Sidonianews.net
---------------------
الجمهورية
انقسامات الداخل وتجاذباته وكيدياته، مصرّة على توديع السنة الحالية بجولة مصارعة سياسية على حلبة المجلس النيابي، إذ تبدو الجلسة التشريعية المقرَّر انعقادها اليوم لمتابعة درس وإقرار ما تبقّى من جدول أعمال جلسة 29 أيلول الفائت، معلّقة على خط التوتّر العالي، تزيده شحناً توجّهات علنية يقودها حزب «القوات اللبنانية» ومعه حلفاؤه ممَّن يُسمّون أنفسهم سياديِّين وتغيِّيرين، لتطيير الجلسة وتعطيل التشريع، بذريعة عدم إدراج مشروع الحكومة الذي أحالته بصفة المعجَّل إلى المجلس النيابي والرامي إلى الإجازة للمغتربين بالإقتراع للنواب الـ128، في جدول أعمال الجلسة.
الواضح في هذا التوجّه، هو محاولة تطويق الجلسة التشريعية بلعبة النصاب، على غرار الجلسة السابقة في 28 تشرين الأول الماضي، التي لم تنعقد لعدم توفّر نصاب انعقادها القانوني، وتتصدّر «القوات» هذه اللعبة التي وجّهت عشية الجلسة دعوة إلى النواب على لسان رئيسها سمير جعجع، إلى الامتناع عن المشاركة في الجلسة التشريعية، كما دعا النواب الذين يُريدون أن يتمكّن المغتربون من الإقتراع لصالح المقاعد الـ128 من مكان إقامتهم في الخارج، إلى أن يمارسوا الضغط على النواب الذين صوّتوا لهم كي لا يحضروا الجلسة.
وفيما تتكثف الاتصالات والحراكات النيابية بين مَن يُريد انعقاد الجلسة ومَن يُريد تطييرها، فإنّ الأجواء السابقة لانعقاد الجلسة لا تشي بالحسم، سواء لانعقاد الجلسة أو عدمه، إذ إنّ هذَين الإحتمالَين قائمان وممكنان. إلّا أنّ مصادر سياسية تُقدِّر «أنّ احتمال انعقاد الجلسة يُصبح محسوماً، في حال قرّر تكتّل «لبنان القوي» المشاركة و«اللقاء الديموقراطي» وتكتل «الإعتدال» والأحباش، وغيرهم من النواب المستقلّين غير المنضوين في الخط السيادي»، إلّا إذا كانت هناك «كلمة سرّ» موحى بها من مكان ما، مجارية للتعطيل ومحرّضة عليه، وهذا الأمر لا يمكن إخراجه من الحسبان، تبعاً للتجارب السابقة في مجالات مختلفة».
على أنّ مصدراً سياسياً رفيعاً، ورداً على سؤال لـ«الجمهورية»، يلفت إلى أمرَين:
الأول، هو أنّ «الصوت العالي مهما ارتفع والبهورات الشعبوية أياً كان مصدرها، لا يمكن أن تحوّل صاحبها إلى فقيه دستوري أو قانوني، فالقانون والدستور كما النظام الداخلي للمجلس النيابي تُحدِّد بصورة واضحة غير قابلة للتفسير أو الإجتهاد، كيفية التعامل مع اقتراحات القوانين العادية أو تلك التي تحمل صفة الاستعجال المكرَّر، أو مشاريع القوانين العادية أو التي تعطى صفة المعجَّل، وتحدّد أيضاً كيفية التشريع للمصلحة العامة، وليس تطويع هذا التشريع لتحقيق مصالح ومكتسبات لفئة سياسية معيّنة من دون سائر الفئات السياسية، تُضاف إلى ذلك النص الدستوري وفي النظام الداخلي للمجلس على صلاحيات رئيس مجلس النواب في هذا المجال، إذ أنّها واضحة لا يشوبها أي التباس، وتبعاً لذلك، فإنّ كل كلام يجافي ما هو وارد في حرفية النص القانوني أو الدستوري أو النظام الداخلي للمجلس كأنّه لم يُقل، فلا قيمة له على الإطلاق».
الأمر الثاني، هو أنّ «كل ما يجري ينِمّ عن كيد فاضح، ومحاولة مكشوفة لافتعال معركة سياسية، وتعطيل المجلس وشلّ قدرته على التشريع، بما يمنع لاحقاً من إدخال ما هو واجب من تعديلات ضرورية على القانون الإنتخابي النافذ (الميغاسنتر، البطاقة الإنتخابية، المقاعد الستة المخصَّصة للمغتربين وغير ذلك)، إذ في اعتقادهم أنّ تعقيد الطريق أمام تعديل القانون الإنتخابي، يُصعِّب إجراء الإنتخابات في موعدها، وحتى لو جرت هذه الإنتخابات من دون إدخال هذه التعديلات يجعلها قابلة للطعن فيها. وهذه المحاولة تُشكِّل غطاء للهدف الأساسي الذي يرمون إليه وهو تطيير الإنتخابات وعدم إجرائها في موعدها، في انتظار ظروف تعتقد أنّها قد تستجد لاحقاً، وتعدّل الميزان السياسي والمجلسي لمصلحتها بما يُتيح لها تحقيق طموحاتها في الاستحقاقات الكبرى».
------------------------------
جريدة صيدونيانيو.نت / اخبار لبنان / كيد فاضح ومحاولة لافتعال معركة سياسية
2025-12-18