الرئيسية / أخبار لبنان /إفتتاحيات الصحف في لبنان للعام 2021 /الأخبار : القاضي عقيقي يصحّح خطأه... بخطيئة: جميع المتظاهرين إرهابيون‎!‎

جريدة صيدونيانيوز.نت / الأخبار : القاضي عقيقي يصحّح خطأه... بخطيئة: جميع المتظاهرين إرهابيون‎!‎

 

sidonianews.net

 

" الأخبار " :

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على ‏‏35 مدعى عليه من متظاهري طرابلس بموجب مادتين معلّقتين قانوناً (لا ‏يُعمل بهما) مع مواد أخرى خارجة عن صلاحيته، كتحقير رئيس ‏الجمهورية، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. غير أنّ ‏باسيل، وقبل أن يُنهي الاستجواب، اكتشف الخطأ، فأحاله على النيابة العامة ‏العسكرية لتصحيحه. لكن الأخيرة أعادته مع ادعاء مشدّد بجرائم الإرهاب ‏وجناية السرقة، ضد جميع الموقوفين. القاضي فادي عقيقي صحّح خطأه ‏بخطيئة

 

 

المتظاهرون في طرابلس ليسوا إرهابيين. مهما كيل من اتهامات ضدّهم، فإنّها لن تُظهرهم بما ليسوا عليه. ورغم ادعاء ‏مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 35 مدعى عليهم بجريمة الإرهاب، وهي وصمةٌ يريد القاضي فادي ‏عقيقي إسقاطها لترهيب باقي المتظاهرين، مع أنّه لم يكتف بها، بل أضاف إليها تهمة جناية السرقة بحق جميع ‏المتظاهرين، لكنه لن ينجح في تكريسها. وهذا الادعاء بغوغائيته يُشكّل تطوراً خطيراً في قمع الاحتجاجات الاجتماعية ‏ويتجاوز الخطوط الحمر للحريات العامة‎.

 

 

كان الموقوفون يخضعون للاستجواب قبل أن يرتكب عقيقي خطأً ناجماً عن جهل تام بالقانون، بحسب وصف أحد ‏المحامين، عبر ادّعائه على جميع الموقوفين بموجب المادتين 309 و 310 من قانون العقوبات المتعلقتين بتشكيل ‏عصابات، علماً بأنّ القانون يُعلّق بصورة مؤقتة تطبيق المواد من 308 إلى 315 من قانون العقوبات. ادعى ‏القاضي عقيقي بموجب هاتين المادتين، على الرغم من أنهما من المواد المعلّقة بحسب القانون، وأحال الملف مع ‏الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. كان هناك 24 موقوفاً في الملف (من أصل 35 مدعى ‏عليهم)، استجوب باسيل 23 منهم ما عدا الأخير لكونه مصاباً بكورونا ليترك ستة موقوفين بسند إقامة. وبعد ‏انتهائه من الاستجواب، تنبّه قاضي التحقيق إلى الخطأ في الادعاء، ومع أنّه لم ينه استجواب الموقوفين، أعاد ‏الملف إلى النيابة العامة العسكرية لتصحيح الخطأ بالادعاء. غير أنّ النيابة العامة ردّت الملف بعد تصحيح الخطأ، ‏كمن يقوم بإجراء انتقامي، بحيث شدّدت الادعاء وتوسّعت به بموجب المادة 335 من قانون العقوبات (تشكيل ‏جمعية أشرار)، معطوفة على المادتين الخامسة والسادسة من قانون الإرهاب التي تصل عقوبتها القصوى إلى ‏الإعدام. ليس هذا فحسب، بل أضاف إليها جناية المادة 638 من قانون العقوبات المتعلّقة بالسرقة على خلفية قيام ‏أحد الموقوفين بسرقة بوّابة حديدية من السرايا حيث باعها لبائع خُردة. هذا الفعل اعتُبر جناية. واللافت أن عقيقي ‏لم يُميّز بين موقوفٍ وآخر، بل شمل الجميع‎.

 

 

الوصي على القانون ارتكب عدة مخالفات. ادعى بموجب مواد قانونية معلق العمل فيها، مع أن واجبه الاطلاع قبل ‏الادعاء. كما أنّه اعتبر أفعال جميع الموقوفين متساوية ومشمولة بأوصاف الإرهاب والسرقة، مع أنّ واجبه كان ‏يفرض عليه إن كان قد قرر الادعاء على 35 شخصا أن يُحدِّد من منهم ارتكب جرم الإرهاب ومَن منهم ارتكب ‏جرم السرقة. هكذا بات جميع المتظاهرين الموقوفين متهمين بجرم الإرهاب والسرقة‎.‎

في هذا السياق، يقول المحامي مازن حطيط لـ "الأخبار"، وهو أحد المحامين المكلّفين من نقابة المحامين في ‏بيروت بالدفاع عن الموقوفين: "هذه المرة الأولى التي نصادف حادثة كهذه منذ العام 2015، تاريخ بدء متابعة ‏هذه الملفات". حطيط الذي يستغرب عدم اطلاع مفوّض الحكومة على القوانين يؤكد لـ"الأخبار": "لقد دأب ‏مفوّض الحكومة على الادعاء بشكل عشوائي على الموقوفين من دون الرجوع الى النصوص القانونية المرعية ‏الإجراء"، معتبراً أنّ "ما حصل محاولة لشيطنة أي تحركات مطلبية مستقبلاً، بالرغم من أن النيابة العامة ‏العسكرية لم تتحرك، مثلاً، بعد حادثة الليلكي الاخيرة، التي ذهب ضحيتها قتيل، واستُخدمت فيها قذائف آر بي ‏جي". وأضاف حطيط قائلاً: "جرم جناية السرقة الذي عاود القاضي عقيقي الادعاء بموجبه يخرج عن صلاحية ‏المحكمة العسكرية"، معتبراً أنّ "من الواضح استشعار مفوّض الحكومة أنّ قاضي التحقيق كان يتجه لترك ‏الموقوفين، ما دفعه إلى التشدد بالادعاء الجديد، خاصة أنه لم تبرز معطيات جديدة في الملف تجيز له ذلك‎".

 

 

تجدر الإشارة إلى أنّ مواد الادعاء التي ادُّعي فيها، إضافة إلى الإرهاب، هي محاولة القتل وإضرام النار (المادة ‏‏587) وتشكيل عصابات مسلحة (المادة 309-310) ومعاملة قوى الأمن بالشدة (المادة 381) والمشاركة في ‏تظاهرات شغب (المادة 345-346) وأعمال التخريب (المادة 730-751) وتحقير رئيس الجمهورية (المادة ‏‏384‏‎).‎

-----------------------

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / الأخبار : القاضي عقيقي يصحّح خطأه... بخطيئة: جميع المتظاهرين إرهابيون‎!‎

2021-02-23

دلالات:



الوادي الأخضر