الرئيسية / العالم العربي /سياسة /120 قتيلاً واربعة الاف جريح ضحايا الاحتجاجات الشعبية العراقية والازمة مفتوحة... مقتدى الصدر يدعو
لانتخابات باشراف اممي ودعوات لاستقالة الحكومة وقلق عربي ودولي

جريدة صيدونيانيوز.نت / 120 قتيلاً واربعة الاف جريح ضحايا الاحتجاجات الشعبية العراقية والازمة مفتوحة... مقتدى الصدر يدعو

 

جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان /  120 قتيلاً واربعة الاف جريح ضحايا الاحتجاجات الشعبية العراقية والازمة مفتوحة... مقتدى الصدر يدعو لانتخابات باشراف اممي ودعوات لاستقالة الحكومة وقلق عربي ودولي


 
 الديار

التظاهرات الشعبية العراقية من كل اطياف الشعب موضع اهتمام عالمي لما يمثله العراق بالواقع في وسط منطقة ملتهبة بالاحداث، وهو ما زال غارقاً في الفوضى السياسية. كما انه لا زال يخوض حرباً ضد القوى التكفيرية وسجل الجيش العراقي عليها انتصارات هامة.

كلام المرجع الديني السيستاني بدعوته لتدارك الاوضاع قبل فلتان الامور، وكذلك تحركات مقتدى الصدر ودعوته الى استقالة الحكومة واجراء انتخابات باشراف اممي يشيران الى عمق الازمة الذي يعاني منها العراق الذي يحوي اكبر مخزون نفطي عالمي. فيما الشعب العراقي يعاني الفقر والبطالة جراء الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة.
الاحداث العراقية يخوضها الشعب العراقي بكل اطيافه، فالسنّة والشيعة والمسيحيون والاكراد في الساحات للمطالبة بدولة عادلة، حيث الدعوات للتظاهرات جرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
التطورات العراقية محور اهتمام عالمي نتيجة تأثيرها على ايران والسعودية وسوريا والاردن والكويت، حيث للعراق حدود مع هذه الدول، وكذلك على الحرب اليمنية ودول الخليج. علماً ان عدداً من المسؤولين الايرانيين اتهموا اميركا والسعودية واسرائيل بنشر مندسين بين المتظاهرين لاثارة الفوضى في العراق، كما ان لاحداث العراق ايضاً تأثيرات كبيرة على سوريا في ظل التنسيق بين الدولتين السورية والعراقية على الحدود، وكذلك مع الحشد الشيعي العراقي وفصائل عراقية تدعم الدولة السورية وتشكل الشريان الحيوي لسوريا مع فتح معبر البوكمال على الحدود السورية - العراقية.
فهل الازمة في العراق مفتوحة في ظل حجم الفساد الكبير والدور الاميركي والسعودي والايراني في هذا البلد؟ اما ان الامور تنتهي باستقالة الحكومة واجراء انتخابات جديدة باشراف اممي وهذا امر مستحيل ويفتح الباب للتدخلات الدولية، علماً ان اجراء انتخابات عراقية خضع لنقاشات استمرت لسنوات، كما ان تأليف الحكومة اخذ وقتاً طويلاً. وفي ظل هذه التطورات ايضاً ماذا سيكون موقف المرجعية الدينية وهي الاقوى تأثيراً في العراق وهل تستطيع الحكومة ضبط الاوضاع وهذا امر مستحيل في ظل الفساد والفوضى والبطالة وفقدان الخدمات ومقومات العيش الكريم للشعب العراقي.
وقد تواصلت الاحتجاجات رغم كل الاتصالات وارتفع عدد ضحايا امس الى 14 قتيلاً و100 جريح.
الاحتجاجات الشعبية
وتواصلت الاحتجاجات في كل المحافظات العراقية، ولم تنفع كل وعود الحكومة بالتخفيف من حجم التظاهرات والتي شهدت اطلاق نار باتجاه المتظاهرين في محيط وزرة النفط على الطريق المؤدي الى ساحة التحرير وسقط 5 قتلى.
الاحتجاجات تصاعدت مع رفع حظر التجول واستمرار حجب الانترنت والاجراءات الامنية الاستثنائية من قبل الجيش العراقي مما رفع عدد القتلى الى 100 واكثر من 4000 الاف جريح اغلبيتهم من المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية خصوصاً، مع وصول الاحتجاجات الى كل المحافظات.
وكان من المفترض ان يعقد البرلمان العراقي جلسة عند الواحدة من ظهر امس للنظر في مطالب المتظاهرين لكنها لم تعقد بسبب عدم توافر النصاب جراء مقاطعتها من كتلة مقتدى الصدر وكتل اخرى.
وفي موقف لافت قدم رئيس البرلمان العراقي مقترحات لتوظيف الشباب وتقديم مساعدات اجتماعية جديدة، واكد انه في حال عدم الايفاء بالوعود "ساخلع سترتي وانضم الى المتظاهرين" باعطائها وقتاً لتنفيذ الاصلاحات وتحسين ظروف المعيشة لاربعين مليون عراقي انهكته الحروب واحبطته البطالة والفساد.
لكن الموقف الابرز كان لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي دعا الى انتخابات مبكرة باشراف اممي وطالب باستقالة الحكومة وعلق عمل نوابه في البرلمان.
وكانت التظاهرات في ساحة الجملة العصيبة وسط العاصمة العراقية بغداد، قد تجددت، فيما قتل شخص لترتفع بذلك أعداد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ 4 أيام.
ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان بالعراق، فإن أعداد القتلى على مدى 4 أيام من الاحتجاجات وصلت إلى 104 قتلى ونحو 4 آلاف جريح.
وفي وقت سابق، رفعت السلطات العراقية، حظر التجوال، الذي فرضته قبل أيام في بغداد، وتحداه المحتجون.
وهذه الاضطرابات الجارية هي الاكثر دموية في العراق منذ اعلانه النصر على تنظيم داعش عام 2017، فيما احدثت هزة لحكومة عبد المهدي، التي تشكلت قبل عام.
وصباح امس، فتحت المحلات التجارية أبوابها بعد انتهاء مدة حظر التجول الذي فرض الخميس. لكن شبكة الانترنت ما زالت مقطوعة، لكن التظاهرات تجددت عند الظهر وبعنف.
وكان العشرات من المتظاهرين قد أقدموا على قطع الطريق الرئيس المؤدي إلى مطار بغداد الدولي، حسب ما أفاد مسؤولون بالشرطة المحلية، إذ أوقف محتجون غاضبون حركة السير عليه على الطريق السريع في المسافة ما بين منطقة الشُعلة ومطار بغداد.
وبرز وسم حمل اسم "العراق ينتفض" بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تخلله نشر صور لمحتجين يحرقون الأعلام.
اخوان سنة وشيعة
كما تداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر حشودا من المتظاهرين يطلقون هتافات "إخوان سنة وشيعة" مؤكدين على أن هذه المظاهرات شعبية ولا تتبع طائفة أو حزبا عراقيا بحد ذاته.
وسارت مظاهرات أخرى في محافظات النجف وميسان وذي قار وواسط والديوانية وبابل والبصرة، لكن الهدوء يطغى في شمال بغداد وغربها، وهي مناطق تسكنها غالبية من العراقيين السنة، وكذلك في إقليم كردستان. وانطلق الحراك الاحتجاجي بعد دعوات للتظاهر تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بتفشي الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة والنقص المزمن في التيار الكهربائي ومياه الشرب.
الآلاف من العراقيين يتظاهرون ضد حكومة منذ أقل من عام، غضب شعبي وإحباط، ورد الحكومة كان قاتلا، حيث استخدمت الشرطة العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولة لتفريق الاحتجاج الذي اندلع مؤخرا يوم الثلاثاء.
وأعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، ارتفاع حصيلة ضحايا قمع التظاهرات إلى ما يقارب 4 آلاف.
وأكد البياتي، أن العدد الكلي للضحايا حتى الان في بغداد وباقي محافظات وسط، وجنوب البلاد، بلغ 3978 من بينهم 93 قتيلا.
وكشف أن عدد المتظاهرين الذين تم اعتقلهم، بلغ 567 معتقلا، واطلق سراح 355 متظاهرا منهم.
ولفت عضو المفوضية، إلى تسجيل 37 ضررا متنوعا إثر قمع التظاهرات المستمرة في بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب.
الاتصالات السياسية
وعلى صعيد الاتصالات السياسية، التقى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بممثلي المتظاهرين داخل مجلس النواب. وأضاف أن "الحلبوسي بحث مع ممثلي المتظاهرين مطالبهم المشروعة وسبل تلبيتها وفقا للقانون".
وطالب المرجع الديني العراقي علي السيستاني الحكومة بإجراء تغييرات ملموسة في مكافحة الفساد قبل فوات الأوان..
لكن عملية قلب الطاولة التي قام بها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قد تغيّر المعادلة. فإما سيزيد من زخم الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط السلطة في الشارع، رغم رفض المتظاهرين لأي عملية تسييس للحراك، وإما أن يحول المواجهة من الساحة الشعبية إلى الساحة السياسية، أي إلى قاعة مجلس النواب.
كما ألقى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كلمة قدم فيها مقترحات لتوظيف الشباب وتقديم مساعدات اجتماعية جديدة، كما تعهد أنه في حال عدم الإيفاء بالوعود في أسرع وقت ممكن "سأخلع سترتي، وأنضم إلى المتظاهرين".
والكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، مع 54 نائباً، هي تلك التابعة للصدر الذي أخذ على عاتقه المطالب الأساسية للمتظاهرين، داعياً إلى إسقاط الحكومة التي كان قرر الانضمام إليها قبل نحو عام تقريباً. وفي الشارع، بدت أهداف المتظاهرين واضحة منذ الثلاثاء. وقال أحدهم لوكالة فرانس برس برس وهو يعصب جبينه بعلم عراقي "لا أحد يمثلنا، يأتون بأشخاص يلبسونهم بزات رسمية، ويضعونهم في البرلمان".
وأضاف "لم نعد نريد أحزاباً، لا نريد أحداً يتحدث باسمنا".
وهذه دعوة تلقاها الصدر بآذان صاغية، وحرص على دعوة أنصاره إلى تنظيم "اعتصامات سلمية" والإبقاء في الوقت نفسه على طبيعة الاحتجاجات "الشعبية" وعدم تحويلها إلى "تيارية".
واعتبر الخبير بالشؤون العراقية فنر حداد أن السياسيين العراقيين، الذين يتولى بعضهم مناصب منذ 16 عاماً، وجدوا أنفسهم أمام حركة غير مسبوقة.
وأكد أن "هذه تظاهرات ضد النظام" تختلف عن الاحتجاجات الصيفية التقليدية للمطالبة بالكهرباء والماء في ثاني البلدان المصدرة للنفط في منظمة أوبك.
وأشار حداد إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها الشعب يطالب بإسقاط النظام" المبني على المحاصصة الطائفية والإتنية للمناصب إضافة إلى المحسوبيات.
وما ينتظره المتظاهرون حالياً هو "تعديلات وقرارات حاسمة، وإقالة ومحاسبة أسماء كبيرة من السياسيين المتهمين بالفساد"، بحسب ما أكد لفرانس برس المحلل الأمني سرمد البياتي. وكان جلياً ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات، على غرار الطماطم التي قفز سعرها من ألف دينار عراقي إلى ثلاثة آلاف دينار.
وفي وسط العاصمة، التي يسكنها نحو تسعة ملايين نسمة، شهدت الطرقات المؤدية إلى ساحة التحرير التي انطلقت منها التظاهرات الثلاثاء، انتشاراً أمنياً كثيفاً مع نشر آليات مدرعة.
رئيس الحكومة: المرجعية صمام الامان
ورحب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بموقف المرجعية الدينية في العراق في ظل المظاهرات المستمرة، فيما طالب القوى السياسية بالتعاون مع الحكومة لتوفير شروط الإصلاح.
وقال عبد المهدي، في بيان أصدره، إن المرجعية "أوضحت موقفها من الأحداث المؤسفة" التي تمر بها البلاد، حيث دانت ورفضت "الاعتداء على الممتلكات وعلى المتظاهرين والقوات الأمنية"، مبينا أنها طالبت القوى بتغيير منهجها في التعامل مع مشاكل البلاد.
واعتبر رئيس الوزراء أن المرجعية "برهنت مرة أخرى أنها صمام الأمان والمنار الذي يرسم طريق الهداية في أيام المحن".
وأضاف عبد المهدي أن "الحكومة تلزم نفسها بتقديم برامجها العلمية والقيام بوسعها في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل".
ودعا عبد المهدي "السلطتين التشريعية والقضائية للعمل المشترك والتعاون كل باختصاصه وصلاحياته"، مطالبا القوى السياسية بالتعاون بينها ومع الحكومة لتوفير شروط الإصلاح.
وكشف رئيس كتلة "بيارق الخير"، محمد الخالدي، أن أكثر من 100 نائب علقوا حضورهم لجلسة البرلمان العراقي.
وأوضح الخالدي، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أنه إضافة إلى نواب تحالف "سائرون" والقوى الكردستانية، علق أعضاء البرلمان من كتلتي "المحور" و"القرار" حضورهم لجلسة البرلمان امس، تضامنا مع المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.
وذكر الخالدي أن البرلمان لن يتمكن من عقد الجلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب تعليق هذا العدد من النواب حضورهم.
المواقف الدولية
قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، إن هناك أيادي أجنبية خبيثة تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار العراق.
وأضاف حسين أمير عبد اللهيان أن إسرائيل وداعمي الإرهاب يقفون خلف الاضطرابات التي يشهدها العراق.
وأكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية أنه سيتم إحباط المؤامرة الحالية التي تستهدف العراق. وشدد المسؤول الإيراني على أن من عمل على زعزعة أمن العراق في السابق يعمل حاليا على ضرب استقراره بطرق أخرى.
قال مجلس خبراء القيادة في إيران إن "عناصر مندسة" في احتجاجات العراق الأخيرة تلقت تدريبًا "في معسكرات خاصة بأميركا والسعودية".
جاء ذلك على لسان عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في إيران، عباس كعبي، والذي قال: "إن أعداء الشعبين العراقي والإيراني، أي بريطانيا الخبيثة وأميركا والسعوديين، كانوا يخططون منذ أكثر من عام، لإثارة الاضطرابات والفتن لتجيير سلاح المقاومة في العراق لصالح أميركا والسعودية".
ويعد مجلس خبراء القيادة الهيئة الأساسية للنظام الإيراني التي أوكل إليها الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في البلاد.
دعت الجامعة العربية الحكومة العراقية لتهدئة الوضع والبدء الفوري في حوار جدي يفضي إلى إزالة أسباب التظاهرات.
كما نشرت وزارة الخارجية الفرنسية، بيانا في موقعها الرسمي على الإنترنت أكدت فيه أهمية أن يكون تعامل قوات الأمن العراقية متناسبا مع الاحتجاجات التي يشهدها عدد من مدن البلاد.
وأعربت وزارة الخارجية التركية، عن تطلعها إلى قيام الحكومة العراقية بـ"الخطوات اللازمة لضمان تلبية تطلعات الشعب المشروعة".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومة العرقية والمتظاهرين إلى البدء في حوار كخطوة عاجلة للتخفيف من حدة التوتر.

2019-10-06

دلالات:



الوادي الأخضر