية، من خلال التذاكي والتحايل على اتفاق الطائف ومحاضره لتبرير تمسكه بوزارة المال.

واضحة معالم نهج «الثنائي» الذي يتقن فن المناورة، يفخخ كل ما يعارض أو يدور عكس فلكه، بقنابل موقوتة سرعان ما يتبين أنها مجرد مفرقعات وقرقعات صوتية لا أساس لها دستورياً ولا قانونياً.

في كل عملية تأليف للحكومة توليفة ركيكة للثنائي، لتبرير تمسكه بوزارة المال. إعلام الممانعة يضخ سيناريوات تترجم فرض أمر واقع جديد لا أساس له في الدستور، رئيس مجلس النواب نبيه بري يجعل من محاضر اتفاق الطائف «شماعة»، يستشهد بالراحلين رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني ووزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل ويقول «حصولي على حقيبة المال ليس تكريساً للمثالثة ولا للمرابعة. بُتَّت في الطائف ولم تناقش فحسب، ولذا أتمسّك بها».

هذا الكمين الخارج على الدستور، الذي يحاول من خلاله «الثنائي» العرقلة الناعمة لمسار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، بالعودة إلى المثالثة المقنعة أو ما يعرف بأحقية التوقيع الثالث في المالية بحجّة الحفاظ على التوازن الطائفي مع التوقيعين المسيحي والسنّي في مراسيم الدولة، يجافي الحقيقة التي أوضحها أكثر من مرة الوزير السابق إدمون رزق أحد أبرز من شاركوا في صوغ «اتفاق الطائف».

يؤكد رزق في أحاديث صحافية أن «تخصيص وزارة المال للشيعة غير موجود لا في المحاضر ولا في غيرها ولم يتخذ أي قرار أو موقف أو يحصل جدل أو حوار حول هذا الموضوع الذي لم يطرح في أي جلسة».

يضيف رزق «اتفاق الطائف لم يتضمّن أي حظر على أي طائفة لتولّي أي وزارة، كذلك لم يحصر أي حقيبة وزارية بأي طائفة، بل نصّ على عكس ذلك، وبوضوح، في المادة 95 من الدستور، التي تقول: «لا تُخصّص أي وظيفة لأي طائفة. وإنّ الوزارة بمفهوم الدستور هي وظيفة».

إذاً، الجدل البيزنطي الحاصل، يحتاج إلى نص يثبث صحة أقوال الرئيس بري، وبما أن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني المنبثقة من «اتفاق الطائف» لم تأت على ذكر حصرية وزارة المال بالطائفة الشيعية، يعني ذلك أن أعراف «الثنائي» لاغية لا بل هرطقات على الدستور من منطلق أن الحصرية والتخصيص لا يتفقان وروح «اتفاق الطائف» الذي حمل توجه تخطي الطائفية.

منذ مؤتمر جنيف في العام 1983 مروراً بمؤتمر «لوزان» عام 1984 ومؤتمر الطائف عام 1989 حتى اليوم، والرئيس بري يحاول أن ينتزع موقعاً ثابتاً للشيعة في السلطة التنفيذية، سواء من خلال استحداث منصب نائب رئيس للجمهورية يُسند إلى شخصية شيعية، أو أن يكون نائب رئيس الحكومة شيعياً مع صلاحيات، وطرح «المثالثة».

وهنا لا بد من العودة إلى تاريخ وزارة المالية لإثبات أن الحقيبة هذه لم تكن حكراً على الطائفة الشيعية الكريمة، فقد أسندت إلى الوزير الشيعي علي خليل في حكومة الرئيس سليم الحص واستمرت معه في حكومة الرئيس عمر كرامي، ثمّ انتقلت إلى الوزير أسعد دياب في حكومة الرئيس رشيد الصلح. تبدل الوضع مع الحكومة الأولى للرئيس رفيق الحريري الذي تسلم وزارة الماليّة منذ عام 1992 إلى العام 1998، ثمّ آلت إلى وزراء آخرين غير شيعة منذ عام 1998 وحتّى العام 2014، وبعدها وصلت إلى علي حسن خليل وغازي وزني ويوسف الخليل.

-----------

جريدة صيدونيانيوز.نت

نداء الوطن: بري يستحضر الأرواح للقبض على المالية؟ | أعراف الثنائي  انقلاب على الدستور واتفاق الطائف؟