جريدة صيدونيانيوز.نت / بالصور: لقاء صيداوي جامع أمام مسجد بلال بن رباح في عبرا لـ المبادرة الصيداوية لرفع المظلومية بحضور نواب وفاعليات مختلفة والبيان الختامي دعا لإحالة مشروع قانون العفو إلى المجلس النيابي وإدراجه بندا أول

Sidonianews.net

-----------

جريدة صيدونيانيوز.نت

عقدت "المبادرة الصيداوية لرفع المظلومية" لقاء في باحة مسجد بلال بن رباح - عبرا ، جمع القوى السياسية في المدينة على اختلاف انتماءاتها، إلى جانب المرجعيات الدينية والحقوقية والبلدية والاجتماعية، للمطالبة بإنهاء ملف الموقوفين وإقرار قانون عفو عام وشامل.

وحضر اللقاء نواب وعلماء ومشايخ وفعاليات سياسية وبلدية وحقوقية واجتماعية، إضافةً إلى ممثلين عن المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، وحشدٍ من أبناء مدينة صيدا والجوار.

كلمات

وأكد مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في كلمته أن "تحقيق العدالة والإفراج عن الموقوفين الإسلاميين، ولا سيما العلماء والمشايخ، يشكلان مدخلًا لمعالجة الاحتقان المجتمعي، داعيًا إلى إقرار قانون العفو العام بعيدًا عن التجاذبات السياسية والقضائية"، مؤكدًا "وقوف صيدا خلف الدولة القوية العادلة وسيادة القانون، وتمسكها بالوحدة الوطنية والعيش المشترك والتكافل الاجتماعي، وأن مساجدها كانت وستبقى بعيدة عن الإرهاب، مع توجيه الشكر لكل من أسهم في دعم هذا الملف".

----------

واكد رئيس المكاتب التنفيذية في هيئة علماء المسلمين في لبنان الشيخ خالد العارفي أن "رفع المظلومية يرسخ الأمن والاستقرار في المجتمع، مستحضرًا معاناة عائلات الموقوفين التي أنهكها الانتظار"، مشيرًا إلى أن "المبادرة تنطلق من صيدا، مدينة العلم والمقاومة والعيش المشترك، لمعالجة هذا الملف|، داعيًا مختلف "المرجعيات الرسمية والدينية إلى مؤازرة الأهالي، ومؤكدًا أن اجتماع صيدا إنما هو من أجل إحقاق الحق، وأن العدل أساس قيام الدول".

---------

واوضح النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن "مشروع قانون العفو العام حظي بإجماع غير مسبوق بين النواب السنة، ويحظى بتقبل لدى مختلف المكونات، مع العمل على إقراره في أقرب وقت، مؤكدًا أن دوافعه إنسانية ووطنية في ظل اكتظاظ السجون وما شاب بعض الأحكام من استنسابية، وأن الالتزام بالقانون والتضامن المجتمعي كفيلان بإنجاز هذا الاستحقاق".

(فيما يلي نص كلمة النائب الدكتور عبدالرحمن البزري)

وعمم مكتب النائب الدكتور عبدالرحمن البزري نص كلمته التي ألقاها في اللقاء . وجاء فيها :

 لقد اقترحنا قانون العفو العام الذي تتم مُناقشتهِ حالياً لكي يكون قانوناً وطنياً يجد حلولاً لعدة قضايا هامة أهمها:
أولاً: اكتظاظ السجون والنظارات ووجود أعداد كبيرة تُقدّر بـ 9000 أو اكثر من الموقوفين والمساجين غالبيتهم حوالي 70 الى 80% موقوفون من دون محاكمة أو لم تكتمل محاكمتهم.
ثانياً: القناعة بأن عدد كبير من الأحكام التي صدرت بحق عدد كبير من الإسلاميين كانت مُسيسة وظالمة.
ثالثاً: القناعة بأن النظام القضائي في لبنان غير قادر على إيجاد الحلول لهذا الاكتظاظ ولهذه المشاكل التي اقترحناها سابقاً فالقُضاة في لبنان يعملون بجدّية ولكن عددهم وإمكانياتهم لا تسمح لهم بذلك.
وأخيراً مُحاولة جدّية لطي صفحة من الماضي وفتح صفحة جديدة فيها العديد من المُصالحات والتسويات لأننا نُريد أن نُدخل البلاد في عصرٍ جديد وفي عهدٍ جديد.
من هُنا اقترحنا هذا القانون والذي للأسف فقد العديد من روحيته، والروحية التي وضِع من أجلها خلال جلسات المُناقشة للجان المُشتركة، إذ تَمكّنَ العديد ولأسبابٍ مُختلفة من إدخال تعديلات وتغييرات على القانون الأساسي المُقترح ممّا أفقدهُ روحيته والعديد من المُسببات والأسباب التي وضِع من أجلها.
من هنا كان هنالك تباين بين عدد كبير من النواب الذين يؤيّدون القانون بعضهم اعتقد وأنا من بينهم أن المُقاطعة مفيدة وأننا نُريد أن نُرسل رسالة بأن كُتلة وازنة من النواب تُقاطع الجلسة بسبب غياب عدالة القانون، والبعض الآخر اعتقد أنهُ بالدخول الى المجلس النيابي ومحاولة مُناقشة الأمور يستطيع إحداث تعديلات تُعيد إلى القانون روحيتهُ. لكن ما حدث وللأسف هو تطيير الجلسة وتطيير القانون ولأسبابٍ عديدة.
من هُنا فإننا تداعينا أيضاً لعقد اجتماع موسّع كبير لأكبر عددٍ مُمكن من النواب السُّنة شارك فيه حوالي 22 نائب سني، واتفقنا على تكليف لجنة من خمسة أشخاص أنا من بينهم لوضع صياغة جديدة للنقاط التي تفاهمنا عليها مع رئيس الحكومة نواف سلام، والتي اعتقدنا أنها يجب أن تُمثّل السقف الذي نقبل بهِ والشروط والقناعات التي نؤمن بها ونُريد أن نسير بها.
وعقدت لجنة الصياغة اجتماعاً مُطوّلاً وناقشنا مُختلف الأمور وخرجنا بتوصيات إلى الاجتماع النيابي السُّني الموسّع الذي وافق على هذه التوصيات، وهذه التوصيات كما أقريناها سوف تُعيد الأمور إلى حقيقتها وسوف تُعطي للمظلومين حقّهم وسوف تؤدي إلى خروج أعدادٍ كبيرة من الإسلاميين من السجون ومن بينهم بالطبع الشيخ أحمد الأسير وعدد كبير ممن نرى إمكانية الإفراج عنهم وإخراجهم من السجون، مع استكمال محاكماتهم لاحقاً وفق الأصول القانونية.
من هنا فإن القانون وضِع وهو الآن يسير على المسار الصحيح، ونأمل من جميع النواب السُّنة وغير السُّنة بعيداً عن قناعاتهم السياسية أن يدعموا هذا القانون لكي تصل الأمور إلى خواتيمها المُفترضة والمرجوة، وسيبدأ نقاش الاقتراحات المُعدّلة على قانون العفو الجديدة مع دولة الرئيس نبيه بري الاثنين الساعة الحادية عشر صباحاً على أمل أن نتمكّن من وضعهِ في سُلّم أولويات جلسة الهيئة العامة وإقرارهِ قبل أن تنقضي الدورة المفتوحة الحالية للمجلس في منتصف شهر آب.

-----------------

وشدد النائب الدكتور أسامة سعد على دعمه "للمبادرة الصيداوية، معربًا عن أمله في أن تفضي إلى إطلاق سراح أبناء المدينة"، معتبرًا أن "ثمة ظلمًا وقع على شريحة من اللبنانيين، وأن الأحكام الاستنسابية عمّقت الانقسام، داعيًا إلى إقرار قانون عفو عام يستند إلى القانون ويؤسس لوئام وطني ويجنب البلاد مزيدًا من التوترات".

------------

واكد النائب الدكتور عماد الحوت أن "قضية العفو العام هي قضية عدالة وإنصاف وليست مجرد أرقام في السجون"، لافتًا إلى أن "النواب السنة توصلوا إلى رؤية موحدة لإنجاز هذا الملف، وأن اللقاء المرتقب مع رئيس مجلس النواب يهدف إلى تسريع إقرار القانون"، مشددًا على أن "المقاربة تنطلق من العدالة والمصالحة الوطنية، بعيدًا عن أي استهداف للمؤسسات العسكرية أو الأمنية".

------------

واشارت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" السيدة بهية الحريري إلى أن "صيدا ستبقى مدينة الاعتدال والعيش المشترك"، مؤكدة "أحقية المطالبة برفع المظلومية عن الموقوفين، وعلى رأسهم الشيخ أحمد الأسير، إلى جانب سائر القضايا الإنسانية والاجتماعية، مثمنة جهود أصحاب المبادرة"، معربة عن أملها بأن "يكون اللقاء المقبل احتفالًا بعودة الموقوفين إلى عائلاتهم".

(فيما يلي نص كلمة السيدة بهية الحريري )

وقالت الحريري: نلتقي اليوم في مدينتنا الحبيبة صيدا …صيدا الوطنية الجامعة… صيدا الصادقة…  صيدا العائلة المتجدّدة…  بالأهل والجوار والأشقاء … صيدا البريئة…  من التّعصب والكراهية والإقصاء… صيدا التّكامل… والتّضامن… وصيدا الشّراكة الوطنية…  والأخوة الفلسطينية… صيدا لبنان…  الوطن النهائي.. العربي الهوية والانتماء.…
نلتقي اليوم … بدعوة كريمة … من لجان المبادرة الصيداوية …  لرفع المظلومية … وتأكيد المؤكد … على وحدتنا وتضامننا … من أجل رفع الظّلم … عن الموقوفين من أبناء صيدا الكرام … وفي مقدمتهم الشّيخ الفاضل أحمد الأسير ورفاقه…  وكلّ الموقوفين المظلومين من كلّ لبنان.. ومن كلّ الطوائف والمذاهب… والتيارات والاتجاهات … وبدون استثناء.
ونلتقي اليوم … لنؤكّد دعوتنا إلى أصحاب السّعادة النّواب الكرام … إلى الإسراع بإقرار قانون العفو العام… وندعوهم أيضاً…  إلى العفو العام ورفع المظلومية…  عن اتفاق الطائف وتطبيقه… وكما ندعو إلى العفو العام … ورفع المظلومية عن الإنماء المتوازن… ورفع الظّلم والإقصاء … عن كلّ مناطق لبنان... وندعو إلى العفو العام … ورفع الظّلم التّربوي… عن طلاب المدارس الرسمية والخاصة... وخصوصاً الظّلم التربوي هذا العام... وكما ندعو إلى العفو العام … ورفع الظّلم الصّحي عن كلّ اللبنانيين … بدون استثناء…  حيث باتت الطّبابة … شديدة الصّعوبة … على الأكثرية المطلقة … من شعب لبنان.. ورفع الظّلم عن كلّ الموظفين …  ورفع الظّلم عن المودعين … ورفع الظّلم عن العمال  والصيادين … وما أكثر القضايا الوطنية …  التي تنتظر العفو العام…  ورفع الظّلم في لبنان...  
وما اجتماعنا اليوم…  إلا تأكيد على التزامنا … بحق كلّ مواطنة ومواطن … بالعيش بكرامة وأمان … في دولة القانون والعدالة والمساواة… وإنّنا نطالب برفع الظّلم … عن أهلنا في الجنوب … الذين دُمّرت بيوتهم…  واحتُلّت قراهم ومدنهم…ومعهم أهلنا في بيروت … والضاحية الجنوبية والبقاع… ومليون نازح من كلّ لبنان.… 
إنني أتوجه بالشّكر والتّقدير … إلى لجان المبادرة الصيداوية … لرفع الظّلم … وكلّ الاحترام لأصحاب السّماحة والفضيلة…  وكلّ التقدير لأصحاب السّعادة نواب المدينة … على مواقفهم الصّريحة والواضحة…  وإلى بلدية صيدا... رئيساً واعضاء … والى كلّ القطاعات والهيئات والجمعيات … وعلى أمل أن نلتقي قريبًا … لنحتفل برفع الظّلم … عن أهلنا وإخواننا … من أبناء صيدا الكرام … وفي طليعتهم الشّيخ الفاضل أحمد الأسير …  وإنصاف الموقوفين… والمظلومين من كلّ لبنان … 
عاش التّضامن الوطني في صيدا والجوار … والجنوب... وكلّ لبنان..
عشتم…  وعاش لبنان...

-----------

واكد نائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود أن "المبادرة تعكس وفاء صيدا لأبنائها ووحدتها حول قضية إنسانية عادلة، داعيًا إلى إقرار قانون عفو بعيد عن الاستنسابية"، محذرًا من "أي محاولات لاستثناء بعض الموقوفين"، مؤكدًا "رفض أي قانون لا يشمل الشيخ أحمد الأسير".

------------

ولفت رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني المهندس مصطفى حجازي إلى أن "الاتحاد يضم صوته إلى كل المطالبين بإقرار قانون العفو العام"، داعيًا إلى "مقاربة هذا الملف من منطلق إنساني، ومحييًا المبادرة التي وحدت كلمة أبناء صيدا حول قضية جامعة".

-----------

واستعرض المحامي محمد صبلوح الجوانب القانونية والحقوقية للملف، معتبرًا أن "العدالة والمصالحة الوطنية تشكلان المدخل الحقيقي لمعالجته"، متحدثًا عن مظلومية أحداث عبرا، داعيًا "المسؤولين إلى الارتقاء فوق الحسابات الضيقة والإسراع في إقرار قانون العفو العام".

----------

ورحب محمد الشامية ممثلًا عن مسجد بلال بن رباح بالحضور، مثمنًا المبادرة، مجددًا المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، وعلى رأسهم الشيخ أحمد الأسير، مؤكدًا أن "القضية ليست مواجهة مع الجيش، بل مطالبة بالعدالة، ومشيدًا بمواقف العلماء واستمرارهم في مناصرة هذا الملف".

------------

البيان الختامي 

وفي ختام اللقاء، تلا الشيخ أحمد عمورة، باسم "المبادرة الصيداوية لرفع المظلومية"، البيان الختامي، الذي أكد أن "المبادرة تمثل ائتلافًا صيداويًا جامعًا يجمع المرجعيات الدينية والسياسية والحقوقية والمدنية والشعبية، ويهدف إلى توحيد الجهود من أجل رفع المظلومية عن عائلات المدينة وأبنائها، وسائر المظلومين، من خلال العمل على إقرار قانون عفو عام، يؤدي بصورة أساسية وعاجلة إلى إطلاق سراح العلماء والناشطين الإسلاميين ورد الاعتبار إليهم وإعادتهم إلى أسرهم ومجتمعهم، ضمن مسار قانوني يحفظ الدولة ويعزز العدالة ويفتح باب الإصلاح والمصالحة".

وأوضح البيان أن "المبادرة ليست مجرد لقاء جماهيري أو بيان تضامن، بل مسار عمل منظم يهدف إلى تحويل قضية الموقوفين الإسلاميين من ملف طال أمده إلى أولوية وطنية تستوجب المعالجة، مستندًا إلى خمسة مرتكزات رئيسية، هي: الإجماع السني الديني والسياسي على إقرار قانون العفو العام، والائتلاف الصيداوي الجامع، والتضامن الوطني العابر للطوائف والمناطق، والمبادرة الحكومية، والتوافق النيابي حول مشروع قانون العفو العام".

كما حدد البيان "أربع خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، تبدأ بإحالة مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب، وإدراجه بندًا أول في أول جلسة تشريعية، وتأمين الأصوات النيابية اللازمة لإقراره، وصولًا إلى إنفاذه بالسرعة القصوى، مؤكدًا أن الهدف المحدد للمبادرة هو الإسراع في إقرار قانون العفو العام بما يؤدي إلى إنهاء هذا الملف وفق الأطر القانونية والدستورية".

واختُتم اللقاء بتأكيد "استمرار التنسيق بين مختلف المرجعيات والهيئات المشاركة، ومواصلة العمل بالوسائل القانونية والمؤسساتية من أجل الوصول إلى معالجة عادلة لهذا الملف، بما يحفظ العدالة، ويعزز الاستقرار، ويصون السلم الأهلي.

------------

جريدة صيدونيانيوز.نت + الوكالة الوطنية للإعلام 

------------

بالصور: لقاء صيداوي جامع أمام مسجد بلال بن رباح  في عبرا لـ  المبادرة الصيداوية لرفع المظلومية بحضور نواب وفاعليات مختلفة والبيان الختامي دعا لإحالة مشروع قانون العفو إلى المجلس النيابي وإدراجه بندا أول