جريدة صيدونيانيوز.نت / قراءات ومستجدات لبنان والمنطقة - الجمعة 23-10-2026 : مطالعة نارية لرئيس الحكومة طبعت الجلسة الساخنة؟ | إحالة المتفجرات على المجلس العدلي أُحبطت بتوافقات؟| اسمع تفرح جرّب تحزن؟ | إيران تهدّد بقدرات غير مُستخدَمة؟

2026-10-23

Sidonianews.net

----------

جريدة صيدونيانيوز.نت

فيما يلي قراءات ومستجدات ومواقف لبنان والمنطقة - الجمعة 23-10-2026 : مطالعة نارية لرئيس الحكومة طبعت الجلسة الساخنة؟ | إحالة المتفجرات على المجلس العدلي أُحبطت بتوافقات؟| اسمع تفرح جرّب تحزن؟ | إيران تهدّد بقدرات غير مُستخدَمة؟

---------------

ملف خاص من إعداد جريدة النهار اللبنانية 23-10-2026

"أي مستقبل للجمهورية المأزمة"... ملف خاص من "النهار" في ذكرى "اتفاق الطائف"

النهار:

مطالعة نارية لرئيس الحكومة طبعت الجلسة الساخنة… إحالة المتفجرات على المجلس العدلي أُحبطت بتوافقات

النهار: مطالعة نارية لرئيس الحكومة طبعت الجلسة الساخنة… إحالة المتفجرات على المجلس العدلي أُحبطت بتوافقات
وطنية – كتبت صحيفة "النهار": على رغم المطالعة النارية، ذات السقف السياسي الأعلى، التي ألقاها رئيس الحكومة نواف سلام في الجلسة الساخنة لمجلس الوزراء، صحّ ما أوردته "النهار" أمس من استبعاد مرور بند طلب وزير العدل عادل نصار بإحالة ملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر ومنطقة القصر على المجلس العدلي، وأُرجئ بت الطلب بحجة استكمال التحقيقات واستيفاء شروط الإحالة على المجلس العدلي.

ومع أن هذه النتيجة كانت متوقعة، فإنها عكست التردّد لدى المراجع السياسية الرسمية عن رفع سقف الملاحقات القضائية في ملف المتفجرات إلى الذروة الضرورية، بما عكس طبيعة المشاورات التي سبقت الجلسة بين الرؤساء. ولم تكن إشادة رئيس الجمهورية جوزف عون برئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة سوى مؤشر إلى تفاهم ضمني حصل على ترحيل إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي، الأمر الذي قابلته "القوات اللبنانية" بانسحاب وزرائها اعتراضاً على إحباط الخطوة المطلوبة.

وأكد الوزير جو عيسى الخوري أن الوزراء القواتيين انسحبوا من الجلسة "لعدم إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدليّ ولا يمكن انتظار متابعة التحقيقات، فالجهة المتورّطة أعلنت نفسها وعرضنا جدولاً عن قضايا أحيلت إلى المجلس العدلي بعد يوم أو يومين من حصولها، في حين أنه مضى على القضية 3 أسابيع".

مجلس الوزراء

تبعاً لذلك، تركت الجلسة المطوّلة انطباعات سلبية خصوصاً أن قرار ترحيل الإحالة جاء مناقضاً للمضمون البالغ الأهمية لكلمة رئيس الحكومة، إذ ساد انطباع فوري بعد الكلمة أنها مهّدت للإحالة ولكن الأمر لم يمر. ولذا أعلن وزير العدل أنه سيطلب مجدداً الأسبوع المقبل إحالة الملف على المجلس العدلي.

واستهل الرئيس عون الجلسة مشيداً "بالأجهزة الأمنية وما تقوم به من جهود لضبط الأمن في مختلف المناطق وعلى كل الأصعدة، لا سيما مكافحة الإرهاب والمخدرات، تهريب الأسلحة، مكافحة الجرائم، وذلك على الرغم من الدور الاقتصادي الضاغط"، قائلاً: "لا يسعنا إلاّ أن نقف إلى جانب الأجهزة الأمنية فهي العمود الفقري للدولة، وركيزتها الأساسية".

وبدا لافتاً قوله: "نثمّن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً لجهة اعتبار الجيش اللبناني بمثابة خط احمر، والحفاظ على السلم الأهلي، والانفتاح على الحوار والتفاهم، كونها الوسيلة الأفضل لحماية لبنان وإنقاذه".

إلى ذلك، شدّد على أن "التحديات التي تواجه المنطقة كبيرة جداً، وآمل ألا يكون مسارها نحو التصعيد أو الانفجار"، داعياً "إلى أن يتحلى الأفرقاء اللبنانيون بالحكمة والوعي والروية، لإبعاد تأثير هذه التحديات على لبنان الذي يعاني أصلاً من تداعيات اقتصادية صعبة، وهذا يتطلب من الجميع- وزراء ومسؤولين سياسيين- التعامل بحكمة لتجنيب لبنان أي خضة قد تشهدها المنطقة".

كما دعا عون لإجراء الانتخابات الفرعية عن المقعد الأرثوذكسي الشاغر في البقاع الغربي بوفاة النائب الراحل غسان سكاف، "فهو استحقاق دستوري يجب أن يتم، ولا يجب أن يبقى المقعد شاغراً".

ثم كانت الكلمة اللافتة لرئيس الحكومة نواف سلام الذي شدّد على "الثوابت التي لم تعد تقبل النقاش: أولاً، إنَّ حصرية السلاح بيد الدولة هي أصلاً في أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني 2024. ثانياً، إن الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، مديرية الأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية والشرطة البلدية"، مشيراً إلى أن "هذا ما قد ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية الذي ذكرته، والذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأعادت التأكيد عليه حكومتنا في بيانها الوزاري الذي نالت عليه ثقة مجلس النواب وقراراتها اللاحقة. وعبارة "حصراً" واردة في أصل النص وليست إضافة لاحقة من أي جهة".

وشدّد سلام على أن "المطلوب من "حزب الله" الالتزام بما سبق وأعلن مراراً موافقته على مضمونه، لا أكثر ولا أقل"، متابعاً: "ثالثاً، لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم، وهذا في أساس دستور البلاد، وقد عدنا وأكدنا عليه في بياننا الوزاري وفي عدد من قرارات الحكومة، ولا ضرر من إعادة التأكيد عليه بعد كل ما تكبّده الشعب اللبناني من أكلاف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية. رابعاً، تنفيذاً لهذه المبادئ، ولا سيما حصرية السلاح بيد الدولة، كنا قد طلبنا من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ، وقد رحّبنا بها في مجلس الوزراء في أيلول الماضي، وعدنا وأكدنا على ضرورة الاستكمال في تطبيقها في كل المناطق اللبنانية في آذار من العام الحالي، ولا أحد، أياً كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء. خامساً، إن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصراً شرعية القيام بذلك، تحت أي ذريعة كانت، لا يشكّل فقط خروجاً على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يشكّل خطراً على السلامة العامة، ويهدّد أمن المواطنين، ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال أشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين".

قانون العفو العام

وفي سياق داخلي اخر تفاعُلت قضية التضارب بين قراءتي المجلس الدستوري والنائب العام التمييزي، لقانون العفو العام. وغداة إصداره تعميماً إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، حدّد فيه الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل البت بطلبات إسقاط العقوبات أو الملاحقات استناداً إلى قانون العفو العام، زار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج المجلس الدستوري في مقره في الحدث، حيث التقى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وتمت مناقشة قانون العفو العام. وبعد اللقاء أكد مشلب، "أن قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية الملزمة"، مشدداً على "أن العلاقة بين المجلس الدستوري والنيابة العامة التمييزية قائمة على التنسيق التام والانسجام المطلق، ولا توجد أي خلافات في وجهات النظر بشأن تفسير القوانين والقرارات الصادرة". وأوضح مشلب "أن التفسيرات التي يصدرها المجلس تأتي متفقة تماماً مع النصوص التشريعية، نافياً ما يتم تداوله عن وجود تعارض أو تباين في الاجتهادات القانونية بين المؤسسات القضائية والدستورية. وأعلن مشلب "أننا لم نتعد على صلاحيات مجلس النواب بشأن قانون العفو العام".

من جهته، أوضح القاضي رامي الحاج "أن النيابة العامة التمييزية تلتزم التزاماً كاملاً بالقرارات والتفسيرات الصادرة عن المجلس الدستوري"، مشيراً إلى "وضع آلية تنفيذية واضحة لتطبيق النصوص القانونية بما يضمن وحدة المعايير القضائية وعدم حصول أي التباس في مختلف المحافظات اللبنانية". وقال: "التعميم الذي صدر بالأمس يتعلق بالآلية التنفيذية وفق ما اتّفق عليه قبل الطعن ونلتزم العمل المؤسساتي"، ولفت إلى أن "هناك سوء فهم حصل والتفسير الذي صدر عن المجلس الدستوري متّفق مع النص واستفهمنا عن كل التفصيلات الواردة في القانون وهي متفقة مع قناعاتنا"، وقال، "بالنسبة إلينا قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية الملزمة، ونحن ملتزمون بذلك والإشكالية التي وقعت تتعلق بنقطتين".

الوضع الميداني في الجنوب

أما ميدانياً في الجنوب وغداة جولة تامبا التفاوضية العسكرية بين لبنان وإسرائيل والتي أظهرت وجود خلافات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي لا سيما حول آلية التحقق، نفّذت القوات الإسرائيلية تفجيراً ضخماً في بني حيان وتفجيراً آخر في مركبا قضاء مرجعيون. وانفجرت درون إسرائيلية على سطح أحد الابنية في بلدة ميفدون، من دون الإفادة عن وقوع أي إصابات. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة الهبارية في منطقة العرقوب بـ6 قذائف متتالية، بالتزامن مع توغّل قوة عسكرية إسرائيلية في اتجاه أطراف البلدة، فيما تحركت أربع دبابات ميركافا في محيط منطقة نبع الخوخ. وتقدّمت قوة اسرائيلية مؤلفة من نحو 20 عنصراً وأربع دبابات، في اتجاه منطقة نبع الخوخ عند أطراف بلدة الهبارية في قضاء حاصبيا، حيث أطلقت رشقات نارية بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تفتيش. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي وادي زبقين.

------------

نداء الوطن:

نداء الوطن: الدولة وامتحان المتفجّرات... اسمع تفرح جرّب تحزن؟ عون وسلام شكّكا في جدوى الإحالة إلى المجلس العدلي

وطنية – كتبت صحيفة "نداء الوطن": في سابقة تختصر حجم الرضوخ الرسمي أمام سطوة ميليشيا «حزب الله»، اختار مجلس الوزراء في جلسته أمس أن يُبقي ملف متفجّرات ضهر البيدر معلّقًا، بدل إحالته إلى المجلس العدلي، كما تقتضيه خطورة القضية. إنها سقطة سياسية وسيادية فادحة، لا يمحوها أيّ تبرير إجرائي، ولا يخفّف من وطأتها أيّ تأجيل؛ فالحكومة التي اتخذت قرارات بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب ونزع سلاحه، فقدت مصداقيتها وقدّمت شيكًا للميليشيا على بياض في الإمعان بعنترياتها وتحدّي قرارات الحكومة على عينك يا دولة ومن تحت قبة البرلمان. والأشدّ خطورة أن يحصل ذلك بعدما أقرّ الحزب بملكية المتفجّرات وطالب باستردادها، في مشهد كان يُفترض أن يستدعي تحرّكًا حكوميًا وقضائيًا حاسمًا، لا تردّدًا يفتح الباب أمام الشكوك في معايير المحاسبة. بهذا الأداء، لا تكتفي الحكومة بتقويض هيبة الدولة، بل تضع نفسها في موقع من يتراجع عن قراراته تحت ضغط الأمر الواقع، وتبعث إلى المجتمع الدولي برسالة بالغة السوء: التعهّدات السيادية في لبنان قد تُعلَن باسم الدولة، لكن تنفيذها يبقى رهنًا بالتوازنات السياسية. أما انسحاب وزراء «القوات اللبنانية»، فيكشف حجم الاعتراض على مسار انبطاحي يهدّد بتحويل قرارات مجلس الوزراء إلى نصوص بلا قيمة وهيبة.

وزير الصناعة: عون وسلام رفضا الإحالة

وكشف وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في حديث إلى «نداء الوطن»، أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضا إحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي. وأوضح أن هناك تسع قضايا سابقة أُحيلت إلى المجلس العدلي في الايام التالية على وقوعها، في حين مضت ثلاثة أسابيع على قضية متفجّرات ضهر البيدر من دون اتخاذ قرار بإحالتها. وتساءل: «المذنب أعلن عن هويته، فلماذا لا تزالون تبحثون بعد ثلاثة أسابيع؟ لقد عُرفت هوية الحاج ساجد وذو الفقار، لكنهم لن يعثروا عليهما». وطرح عيسى الخوري تساؤلات بشأن المحاذير التي تدفع «حزب الله» إلى معارضة إحالة الملف إلى المجلس العدلي، معتبرًا أن الجواب يكمن في أن صلاحية اختيار المحقّق العدلي تعود إلى وزير العدل عادل نصار.

في المقابل، نقلت مصادر أن رئيسَي الجمهورية والحكومة شكّكا في جدوى الإحالة إلى المجلس العدلي، وتساءلا: «ماذا فعل المجلس العدلي خلال السنوات الماضية؟ فكل الإحالات إليه لم تُفضِ إلى نتيجة»، ما دفع أحد الوزراء إلى المطالبة بإلغاء المجلس العدلي.

وفي ما يتعلّق بموقف وزير العدل عادل نصار خلال الجلسة، أوضحت المصادر أنه لم ينسحب، بل اقترح تأجيل البتّ في الموضوع إلى الأسبوع المقبل، فردّ عليه وزير المال ياسين جابر بالقول: «ما في لزوم».

سلام يؤكد على حصرية السلاح

وقد سبق لفلفة الملف وتمييعه موقف حازم للرئيس سلام ينطبق عليه المثل القائل: «اسمع تفرح، جرّب تحزن»، موقف سرعان ما تلاشى أمام انتصار قوة الأمر الواقع داخل حكومته بمنع إحالة الملف إلى المجلس العدلي. فقد أعاد التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة، وشدّد سلام على أن «المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مرارًا موافقته على مضمونه، لا أكثر ولا أقل». وأضاف سلام: «إن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصرًا شرعية القيام بذلك، يقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال أشدّ العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين».

وسبقه موقف لرئيس الجمهورية قال فيه: «إن التحديات التي تواجه المنطقة كبيرة جدًا، وآمل ألا يكون مسارها نحو التصعيد أو الانفجار»، داعيًا «إلى أن يتحلّى الفرقاء اللبنانيون بالحكمة والوعي والروية، لإبعاد تأثير هذه التحديات على لبنان».

جعجع: لالقاء القبض على مسؤولين في «الحزب»

ما حصل داخل مجلس الوزراء دفع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى الطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إحالة قضية المتفجّرات إلى المجلس العدلي لأنها تهدّد الأمن القومي والسلم الأهلي و هيبة الدولة، ولأنها جريمة يُعاقب عليها القانون. وأضاف لبرنامج «صار الوقت» عبر الـMTV: «حزب الله يدرك تمامًا ما تعنيه إحالة قضية متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، ولذلك يرفضها لأنها تعني الإقرار بقرارات الحكومة التي اعتبرت أعماله خارجة عن القانون». وأعلن أنه حتى هذه اللحظة، هناك جهاز أمني لبناني يرسل تقاريره الأمنية بالتوازي إلى الحكومة اللبنانية و«حزب الله».

ولفت جعجع إلى 8 سوابق خلال الـ15 سنة الماضية عن قضايا أُحيلت فورًا إلى المجلس العدلي، وهذه الإحالة تتعلّق بتوصيف الجرم وليس بنتيجة التحقيقات. واستند جعجع في سياق حديثه إلى المادة 271 من قانون العقوبات التي تنص على أن الاعتداء على أمن الدولة يتحقّق سواء كان الفعل المؤلّف للجريمة تامًا أو ناقصًا أو في طور المحاولة.

وعلى خلفية قضية متفجّرات ضهر البيدر، دعا رئيس القوات إلى إلقاء القبض على مسؤولين في «حزب الله»، وقال: «هناك مشهد سياسي في البلد يمنعني من قول الأمور كما هي، و«ضاق خلقي من كذا شغلة»، ولكن أمتنع عن الكلام خدمة للقضية التي أؤمن بها».

وعن قائد الجيش رودولف هيكل، أعلن جعجع أنه في مقلب آخر عن توجّهاتنا بالسياسة، ولكن إذا وصلته الأوامر والقرارات اللازمة، فطبعًا أثق به بأنّه سيتحرّك، فالجيش «فيه... بس لازم يكون بدّو».

في العودة إلى جلسة مجلس الوزراء، فقد قرّر التحقيق في ملف المتفجّرات دون أي قيد أو سقف إلا سقف القانون، ومتابعة البحث في طلب وزارة العدل إحالة القضية إلى المجلس العدلي، في ضوء تقدّم مراحل التحقيق. كما قرّر المجلس أيضًا تمديد العقد مع شركة «لافاجيت» لكنس وتنظيف الطرقات، وتمّت الموافقة على التعاقد مع أساتذة في الجامعة اللبنانية يتمّ اختيارهم من بين الأسماء المرفوعة سابقًا والذين تتوافر فيهم المعايير التي أقرّها مجلس الوزراء، وعيّن المجلس أعضاء مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

مفاوضات تامبا... راوح مكانك

وفي موازاة التراجع الحكومي في ملف متفجّرات ضهر البيدر، انتهت المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في مدينة تامبا الأميركية، أمس الأول، من دون تحقيق أي اختراق أو تحديد موعد لجولة جديدة، فيما شهد يوم أمس لقاءات ثنائية على المستوى اللبناني - الأميركي. وإذ رفض لبنان مقترحًا إسرائيليًا للمشاركة في آلية مراقبة نزع سلاح «حزب الله»، ما شكّل نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات، لم يتوصّل الجانبان إلى اتفاق بشأن تشكيل الجهة المكلّفة بمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان والدول التي ستشارك فيها.

أكثر من شاحنة

كشفت معلومات ديبلوماسية استندت إلى تقرير وصل إلى إحدى السفارات الأجنبية في بيروت، أن شاحنة المتفجّرات التي ضُبطت في ضهر البيدر لم تكن الوحيدة، وأحصى التقرير أن سبع شاحنات مرّت على تلك الطريق من البقاع إلى بيروت، وأن الشخصين اللذين كانا في الشاحنة لم يكونا الوحيدين اللذين تولّيا هذه المهمة، وأن هناك أشخاصًا آخرين تتركّز التحقيقات على معرفة هوياتهم. وتضيف معلومات التقرير أن حزب الله شكّل خلايا منفصلة بعضها عن بعض، وأن كل خلية مؤلّفة من شخصين أو ثلاثة أشخاص، وكل خلية لا تعرف الخلية الأخرى، وهذا ما يعقّد التحقيقات. ويختم التقرير أن الوصول إلى المسؤولين، سواء في البقاع أو في الضاحية الجنوبية، من شأنه أن يفكّك أحد ألغاز الملف.

-----------

الأخبار:

تسارع الاستعدادات الأميركية - الإسرائيلية: إيران تهدّد بقدرات «غير مُستخدَمة»
سياسة
06:24 AM
الأخبار: تسارع الاستعدادات الأميركية - الإسرائيلية: إيران تهدّد بقدرات «غير مُستخدَمة»
وطنية - كتبت صحيفة "الأخبار": تتقدّم الاستعدادات الأميركية - الإسرائيلية لاحتمال استئناف الضربات الواسعة على إيران، بالتوازي مع تحرّك الوسطاء لفتح مسار تفاوضي يحول دون تجدّد التصعيد. وبين ما يُحكى عن إعداد «خطط لعملية قصيرة ومُكثّفة»، وتنفيذ طلعات جوية قرب الحدود الإيرانية، من جهة، وتلويح طهران بقدرات لم تستخدمها بعد من جهة أخرى، تبدو المنطقة على عتبة جولة قتال جديدة، لا يُعلم إلى أين يمكن أن تصل حدود نيرانها. وفي أحدث ما كُشف عن تلك الاستعدادات، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الجيشَين الأميركي والإسرائيلي «أعدّا خططاً لضربات محتملة بعد الانتخابات النصفية الأميركية» - المُنتظرة في الثالث من تشرين الثاني -، ورفعا وتيرة التدريبات تحضيراً لعملية «قصيرة ومُكثّفة». وتشمل الأهداف المطروحة، بحسب الصحيفة، «منشآت نووية، ومخزونات صواريخ ومُسيّرات، ومواقع للطاقة»، مع تداول احتمال استهداف منشأة «جبل الفأس» أيضاً. وتراهن واشنطن، بحسب مسؤولين تحدّثوا إلى «نيويورك تايمز»، على أن «إلحاق أضرار إضافية بالاقتصاد الإيراني سيدفع طهران إلى تقديم تنازلات». غير أن إدراج منشآت الطاقة ضمن الخيارات المحتملة، يواجه، بحسب مصادر أخرى تحدّثت إلى الصحيفة، تحفّظ الرئيس دونالد ترامب على ضرب البنية النفطية خشية ارتفاع أسعار الوقود.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه ترامب إبقاء الغموض قائماً حول خياراته؛ إذ قال، في تصريحات إلى الصحافيين أمس، إنه لا يعتقد أن واشنطن تتفاوض مع طهران، وإن تطوّراً سيحصل قريباً «بطريقة أو بأخرى»، مشيراً إلى أن «معظم الناس يتوقّعون حصول هذا التطوّر بعد الانتخابات». وفي تصريحات أخرى، اعتبر أن الولايات المتحدة تستطيع «إنهاء الحرب الآن، لكنها تريد ضمان استدامة نتائجها». ومن جهته، نفى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، التقارير التي تحدّثت عن منعه من الهجوم بقرار أميركي، فيما امتنع عن كشف مضمون محادثاته مع ترامب بشأن إيران. كما كرّر تهديده بأنه «إذا حاولت إيران التشويش على سير الانتخابات سنهاجمها بقوة غير مألوفة». غير أن الغموض السياسي لا يبدو أنه يمنع تقدّم الاستعدادات العملياتية؛ إذ بعدما كشف موقع «أكسيوس»، أن «عشرات المقاتلات وطائرات التزوّد بالوقود الإسرائيلية نفّذت، الإثنين، طلعة وصلت إلى قرب الحدود الإيرانية، على مسافة تقارب 1300 كيلومتر من إسرائيل»، أفادت شبكة «إن بي سي نيوز» بتقليص الجيش الأميركي وجوده في بعض المواقع في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، من دون تحديد دقيق للأعداد أو وجهة القوات، فيما أكّدت الخارجية الأميركية إصدار أمر بمغادرة «الموظفين غير الضروريين وعائلاتهم من السعودية»، نافيةً شمول القرار سفاراتها في جميع دول الخليج.

في المقابل، ترفع إيران سقف التحذيرات من الرهان على جولة يمكن حصرها زماناً ومكاناً وكلفةً، إذ أكّد أمين «المجلس الأعلى للأمن القومي»، محسن رضائي، أن «إيران لم تستخدم جميع قدراتها، وأنها تُدخِل قدرات إضافية تبعاً لشدّة الحرب، وتستعدّ للمرحلة التالية». كما جدّدت طهران تهديدها باستهداف القواعد الأميركية إذا ما استمرّت واشنطن في محاولة مساعدة السفن في عبور مضيق هرمز، فيما أعلنت أيضاً احتراق سبع ناقلات أو تضرّرها بفعل هجمات أو ألغام، خلال اليومَين الماضيَين. وفي تعليقه على ذلك، ادّعى ترامب أن «إيران تختلق ادّعاءات بتفجيرات وألغام لأن كميات النفط المتدفقّة عبر مضيق هرمز تفوق ما كانت عليه قبل الصراع»، مضيفاً أن «إيران تبذل قصارى جهدها لرفع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس».

على خطّ موازٍ، تستمرّ باكستان وقطر في محاولاتهما إيجاد صيغة تفاوضية يمكن البناء عليها. وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، تضمّنت المُقترحات المُتداولة أخيراً «الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المُجمّدة، مع فوائدها، في مقابل خطوات نووية، بينها السماح بعودة المفتشين الدوليين، إلى جانب طرح نقل مخزون اليورانيوم المُخصّب إلى روسيا». ونسب تقرير الصحيفة إلى بعض الوسطاء حديثاً عن «انفتاح أولي» لدى دبلوماسيين إيرانيين على عودة المفتشين، قوبل باعتراض جهات داخل النظام على ذلك. وتكشف هذه المحاولات استمرار البحث عن تبادل خطوات يمكن أن تمنع عودة الحرب، لكنها تصطدم بربط المسار الدبلوماسي بالتهديد باستئناف الهجوم. فالضغط الذي تراهن عليه واشنطن لتليين الموقف الإيراني، قد يعزّز لدى طهران الشك في أن تقديم تنازلات لن يمنع الضربات. لا بل إن بعض الأصوات الإسرائيلية - كما في تحليل نشرته «إسرائيل هيوم» للباحث داني سيترينوفيتش، رئيس فرع إيران في قسم الأبحاث والتحليل في «أمان» سابقاً - باتت تحذّر من «اتّساع النقاش الإيراني بشأن امتلاك سلاح نووي، وتآكل المحظور المحيط بتداول هذا الخيار، بما فيه فكرة الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار». ولا يثبت ما تَقدّم اتّخاذ قرار بإنتاج القنبلة، بحسب سيترينوفيتش، لكنه يطرح احتمالاً معاكساً للهدف المُعلن من الضربات، أي أن تؤدّي الحروب المتكرّرة إلى تقوية حجج المطالبين بردع نووي في إيران، بدلاً من إضعاف دوافع التسلّح.

-----------

قراءات ومستجدات ومواقف لبنان والمنطقة - الجمعة 23-10-2026 : مطالعة نارية لرئيس الحكومة طبعت الجلسة الساخنة؟ | إحالة المتفجرات على المجلس العدلي أُحبطت بتوافقات؟| اسمع تفرح جرّب تحزن؟ | إيران تهدّد بقدرات غير مُستخدَمة؟