الرئيسية / أخبار لبنان /إفتتاحيات الصحف اللبنانية للعام 2018- رئيسية /الشرق الأوسط: الاستعدادات للطعون تحاصر مرسوم التجنيس

جريدة صيدونيانيوز.نت / الشرق الأوسط: الاستعدادات للطعون تحاصر مرسوم التجنيس

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / الشرق الأوسط: الاستعدادات للطعون تحاصر مرسوم التجنيس

 

الشرق الأوسط

فتح مرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، باباً واسعاً على مواجهة قوى سياسية أعلنت أنها ستتقدم بطعن ضد هذا المرسوم، فيما رأت مصادر نيابية قريبة من عون أن الحملات "تتضمن استهدافاً سياسياً له"، بالنظر إلى أن كل رؤساء الجمهورية السابقين وقعوا مراسيم تجنيس لأفراد لا يشكلون أي خطر على الكيان.


وفي ظل صمت رسمي عن تقديم معلومة حاسمة، لم تستقر المعلومات على عدد ثابت للأشخاص الذين شملهم مرسوم التجنيس، إذ تضاربت المعلومات بين 258 و300 و400 شخص، تتنوع جنسياتهم الأساسية بين الفلسطينيين والسوريين وآخرين من جنسيات عربية وأجنبية، فضلاً عن آخرين من "مكتومي القيد" في لبنان.


ونشر النائب نديم الجميل أمس بيانات لـ52 مجنساً شملهم المرسوم، بينهم فلسطينيون، وتحدث عن معلومات تفيد "بتحضير مرسوم لتوطين عدد من العائلات التابعة للجنسيتين السورية والفلسطينية"، معتبراً أن الموضوع "تحضير لمشروع توطين وهو أمر مرفوض".


وحُوصر القرار أمس بإعلان "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" عن توجههما لطعن سيتم تقديمه أمام المجلس الدستوري في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية. ووصف عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا تجنيس نحو 400 شخص في بداية عهد الرئيس عون بأنه "خطير ولن نتسامح به"، مشيراً في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "القوات" ستطعن به "لأنه تصرف غير قانوني وغير دستوري".


وقال قاطيشا: "عادة ما يعطي الرؤساء في آخر عهودهم جنسيات لبنانية لأفراد قدموا خدمات للبلاد، أو في قضايا محددة، وكانت تعطى الجنسيات بشكل صريح ومعلن عنه"، لكنه أشار إلى أن "مرسوم التجنيس الأخير هربوه عن أعين اللبنانيين، وسكتوا عنه، إلى أن افتضح أخيراً".


وقال: "هو ليس عملاً دستورياً، بل سيكون اعتداء على الدستور عندما يتم اللجوء إلى أسلوب التهريب في ملف يرفضه اللبنانيون".


وقال قاطيشا إن "معارضتنا لمرسوم التجنيس تنطلق من موقف مبدئي ولا علاقة له بالمناكفات الأخيرة بين القوات والتيار الوطني الحر"، مشيراً إلى "إننا ضد هذا المرسوم وضد كل الممارسات غير القانونية بالبلد"، معتبراً أن هناك "ممارسات لا تبشر بإيجابية في البلاد".


كما أعلن "اللقاء الديمقراطي" الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط أنه بصدد الإعداد للطعن. وسأل اللقاء عن "المعايير التي اعتُمِدت لمنح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الارتكاز إليها في اتخاذ القرارات". كما "سأل عن أسباب تهريب هذا المرسوم لو كان فعلاً منح الجنسية يتم لمستحقيها". ودعا اللقاء الجهات الرسمية المختصة لتوضيح جميع ظروف إصدار هذا المرسوم أمام الرأي العام اللبناني الذي يطرح الكثير من التساؤلات المشروعة حياله.


وفيما توسعت الحملات وصولاً للإعداد لتقديم طعون بالمرسوم، إلى جانب انتقاد واسع للخطوة، قال مصدر نيابي إن مضمون الكلام "يتضمن استهدافاً سياسياً"، لافتاً إلى أنه "تضخيم لإجراءات بسيطة بأضرارها، علماً بأنهم أنفسهم لم يتطرقوا إلى مرسوم التجنيس الأكبر في العام 1993، ومرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس السابق ميشال سليمان"، مضيفاً لـ"الشرق الأوسط": "هؤلاء الذين يستهدفون الرئيس من وراء المرسوم، هو أنفسهم لم يتحدثوا عن الوجود السوري بمئات الآلاف في لبنان، ويواجهون المطالب بالعودة الآمنة والمطمئنة للسوريين إلى بلادهم، ويحاولون الإساءة لصورة رئيس الجمهورية الذي لم يستطع أحد أن يؤثر على صورته".


وكان رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وقَّع على مرسوم لتجنيس أكثر من 600 شخص غير لبناني. وتقول مصادر لبنانية واسعة الاطلاع إن "معظم الرؤساء وقعوا مراسيم تجنيس لمجموعات صغيرة أو أفراد، وهو حق يمنحه القانون للرئيس"، لافتة إلى أن المشكلة الكبرى "تمثلت في قانون التجنيس في العام 1993 الذي وقعه الرئيس الراحل إلياس الهراوي، وشمل 200 ألف مجنس، وتعرض لطعون لاحقة من قبل نواب التيار الوطني الحر" في مشروع تقدم به النائب السابق نعمة الله أبي نصر.


ويعد القانون الصادر في 1993 أكبر موجة تجنيس في تاريخ لبنان، منحت الجنسية لقسم كبير من المسلمين مثل أهالي القرى السبع في الجنوب، ووادي خالد في الشمال، ومكتومي قيد.


ومنذ الثلاثينات من القرن الماضي، وقع رؤساء لبنانيون مراسيم تجنيس لكثيرين، بدءاً من النازحين الأرمن الذين هربوا من المجازر التركية إلى لبنان، وطال سوريين من أصحاب رؤوس الأموال، والفلسطينيين الذين وصلوا إلى لبنان بعد النكبة في عهدي الرئيسين بشارة الخوري وكميل شيمعون. ومع انحسار الموجة لتصدر مراسيم تجنيس فردية وقليلة في الستينات والسبعينات، تجددت الحركة على نطاق واسع في الثمانينات في عهد الرئيس أمين الجميل.

 

خلاف "القوات" وباسيل يستفحل… وعون خارج الصراع


تأكيدات رئاسية أن الحكومة الجديدة لن تعزل أحداً


تتسع مساحة الخلاف بين حزب "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، و"التيار الوطني الحر" برئاسة وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل، بعدما رفع الأخير سقف المواجهة السياسية مع "القوات"، على خلفية مطالبتها بزيادة حصتها الوزارية في الحكومة العتيدة، انسجاماً مع حجمها النيابي الذي أفرزته الانتخابات، وحصدت فيها 16 نائباً حزبياً، ومعارضة باسيل الشرسة لهذا المطلب الذي يقضم من حصته المسيحية.


ومع ازدياد الشرخ بين باسيل وفريقه الوزاري من جهة، ووزراء ونواب "القوات اللبنانية" من جهة ثانية، تصرّ "القوات" على تحييد رئيس الجمهورية ميشال عون عن الصراع مع صهره جبران باسيل، وتعتبر أن مشروعها السياسي يتطابق مع مشروع العهد الذي يقود معركة مكافحة الفساد، وتعزيز المؤسسات وإدخال إصلاحات بنيوية على هيكلية الدولة، وفق تعبير أمين سرّ تكتل "الجمهورية القوية" (كتلة "القوات اللبنانية") النائب السابق فادي كرم الذي أوضح لـ"الشرق الأوسط" أن "الأداء الذي مارسه وزراء (القوات اللبنانية) في الحكومة المنتهية ولايتها، من خلال محاربة الصفقات المشبوهة، والعمل على تقوية الدولة ومؤسساتها الرقابية، يترجم الدعم المطلق للعهد، ولشعار محاربة الفساد وبناء الدولة القوية"، مؤكداً أن "العناوين الإصلاحية التي يطرحها رئيس الجمهورية تميّزه عن التيار الوطني الحرّ، الذي بات همّه الأكبر تثبيت سلطته، وممارسة لعبة إحكام قبضته على مفاصل الدولة".


وفي ظلّ بروز مؤشرات توحي بأن مرحلة تأليف الحكومة مقبلة على مخاض عسير ومواجهة شرسة بين الكتل الكبرى، خصوصاً بين الثنائي المسيحي (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ)، قللت مصادر رئيس الجمهورية من هذا الاحتمال، وأكدت لـ"الشرق الأوسط" أن "الحكومة الجديدة لن تعزل أحداً"، مشيرة إلى أن القوات اللبنانية "ليست مستهدفة إطلاقاً، والرئيس عون، كما الرئيس سعد الحريري، يحرصان على معالجة هواجس الجميع، وعندما نصل إلى مرحلة البحث الجدي في التأليف ستذلل كل العقبات"، ولفتت إلى أن "اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية والدكتور جعجع تطرق إلى الهواجس التي تنتاب (القوات اللبنانية) وسبل معالجتها".


وشكلت الحملات الإعلامية المتبادلة بين "القوات" و"التيار الحر" أكبر تهديد لتفاهم معراب، الذي وقّع بينهما مطلع عام 2016، وأنهى عقوداً من الصراع السياسي والعسكري، بعدما أعلن جعجع دعمه ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، لكن مصادر القصر الجمهوري أكدت أن الرئيس عون "متمسك ببقاء تفاهم معراب، والمحافظة عليه"، ورأت أن "التباين القائم بين (القوات) و(التيار الحرّ) لن يؤثر على علاقة الرئيس عون بالدكتور جعجع، وأي من القوى السياسية الأخرى"، معتبرة أن "التباين السياسي أمر طبيعي في الحياة الديمقراطية، ومن المناسب معالجته من أجل مصلحة الجميع والبلد، لكن هذا التباين لن يتحول إلى خلاف يقوّض التفاهمات الوطنية".


خلاف باسيل لا يقتصر على منافسه المسيحي فحسب، إذ تبرز ملامح معركة جديدة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على خلفية مطالبة وزير الخارجية بأن تكون وزارة المال من حصته، وهي تمثّل التفافاً مبكراً على بري الذي يتمسّك بهذه الحقيبة، إلا أن رئيس البرلمان لا يبدو مهتماً بفتح معركة مع باسيل، طالما أن تفاهمه مع رئيس الجمهورية قوي وثابت، وبالتالي فهو غير معني بمواقف وزير الخارجية، طالما أن الأخير ليس هو المرجع المختص لمناقشة ملف الحكومة، بل رئيسا الجمهورية والحكومة، ميشال عون وسعد الحريري.


ورغم الروابط العائلية والسياسية القوية التي تجمع عون بصهره جبران باسيل، فإن ذلك لا يلغي رهان الآخرين على مقاربة عون للقضايا الحساسة من منظار وطني لا عائلي، حيث شدد النائب السابق فادي كرم على أن "رئيس الجمهورية سيبقى الحكم بين الجميع، وهو محظوظ بأنه لا توجد كتلة نيابية أو وزارية في موقع الخصومة معه، فما بالك بـ(القوات اللبنانية) التي تواصل دعمها مسيرة الرئيس، وتحمّل مسؤولياتها في إنجاح العهد، وهذا ما يبرر المنافسة بيننا وبين (التيار الوطني الحرّ)، والتمسك بالعلاقة مع الرئيس عون، خصوصاً أنه لم يصدر من الأخير أي موقف سلبي ضدّ (القوات) وكتلتها النيابية".


ومع ارتفاع وتيرة التراشق الإعلامي، والتحذير من محاولات استهدافها، تبدو "القوات اللبنانية" مطمئنة إلى موقعها داخل التركيبة الحكومية الجديدة، وأعلن فادي كرم أن القوات "تراهن على حكمة الرئيس المكلّف سعد الحريري، ومعرفته الأكيدة بأن مصلحة البلد تكمن في تمثيل كل الكتل في الحكومة بشكل فعّال، لا أن يستأثر فريق واحد بالحكومة، ويحاول الإمساك بالسلطة"، ورأى أن "الحديث عن حكومة وحدة وطنية يعني شراكة حقيقية، وليس تبعية"، وقال إن "دفعنا خارج الحكومة ليس إلا محاولة فاشلة لن يقبل بها رئيس الحكومة، ولا رئيس الجمهورية المعني بوحدة البلد".

 

- "القوات": حملة "باسيلية" لتحجيمنا في الحكومة


رأى حزب "القوات اللبنانية" أمس، أن الحملة على القوات "تحت عنوان كاذب ومختلق هو التحريض على الجيش اللبناني"، تأتي "في سياق الحملة الباسيلية (نسبة إلى وزير الخارجية جبران باسيل) المعروفة بخلفياتها وأهدافها والرامية إلى شل (القوات اللبنانية) وتحجيمها في الحكومة".


كان السجال قد احتدم بين "القوات" وسفير لبنان في واشنطن غبريال عيسى بعد توجيه الأخير أصابع الاتهام إلى "القوات"، بسبب ما وصفها بـ"ضغوط تمارَس عبر الكونغرس لإعادة النظر بسياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه لبنان، وبشكل خاص تجاه الجيش اللبناني لعدم قيامه بنزع سلاح (حزب الله)".


وأكدت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" أن "القوات اللبنانية" سعت من خلال جميع سفراء الولايات المتحدة الذين تعاقبوا في لبنان، كما من خلال جميع المرجعيات في واشنطن وعواصم القرار الغربية والعربية للمطالبة بدعم الجيش اللبناني وتعزيزه وتسليحه وتقويته، وذلك انسجاماً مع توجه "القوات اللبنانية" الوطني بضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده، وأن يكون القرار الاستراتيجي بيد الدولة اللبنانية من أجل قيام الدولة الفعلية والجمهورية القوية.


ورأت الدائرة الإعلامية "أن كل ما تقوم به وسائل الإعلام التابعة للوزير باسيل أو التي تدور في فلكه السياسي يدخل في سياق هدف أوحد وهو محاولة إقصاء القوات اللبنانية عن الحكومة الجديدة أو بأحسن الأحوال تحجيمها، ولو اقتضى الأمر اختلاق الروايات وفبركتها ونشر الشائعات والأكاذيب". ولفتت إلى أن "القوات اللبنانية" ستقوم برفع دعاوى افتراء ونشر أخبار كاذبة بحق (…) كل من يسهم في فبركات من هذا النوع

2018-06-02

دلالات: