جريدة صيدونيانيوز.نت / الأخبار: الوصاية الأميركية – السعودية تشمل التعيينات المالية والعسكرية؟ | الحكومة أمام مجلس النواب: ثقة مضمونة؟| هل يبدأ سلام اجتثاث المستقبل؟؟

Sidonianews.net

----------

الأخبار

تتّجه الأنظار اليوم إلى ساحة النجمة، مع بدء مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة التي يُتوقّع أن تتجاوز الـ80 صوتاً، على أن تباشر مهمتها العملية لتنفيذ الخطط والتعهدات التي تحدّثت عنها في البيان. وستواجه الحكومة أول اختبار جدّي مع ملف التعيينات الإدارية الذي وضعت بتّه على رأس جدول أعمالها، مع شغور أكثر من نصف وظائف الفئتين الأولى والثانية وإدارتها إما بالإنابة أو بالوكالة.

إلا أن مسألة التعيينات تتخطّى هذه المرة معركة الحصص في القطاع العام، أو التنافس بين رئيسَي الجمهورية والحكومة والأحزاب والتيارات. فللمرة الأولى، تُخاض معركة التعيينات في ظل وصاية أميركية – سعودية مباشرة، ومع تدخل من الجانبين لدى رئيس الحكومة نواف سلام في شأنها، خصوصاً في ما يتعلق ببعض المواقع الحساسة في الدولة التي يبدو أنه بدأ إرسال لوائح الأسماء المرشحة لها إلى واشنطن للمصادقة عليها.
ويتصدر هذه المواقع منصبا قائد الجيش والمدير العام للأمن العام اللذان يشغلهما بالإنابة اللواء حسان عودة (الجيش) واللواء الياس البيسري (الأمن العام)، علماً أن التركيز ينصبّ على قائد الجيش الذي يرشحه عادة رئيس الجمهورية. وبحسب المعلومات فإن الخيار استقر على قائد قطاع جنوب الليطاني العميد رودولف هيكل، بناءً على رغبة أميركية. كذلك تركّز واشنطن على موقع حاكمية مصرف لبنان الذي تتنافس عليه 3 أسماء، وافقَ الأميركيون عليها من دون أن يُحسم الأمر بعد، وهي: الوزير السابق جهاد أزعور، والوزير السابق كميل أبو سليمان الذي كان على علاقة جيدة مع «القوات اللبنانية»، وفراس أبي ناصيف المدعوم من «كلنا إرادة»، وهو يعمل في القطاع المالي في نيويورك وتربطه علاقة مصاهرة مع رئيس الحكومة.

وبينما يستمر الصراع على منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي بسبب الانقسام السنّي حوله، تقول المعلومات إن رئيس الجمهورية جوزف عون طرح اسم العميد إدغار لاوندس (ممثل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل) مديراً لأمن الدولة.

وعلمت «الأخبار» أن سلام يضع نصب عينيه موقع الأمين العام لمجلس الوزراء، حيث يستعجل تطيير القاضي محمود مكية. وفيما تردّد اسم القاضي محمد مكاوي لتولي المنصب، قالت مصادر مطّلعة إن حظوظ الأخير تراجعت، وإن نقاشاً دار حول اسم المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، ثم انتقل إلى القاضية نجاة عيتاني من دون أن يُحسم النقاش.

وتقول المصادر إن المسار السياسي للتعيينات بدأ منذ فترة، ودخلت الرياض على الخط، إذ إنها تعتبر نفسها شريكة رئيسية في رعاية المسار الجديد في لبنان الذي انتُخب عون في سياقه، لكن بوتيرة أقل من الأميركيين، علماً أن الإدارة الأميركية تركّز جهودها على حاكمية المصرف المركزي وقيادة الجيش، نظراً إلى دورها في هذه المؤسسة الأخيرة، وربطاً بالدور المطلوب منها في المرحلة المقبلة ولا سيما في الجنوب. وأضافت المصادر أن «الأميركيين نقلوا رسالة تستعجل البتّ في الهيئات الناظمة».

ومن المفترض أن تخرج معركة التعيينات إلى العلن بعد انتهاء جلسات مناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتساءلت مصادر نيابية ما إذا كانت الجلستان اللتان حدّدهما بري اليوم وغداً كافيتين مع ورود معلومات عن بلوغ عدد طالبي الكلام 60 نائباً، أي نصف عدد أعضاء المجلس تقريباً، علماً أن العادة درجت أن تستمر جلسات الثقة على مدى 3 أيام. ورجّحت المصادر أن تتعرض حكومة سلام لهجوم كبير خصوصاً من قبل الأطراف التي استُثنيت من المشاركة في الحكومة.

إلى ذلك، يزور رئيس الجمهورية السعودية الأحد المقبل في أول زيارة خارجية له، بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويحمل معه نحو 22 اتفاقية لتوقيعها ترتبط بالشأنين الاقتصادي والمالي. وتأتي الزيارة عشية مشاركة عون في القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة في الرابع من آذار المقبل، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية.

------------

الأخبار : لينا فخر الدين : هل يبدأ سلام اجتثاث المستقبل؟

لا يتصرف رئيس الحكومة نوّاف سلام كـ«عابر طريق» في الحياة السياسيّة. الآتي من خارج الصالونات السياسيّة التقليديّة، وعلى عربة ما يُسمّى الإرادة الدوليّة، يبدو وكأنه لن يضيّع الفرصة التي انتظرها أعواماً. لذا، وضع أجندة وفق قواعد تشبهه سيُنفّذها على الأرض، وهو الذي يعرف جيداً ما يُريده الدّاخل والخارج، ويفهم تماماً تركيبة «السيستم» اللبناني.

وبناءً على المتغيّرات الكبيرة، يريد بناء الهيكل الذي يراه مؤاتياً لعهده الجديد. وقد ظهر ذلك جلياً في تركيبة الحكومة. صحيح أنّه لم يتهوّر إلى درجة القفز فوق «فيتوات» الطوائف الأُخرى، إلا أنّه «نتش» من كل حصةٍ وزيراً له. لكن ما يُريده تظهّر أكثر في اختيار الوزراء السنّة.

فلم يترك لمن أفرزتهم الانتخابات النيابيّة الأخيرة ولمن يمتلكون حيثيّات شعبيّة، بغضّ النّظر عن حجمها، أن يختاروا وزيراً واحداً، بل تقصّد بعث الرسالة باكراً: أنا الزعيم السنّي الفعلي، من دون أن تثنيه هجمات نواب سنّة عليه ولا ملاحظات دار الفتوى على بعض الأسماء. «جرافة» سلام تسير من دون عراقيل، وما يُريده هو حيثيّة وحالة سياسيّة حقيقيّة تقيه التحوّل إلى «حسّان دياب 2»، من دون أن يعني ذلك نسخ تجارب أصحاب البيوتات السنّية التقليديّة وزعمائها، وإن كان هو نفسه ينحدر من واحد منها، إذ إن للرجل تجربته وفريقاً سياسياً متعطّشاً للحكم برعاية خارجية.

قرار الحريري استئناف تياره العمل السياسي هو جزء من إحباط «مشروع الإقصاء»

المعايير التي وضعها سلام لتشكيل حكومته ستنسحب أيضاً، على ما يبدو، على التشكيلات القضائيّة والتعيينات الأمنيّة التي ستُعطيه «تأشيرةً شرعيّة» للدّخول إلى المؤسّسات، مع إدارة «الأذن الطرشاء» لمُعارضيه.

ولكن، إذا كان مُعارضو التشكيل على شكل نوّابٍ لا يُريد سلام التّعامل معهم باعتبارهم أصحاب زعامات في مناطقهم، فإنّه سيواجه حتماً مشكلةً مغايرة، اسمها «تيّار المستقبل»، الذي يمتلك جمهوراً عريضاً وحيثيّة شعبيّة قرّر الرئيس سعد الحريري، في ذكرى اغتيال والده، أن يُشاهدها حلفاؤه وخصومه بـ«العين المجرّدة». ولأنّ سلام، بتاريخه القديم والحديث، لم يقف يوماً على الضفّة الحريريّة، لا سياسياً ولا اقتصادياً، سيعمد «عقله الباطني»، كما فريقه في «كلّنا إرادة» إلى البحث عن آليات ورثة «التركة الحريريّة».

التعيينات التي ستكون على طاولة الحكومة الجديدة كانت دائماً من المحرّمات التي لم «يدقّ» بها الرئيس نجيب ميقاتي حتّى عندما كان خصماً للحريري فأسقط حكومة كُرمى لعينَيْ أشرف ريفي، كما لم يقترب حسّان دياب من هذه «المعصية» أيضاً. فالمؤسّسات الأمنيّة، ومثلها القضائيّة والإدارات العامّة، هي بالنّسبة إلى «الزرق»، كما إلى جميع الأحزاب التقليدية، «الدولة العميقة».

ومنذ عقود، مذْ كان الرئيس رفيق الحريري في عز قوته، لم يعرف «المستقبليون» طعم الإقصاء. وحينما «تجرّأ» الرئيس سليم الحص عام 1998 على سياسة «قصقصة الأجنحة»، بالتعاون مع الرئيس إميل لحود، أنتجت «المظلومية الحريريّة» في انتخابات عام 2000 احتلال غنوة جلول مقعد الحص في بيروت.

وبالتالي، يتساءل كثيرون عمّا ستكون عليه العلاقة بين الطّرفين في حال وقعت المواجهة وحاول سلام تكرار «خطيئة» الحص بمحاولة «قبع» المحسوبين على «التيّار الأزرق» من المواقع الأساسيّة ليتحوّل الكباش المستتر إلى مُعلن، خصوصاً مع المآخذ «المستقبلية» على كون الرئيس فؤاد السنيورة «واحداً من العقول المدبّرة» في السراي الحكومي اليوم، مع «ما يحمله من ضغينة للحريري».

ولربّما كان تقصّد رئيس «المستقبل»، في لقاءاته الأخيرة، «التنقير» على السنيورة أمام زواره، رسالة أولى في إطار «السياسة الدفاعية» التي يقوم بها «بيت الوسط». في حين يؤكّد آخرون أنّها ليست الرسالة الوحيدة التي وصلت إلى بريد السراي محذّرة من المسّ بـ«الحريريين» واللعب مع تيّارهم.

ويؤكد متابعون أنّ قرار الحريري استئناف تياره العمل السياسي هو جزء من إحباط «مشروع الإقصاء» الذي قد يُساهم به سلام، ما تطلّب من «المستقبليين» الضغط على رئيسهم للعودة سريعاً عن قرار الاعتكاف، ولو جزئياً، و«لمّ» الشارع قبل أن «يأكله» خصومهم في الانتخابات البلديّة، ومن ثم النيابيّة، وفق ما استشعروا به خلال تشكيل الحكومة.

وما ينطبق على الوزراء سيسري أيضاً على التعيينات التي «سيقضم» منها سلام بهدوء ورويّة. وأول الغيث في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي مع الإطاحة بمديرها، اللواء عماد عثمان، ورئيس «شعبة المعلومات» فيها، العميد خالد حمود، فيما الحديث يدور عن اختيار شخصيّات بعيدة عن «التيّار الأزرق» وقريبة من السنيورة، رغم أنّ بعض الأمنيين يؤكّد أن كل العُمداء السنّة اليوم ليسوا بعيدين عن «محور بيت الوسط»، إلا إذا كان الخيار القفز عن المئات منهم لاختيار عقيد لا يُغرّد في «السرب الأزرق».

وبعد قوى الأمن، ستكرّ عمليّات الإقصاء، إلى القضاء، وما بينهما من إدارات عامّة، وصولاً إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء بعدما كثر الحديث عن إمكانيّة استبدال القاضي محمود مكيّة (وإن كان الأخير عُيّن من قِبل حكومة الحريري عام 2019، إلا أنّه لا يُعد من المحسوبين مباشرةً عليه) بشخصيّة قريبة من سلام، بعدما سوّق البعض أنّ زوجة سلام تتدخّل في التعيينات وتطرح أسماء تدور في فلكها، وهو ما استفزّ العديد من المرجعيّات البيروتيّة التي اعتبرت في هذه التعيينات تهميشاً للعاصمة، وبدأت الأصوات ترتفع بعد استبعاد بيروت أيضاً من الوزارات.

في المقابل، يؤكد آخرون أنّ هذا الأمر لن يحصل كما يتمنّاه سلام، خصوصاً أنّ رئيس الجمهوريّة جوزيف عون لن يكون قابلاً لـ«اجتثاث» المستقبل من السلطة، ومعه أيضاً العديد من مكوّنات الحكومة، أضف إلى ذلك أنّ الأسماء لن تكون من «عنديّات» السراي الحكومي قبل أن تتقاطع مع السفارات الأجنبيّة التي لا مصلحة لها في استبعاد «المستقبليين» في ظلّ الظروف الحاليّة والاستحقاقات السوريّة. ما يعزّز ذلك أنّ «العصر الأميركي» الذي دخلت فيه البلاد هو الذي منح الحريري الفرصة لمغامرة العودة، ولو بالشكل، بدليل أنّ السفيرة الأميركية كانت أول زوار «بيت الوسط» أخيراً.

------------

جريدة صيدونيانيوز.نت

الأخبار: الوصاية الأميركية – السعودية تشمل التعيينات المالية والعسكرية؟ | الحكومة أمام مجلس النواب: ثقة مضمونة؟| هل يبدأ سلام اجتثاث المستقبل؟؟