جريدة صيدونيانيوز.نت / النهار: اشتداد التجاذبات الدولية حول التجديد لليونيفيل ؟ | تحذيرات من تداعيات فراغ مفاجئ في الجنوب؟ | البطريرك الراعي: المقاومة سقطت ؟

Sidonianews.net

-----------

النهار

بدأ العد العكسي لبت مصير التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" يحتل صدارة المشهد اللبناني، في ظل معطيات تعكس معركة ديبلوماسية غير مسبوقة لجهة احتمال أن تكون فترة التمديد المرتقبة الأخيرة لولاية اليونيفيل هذه المرة، ما لم تخضع لتعديلات "قيصرية" في صلاحياتها تحت وطأة تشدد أميركي – إسرائيلي في الدفع نحو إنهاء مهماتها. وقبل ستة أيام من موعد تصويت مجلس الأمن الدولي على التمديد لليونيفيل ارتسمت معالم تجاذبات واسعة بين كل من الولايات المتحدة ومعظم الدول المؤيدة للتمديد بلا تعديلات كما طلبه لبنان من جهة، ولبنان وإسرائيل من جهة مقابلة، بما يجعل المعركة الديبلوماسية أشبه بتمدّد للأجواء الميدانية وتداعياتها التي سادت طوال الفترة التي أعقبت الحرب الأخيرة بين اسرائيل و"حزب الله". ودارت مواجهة غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل حول هذا الاستحقاق، إذ أبلغ رئيس الجمهورية جوزف عون، قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا، "أن لبنان متمسك ببقاء القوة الدولية في الجنوب في المدة التي يتطلبها تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية"، وأكد "أن لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لـ"اليونيفيل" نظراً لحاجة لبنان إليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري، وهذا أمر يتطلب تعاوناً مع "اليونيفيل" التي تقوم بواجباتها كاملة وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الأمن في الجنوب، وبالتالي فإن أي تحديد زمني لانتداب "اليونيفيل" مغاير للحاجة الفعلية إليها سوف يؤثر سلباً على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه".

وتزامن ذلك مع معلومات أفادت بأن مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا للتمديد لليونيفيل يتضمّن فقرة حول عزم مجلس الأمن العمل لانسحاب هذه القوة الأممية لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان.

وكان مجلس الأمن الدوليّ بدأ الإثنين مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا، لتمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام واحد، تمهيدًا لانسحابها تدريجيًا، فيما تعارض إسرائيل والولايات المتّحدة هذا التمديد.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردّاً على سؤال عن موقف الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ النقض (الفيتو): "نحن لا نعلّق على مفاوضات جارية في مجلس الأمن الدولي"، علماً أنه من المقرّر أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع القرار في 25 آب قبل انتهاء ولاية اليونيفيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الخارجية جدعون ساعر وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركي ماركو روبيو طالبه فيها بوقف عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وقال ساعر لروبيو في رسالته أنه كان من المفترض أن تكون اليونيفيل موقتة منذ البداية، وهي قد فشلت في مهمتها الأساسية بمنع تموضع "حزب الله" جنوب نهر الليطاني.

غير أن تقارير صحافية لفتت إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة، أبدوا في جلسة المشاورات التي عقدت الاثنين دعمهم للتجديد لليونيفيل باعتبار أن دعمها للجيش اللبناني لا يزال حاسماً. وشددت فرنسا على وجوب تجنّب انسحاب مفاجئ وغير منظم، كما شددت دول عدة بينها الدانمارك وبنما وباكستان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا على ضرورة عدم خلق فراغ أمني عبر سحب 10 آلاف جندي فجأة، وأن أي خطوات يجب أن تستند إلى الأوضاع الميدانية لا إلى جداول زمنية. واعتبرت أن "اليونيفيل" تبقى لا غنى عنها لضمان الأمن للطرفين. وأشارت روسيا إلى أن طلب التجديد صدر بوضوح عن الحكومة اللبنانية التي قامت بخطوات ملموسة نحو بسط سلطتها وفق القرار 1701، في حين واصلت إسرائيل هجماتها، فيما طالبت الصين بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية. ولكن الولايات المتحدة اعتبرت أن البيئة الأمنية في لبنان مختلفة عن العام الماضي، ما يتيح للجيش اللبناني فرصة للسيطرة الكاملة على الجنوب. وأكدت أن "اليونيفيل" لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن الجيش يجب أن يصبح الضامن الوحيد للأمن، لذلك تدعم تجديداً لمدة 12 شهراً مع إنهاء تدريجي لمهمة القوات الدولية، مع منح الوقت اللازم لإعادة توزيع مهامها على وكالات أممية أخرى ومنها بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة للمراقبة والتقارير. وأكدت أميركا أن "اليونيفيل" عانت "عجزاً في الصدقية منذ وقت طويل"، وأشارت إلى زيارة الموفدين توم برّاك ومورغان أورتاغوس للبنان لبحث هذه الملفات مع السلطات اللبنانية، مؤكدة أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام “جميع الأدوات المتاحة" لضمان إنهاء المهمة. ومعلوم أن واشنطن التي لا ترى في وجود هذه القوات أية فائدة، كان أقر وزير خارجيتها ماركو روبيو الأسبوع الماضي خطة لإنهاء عمل قوات حفظ السلام الأممية.

وسط هذه الأجواء، قام رئيس الحكومة نواف سلام أمس بزيارة رسمية للأردن قابل خلالها العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، الذي أكد “دعم الأردن الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته”، بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي. وأشار الملك عبدالله خلال اللقاء بحضور ولي العهد الأمير الحسين ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، إلى "أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية"، مشدّداً على "إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

واجتمع سلام مع نظيره الأردني جعفر حسان الذي شدّد على أن "الاحتلال الإسرائيلي واستمراره للأراضي اللبنانية أمرٌ مدان"، مشددًا على “ضرورة إتمام اتفاقية وقف إطلاق النار بالكامل ووقف الاعتداءات المستمرة على الأراضي اللبنانية".

بدوره، أشاد سلام "بدور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في كل المراحل"، وأكد أنها "مواقف تاريخية واستراتيجية مقدّرة". واعتبر أن "إسرائيل من عزلة إلى عزلة في العالم في ظل ما تقوم به من إجراءات في غزة والضفة الغربية". وأشار إلى أن "صوت الأردن مسموع في العالم ولبنان يحتاج إلى هذا الدور في هذه المرحلة التي يمرّ بها".

كما أعلن سلام "أننا نقف صفاً واحداً مع سائر الدول العربية والإسلامية في رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو بشأن ما يُسمّى "إسرائيل الكبرى".

على الصعيد الداخلي وفي سياق الأصداء السلبية المتواصلة للخطاب التهديدي الذي ألقاه الاسبوع الماضي الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، عقد نواب وممثلون عن الأحزاب اللبنانية السيادية اجتماعاً إستثنائياً لهم أمس في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة للشيخ نعيم قاسم التي اعتبروا أنها "لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية"، وقرروا "اللجوء إلى القضاء اللبناني كي يتحرّك فوراً تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان، وعليه سيقوم نواب وشخصيات سياسية باللجوء إلى النيابة العامة التمييزية والتقدّم بشكوى جزائية ضد الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وملاحقته والإدعاء عليه بالمواد 288 و295 و303 و307 و317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137/59 المعدّل"، كما كلّف المجتمعون اللواء اشرف ريفي القيام باتصالات مع زملاء نواب آخرين للتقدّم معهم بالشكوى الجزائية المذكورة ضد الشيخ نعيم قاسم “وكل من يظهره التحقيق شريكاً محرّضاً وفاعلا".

الراعي: "المقاومة" سقطت

ومساء أمس وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انتقادات قاسية للغاية لـ"حزب الله"، فاعتبر أن شعار "المقاومة" سقط مع قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة، داعياً حزب الله إلى الاقتناع بأن الجيش اللبناني هو الضامن الحقيقي لأمن الجميع دون استثناء.

ورأى الراعي في حديث تلفزيوني أن تصريحات الأمين العام لحزب الله الأخيرة تعبّر عن مزايدة سياسية، مشدداً على أن لبنان لا يعيش حالة حرب أهلية، وأن أبناء الطائفة الشيعية ضاقوا ذرعاً بالصراعات المسلحة ويتطلعون إلى الاستقرار والعيش بسلام.

وأوضح البطريرك أن هناك إجماعاً وطنياً واضحاً على ضرورة تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن العيش المشترك هو جوهر الكيان اللبناني ومكرّس في الدستور، وهو ما يجب الحفاظ عليه بأي ثمن.

---------

جريدة صيدونيانيوز.نت 

النهار: اشتداد التجاذبات الدولية حول التجديد لليونيفيل؟ |  تحذيرات من تداعيات فراغ مفاجئ في الجنوب؟ | البطريرك الراعي: المقاومة سقطت ؟