Sidonianews.net
----------
النهار
تحوّلت التعقيدات المتصلة بتعثر تأليف الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزف عون من إطار شبه تقليدي لعملية توزيع الحصص الوزراية إلى كباش يتسم بالخطورة حيال التوازنات السياسية الجديدة في البلد الناشئة عن تبدلات كبيرة لا يبدو أن مخاض ولادة الحكومة سينجو من تداعياته. ذلك أن المتصلين بكل من رئيس الحكومة المكلف نواف سلام وقيادة حزب “القوات اللبنانية” لمسوا في العمق حرصاً لدى الجانبين على تذليل كل العقبات التي تحول دون نشوء أي احتمال لابتعاد “القوات” عن التشكيلة الحكومية من منطلق أن الرغبة في الشراكة الحكومية المقبلة يكمل رحلة التغيير الكبير الذي انخرطت فيه “القوات” بقوة عبر انتخاب الرئيس عون وتسمية الرئيس سلام. كما أن الرئيس المكلف لا يسعه اطلاقاً تجاهل معنى نشوء حالة نفور من أول الطريق مع مكونات أساسية تحظى بتمثيل مسيحي ثقيل كما هو عليه واقع حزب “القوات”. تبعاً لذلك كان يفترض أن تتسم الساعات الـ48 الأخيرة بمناخ مختلف عن ذاك الذي طغى على المشهد الحكومي بحيث تصاعدت سحب التشكيك في ولادة حكومية سلسة في الساعات المقبلة وبدأت تتردد سيناريوات تتسم بتراجع التوقعات المتفائلة باستعجال الولادة الحكومية. كل ذلك عزته الأوساط المتابعة عن كثب لتعقيدات تاليف الحكومة الى حلول “ساعة الحقيقة” التي نتجت عن خوض واقعة وزارة المال والتي انتهت الى مصلحة التسليم للثنائي الشيعي بتسمية من رشحه لها وهو الأمر الذي أخرج الكباش حول الحصص إلى معركة خيارات سياسية تجاوزت مطالب القوى المسيحية المعترضة على “الفوقية” التي قوبلت بها طروحاتها وبدأت اطلاق رسائل إعادة تصويب الموقف على قاعدة رفض التسليم بما تعتبره “ازدواجية المعايير” وممالأة الابتزاز الذي تتهم به الثنائي الشيعي. وبدا أفق التعثر في عملية التأليف كأنه انتقل إلى مرحلة متطورة من التعقيد إذ أن حركة الاتصالات والمشاورات بلغت ذروتها بين الرئيس سلام وموفد معراب إيلي براغيدي في الساعات الأخيرة. وبينما أفيد أن العقدة الشيعية حُلت انكب الرئيس المكلف على محاولة معالجة العقدة القواتية حيث رفعت القوات الصوت ضد سلسلة ممارسات تطلب توضيحات حيالها وإلا ستحجب الثقة عن الحكومة العتيدة ولن تشارك فيها. وقد سألت أوساط قواتية في هذا السياق: “هل أخذ الرئيس المكلّف تعهّدًا من “حزب الله” عن السلاح وعن التدقيق الجنائي؟ وماذا عن المعايير؟ نريد أجوبة من سلام على هذه الأسئلة”.
ووفق مناخات الاحزاب المسيحية فإن هذه الاحزاب لا تشعر بأن السلطة الجديدة على مقلبي الرئاسة والحكومة مدركة لأهمية اللاعبين الداخليين في مرحلة الحكم المقبل. بل هي تعبّر عن خيبة بأن يكون ما تصفه بـ”رد الجميل” لدورها ومساهمتها، لا يعدو كونه عملية تهميش لموقعها وحجمها. وتشير إلى أنه ليس من باب الصدفة أن يعطي الرئيس المكلف الحصة الشيعية شبه كاملة للثنائي وفق ما يريد، ويسمي إلى جانب حصته في التمثيل السني، حصة وازنة في التمثيل المسيحي، عبر تمسكه بتوزير الوزيرين السابقين طارق متري لنيابة رئاسة الحكومة وغسان سلامة لوزارة الثقافة ناهيك عن وزير الداخلية. وفيما يحتفظ رئيس الجمهورية بتسمية وزير الخارجية ناجي أبو عاصي التي تطالب بها “القوات” ووزيري الدفاع والعدل، يكون حزب “القوات اللبنانية”، الممثل لأكبر كتلة نيابية في المجلس خارج الحقائب السيادية الأربع، فيما يظهر أن حجم الحصة 3 حقائب هي الاتصالات والطاقة والسياحة، علماً أن حزب “القوات” غير متحمس للطاقة في المرحلة القصيرة لعمر الحكومة كونها حكماً حكومة انتقالية في الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
ومع ذلك أشارت المعلومات المتوافرة مساء أمس إلى تكثيف لتبادل الاتصالات والمشاورات عموماً لتذليل ما تبقى من تعقيدات أمام ولادة الحكومة بما يوحي بتقدم في طرح الحلول لهذه التعقيدات يفترض أن يتبلور في الساعات المقبلة. وأصدر الرئيس المكلف نواف سلام بياناً أكد فيه “أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً وفق الاتجاه الإصلاحي الإنقاذي الذي تعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق أن اعلنها”. وشدد على “أن أي كلام عن أسماء وزارية تُفرض عليه هو عارٍ عن الصحة، فهو من يختار الاسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى اليها”. وأضاف “أن الغمز من قناة خلاف بينه وبين بعض القوى والاحزاب هو أيضاً غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع”.
واكد عضو الكتلة النيابية القواتية النائب رازي الحاج أن “التشاور لا يزال قائماً ومستمراً مع الرئيس المكلف، ونحن حريصون على نجاح مهمته في ظلّ الظروف الصعبة المحيطة”، لافتاً إلى أنّ “مشكلة القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة ليست في الحقائب أو الحصص، بل تتمحور حول مبدأ وطنيّ والسعي الحثيث لعدم إضاعة الفرصة الحقيقية السانحة لقيام دولة حقيقية اليوم في لبنان”. وسأل: “إذا كانت وحدة معايير في توزيع الحقائب، فالقوات هي أكبر تكتل نيابي لبناني في المجلس، فلماذا يخافون منها ويحاولون إستبعادها أو تهميشها”؟ ورأى أنّ “إبقاء وزارة المال مع ثنائي “أمل” و”حزب الله” يُشير بشكل واضح إلى تعثر الانطلاقة الفعلية للعهد ويعرّض مشاعر اللبنانيين للخيبة وثقتهم للإهتزاز”.
مواقف وتحركات
في غضون ذلك برز موقف لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون شدّد فيه على “محورية دور القضاء في بناء الدولة التي يعتبر الحكم العادل ركنها الأساسي”، ودعا القضاة “لأن يكونوا عادلين بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وأن يكونوا مستقلين ذاتياً وغير مستقيلين من مهامكم ومسؤولياتكم والابتعاد عن الشائعات وسواها”. وإذ أكد أنه سيكون “الحامي للقضاة الذين يدافعون عن القانون ويطبقون نصوصه”، دعاهم إلى “ألا يظلموا بريئاً ولا يبرئوا ظالماً”، وتوجه إلى القضاة قائلاً: “حتى ولو طلبت منكم شخصياً اتخاذ قرار مخالف للقانون، فعليكم التمتع بالجرأة اللازمة لرفض الطلب، لأنه علينا جميعاً أن نكون تحت سقف القانون”. وجاء كلام الرئيس عون خلال لقائه رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس مع وفد من القضاة.
وأفادت معلومات أن الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس التي خلفت الموفد الأميركي السابق الى لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين ستصل الخميس إلى لبنان في أول زيارة لها وستعقد خلالها مجموعة لقاءات مع المسؤولين الكبار.
كما برزت أمس الزيارة التي تقوم بها المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، إلى طهران حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإيرانيين. وأفاد بيان لمكتبها، أن”هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات المستمرّة للمنسّقة الخاصّة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنيّة. وستركّز محادثاتها على الحاجة الملحّة لاستمرار التطورات الإيجابية في لبنان، والتي بدأت منذ دخول وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، وعلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بشكل كامل”.
الأمن
على الصعيد الأمني ووسط اتساع الضجة حيال تكاثر جرائم القتل والسرقة عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، واعتبر “أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها والجرائم التي تحصل جنائية ولا طابع أمنيا لها”، معلناً أنه “لا يمكن إستباق الجرائم الجنائية إنما سنكثف الانتشار الأمني”. ولفت إلى أنه خلال كانون الثاني الماضي أوقف 1920 شخصاً في مختلف الجرائم، “وهذا دليل على أن القوى الأمنية تقوم بدورها والأمن الاستباقي فاعل”. وقال: “أعطينا توجيهاتنا إلى كل الأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت وترافقت زيادة أعمال السلب والنشل مع زيادة التوقيفات”. وكشف “أن الأجهزة الأمنية ستعزز وجودها وجرائم مثل قتل الأرشمندريت والشاب خليل لا يمكن استباقها ولكن يجري توقيف الفاعل”.
-----
جريدة صيدونيانيوز.نت
النهار: الولادة المتعثّرة أم معركة تصحيح التوازنات؟| الرئيس المكلف ينفي فرض أي اسماء عليه ويؤكد التواصل الايجابي مع جميع الاحزاب؟ | أورتاغوس إلى بيروت وبلاسخارت في طهران ؟
2025-02-04