Sidonianews.net
------------------
اعتبر صندوق النقد الدوليّ أنّ «الطبيعة المعقّدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلّب برنامج إصلاح اقتصاديّ وماليّ شاملاً لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ومعالجة التحديات العميقة الجذور، إضافة إلى إرساء الأساس لنمو مستدام وقوي».
ورأى الصندوق في بيان صادر عنه أمس أنّ «الحصول على قبول واسع النطاق لهذا البرنامج لسنوات سيكون أمراً أساسياً لتنفيذه في الوقت المناسب وبشكل حاسم. في الوقت نفسه، ستكون الإجراءات المسبقة القوية ضرورية لبدء قلب الاقتصاد وإعادة بناء الثقة». وكانت بعثة صندوق النقد الدولي أجرت مناقشات افتراضية من 24 كانون الثاني إلى 11 شباط 2022 برئاسة راميريز ريغو مع السلطات اللبنانية حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن أن تدعمه المؤسسة الدولية التي أكّدت أنّ «التواصل مع السلطات سيستمرّ خلال الأسابيع المقبلة».
الإصلاحات المطلوبة
من جهته، أشار ريغو في ختام المناقشات إلى أنّ البرنامج الاقتصادي اللبنانيّ يجب أن يتضمّن إجراءات مستهدفة ومحدّدة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية:
- الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمّل الديون ولكن أيضاً مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار.
- إعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش.
- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وبشكل خاص قطاع الطاقة، لتقديم خدمات أفضل من دون استنزاف الموارد العامة.
- تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة.
- نظام نقدي وسعر صرف يتمتعان بالمصداقية.
وفي السياق، أكّد ريغو أنّه «خلال البعثة، تمّ إحراز تقدّم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية، رغم الحاجة إلى مزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة».
كذلك، أشار إلى أنّ «هناك فهماً أوضح للحجم غير المسبوق لخسائر القطاع المالي التي يجب معالجتها بشفافية بما يتّفق مع التسلسل الهرميّ للمطالبات مع حماية صغار المودعين، على النحو المتوخى بالفعل من قبل السلطات».
وأضاف: «تقدّم ميزانية الطوارئ للعام 2022 فرصة للبدء في معالجة الوضع المالي الصعب مع مراعاة قيود التمويل».
ولفت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى أنّه «سيكون من المهمّ وضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل تسمح للحكومة بالاستثمار في الإنفاق الاجتماعيّ الضروريّ للغاية لدعم الشعب اللبناني - وتمكين جهود إعادة الإعمار - والتوافق مع القدرة على تحمّل الديون».
و»تعتبر خطط السلطات لتعزيز المنافسة والبدء في معالجة مشاكل قطاع الطاقة بداية واعدة، على الرغم من الحاجة إلى التسلسل الدقيق والتنفيذ القوي»، يقول ريغو.
إجراءات حاسمة لمعالجة الفساد
وأضاف: «أخيراً، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات لمعالجة مشكلة الفساد العميقة الجذور وتعزيز الشفافية، بما في ذلك من خلال تسريع إطلاق لجنة المشتريات ورفع قانون السرية المصرفية أو تعديله بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية».
ويختم ريغو بيانه بـ «ترحيب فريق صندوق النقد الدولي بالمناقشات المفتوحة والبناءة مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع ممثّلي المجتمع المدنيّ والقطاع الخاص، التي أَتاحت فهماً للوضع»، ويضيف: «سيظلّ الفريق منخرطاً عن كثب، والمناقشات مستمرّة، لمساعدة السلطات على صياغة برنامج إصلاح يمكنه معالجة التحديات الاقتصادية والمالية في لبنان».
وطالب صندوق النقد الدوليّ السلطات اللبنانية بتنفيذ خطة إصلاح شاملة تتضمّن أولاً «المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلّقة بضعف الحوكمة»، معتبراً أنّ «الإصلاحات الداعمة للشفافية يجب أن تتمحور حول تعزيز إطار مكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيّما في قطاع الطاقة، وينبغي أن يشمل هذا إجراء عمليات تدقيق لحسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء».
الى ذلك، طالب الصندوق بتنفيذ استراتيجية للمالية العامة تجمع بين إعادة الهيكلة العميقة للدين وإجراء إصلاحات تعيد الصدقيّة، وتحقّق الوضوح الكافي للتنبؤ بالمسار، وتكفل شفافية إطار المالية العامة، مع توسيع شبكة الأمان الاجتماعي الضرورية لحماية الفئات الأشدّ ضعفاً. بالإضافة إلى إجراء إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي تبدأ بالاعتراف مقدّماً بخسائر البنوك الخاصة ومصرف لبنان، مع مراعاة تأمين الحماية لصغار المودعين، إلى جانب إرساء نظام موثوق للنقد والصرف، يرتكز على توحيد أسعار الصرف المتعددة وتصاحبه قيود رسمية موقتة على رأس المال.
نداء الوطن
-----------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / صندوق النقد: ملتزمون بمتابعة النقاشات مع لبنان
2022-02-12