الجمهورية : الراعي ينتفض ضد تداعيات السلسلة... وإتفاق عرسال يُنفَّذ
الجمهورية
على وقعِ التحضير لمعركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع، انتهى أمس تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بين "حزب الله" و"جبهة النصرة"، حيث تبادلا تسليم الجثامين، فيما أعلنَ الحزب أنّ تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الإتفاق تبدأ صباح اليوم بخروج مسلّحي "النصرة" وعائلاتهم الذين يقدَّر عددهم بنحو 9 آلاف شخص مقابل الإفراج عن أسرى "حزب الله" لديها. وفي هذا الصَدد أكّدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" أمس، أنّ الجانب اللبناني المفاوض قد تفاجَأ بعدد النازحين الموجودين في عرسال والذين يرغبون بالعودة إلى سوريا ضمن الصفقة، إذ تَراوَح بين 8 و10 آلاف نازح". ولفتَت إلى أنّ من شأن هذا الأمر أن يبَطّئ حركة المغادرة، وسط توقّعات بأن تشهد الأيام المقبلة تزايداً في عدد النازحين الراغبين في مغادرة عرسال إلى قرى القلمون أو مناطق سوريّة أخرى.
إنتهَت المرحلة الأولى من الاتّفاق بين "حزب الله" وجبهة "النصرة" بتسليم الجثامين برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على أن يُستكمل الإتفاق وفق المراحل التالية تباعاً.
وقد تَسلّم "حزب الله" أمس جثامين خمسة من شهدائه، فيما تسلّمت "النصرة" 9 جثامين من عناصرها، إضافةً إلى ميّادة علوش وابنِها والتي كانت موقوفة لدى القضاء اللبناني بسبب دعمِها ونقلِها موادّ تموينية لـ"النصرة" في الجرود.
برّي
وإذ أكّد مرجع سياسي "أنّ ما حصل في جرود عرسال كان إنجازاً كبيراً يفوق الوصف، إلّا أنه لا يكتمل إلّا بإنهاء الجرود، وهنا نستطيع القول إنّنا دخلنا في عرس النصر الحقيقي على الإرهاب"، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره: "إنّ ما جرى في الجرود إنجاز كبير جداً، وصار في مراحله النهائية.
ولكن هذا لا يعني أنّ الخطر زالَ بكامله، خصوصاً مع بقاء إرهابيّي "داعش" في جرود رأس بعلبك والقاع، والذين يتمركزون في مساحة تزيد أكثر من ضعفين عن منطقة "النصرة"، وهذا في رأيي يجب أن يُستكمل بتحرير تلك المنطقة، وأفترض أنّ دور الجيش في معركة جرود رأس بعلبك سيكون أكبر".
وأضاف: "منطقة "النصرة" جغرافيّاً تضاريسُها أصعب بكثير من منطقة رأس بعلبك، إضافةً إلى وجود لاجئين بالقرب منها، وكذلك عرسال التي كانوا يتحكّمون بها، ما يعني أنّ الخطر الأكبر قد زال، وكان الخطر يتمثّل بدخول إرهابيين إلى مخيّمات النازحين أو إلى عرسال، هنا تصعب عملية إخراجهم، لكنّ المعركة في جرود رأس بعلبك أسهل.
إنّني أخالف الرأي القائل بأن لا إجماع على ما حصل، معارضة البعض تؤكّد القاعدة، فالاستثناء يؤكّد القاعدة، موقف هؤلاء من دخول "حزب الله" في الحرب السورية لا يزال نفسه لم يتغيّر قبل حرب الجرود، ولن يتغيّر الآن، نحن في صدد أرضٍ لبنانية محتلّة ينبغي تحريرها، وهذا ما حصل".
سكّرية
وتمنّى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الوليد سكّرية عبر "الجمهورية" أن "تعالج مسألة خروج عناصر "داعش" عبر مفاوضات لتوفير خسائر ودم، لكن المشكلة إلى أين سيذهب هؤلاء العناصر، إذ لا ملاذ آمناً لهم، خلافاً لـ"النصرة" التي لديها في الأساس ملاذٌ آمِن في إدلب". ورأى "أنّ الحلّ يكون بفتح طريق لهم للرحيل إلى البادية السورية في اتّجاه منطقة دير الزور، لكن السؤال: هل سيقبَلون بهذه الطريقة؟
وما هي الضمانات؟ إذ سيمرّون في مناطق يسيطر عليها الجيش السوري. ثمّ هناك عسكريون لبنانيون ومِن مصلحتنا استعادتُهم أحياء، أمّا إذا كانوا قد استُشهدوا فلنستعِد جثامينهم على الأقلّ، إذاً، من المصلحة التفاوضُ إذا كانت "داعش" قادرة على التفاوض، إنّما معروف عنها أنّها لا تفاوض".
وقال سكّرية "إنّ في إبعاد "داعش" من جرد رأس بعلبك والقاع راحةً اقتصادية وأمنية للبنان، فتصبح القرى آمنة، ويعود الناس إلى أراضيهم الزراعية واستثماراتهم، ويعيد الجيش قسماً كبيراً من قوّته إلى الداخل ليستخدمَها في مناطق أخرى، ويكون لبنان قد اقتلع غدّةً سرطانية من أرضه، وتخفُّ نظرة فريق من اللبنانيين إلى هذا التنظيم على أنّ مسلّحيه ثوّار يقاتلون النظام السوري.
ومع الانتهاء من المسلحين ستُشكَّل مقدّمة لبدء عودة النازحين، ويجب أن تفتح الباب جدّياً أمام الحكومة اللبنانية لمعالجة الموضوع بمسؤولية وليس عن طريق النكاية بالنظام السوري".
مفتي الجمهورية
من جهةٍ ثانية، بَرز موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان كتأكيد على احتضان المرجعيات السنّية للجيش، إذ أعرَب دريان عن "ثقتِنا بالجيش اللبناني وبالقوى الأمنية التي تحافظ على أمن الوطن والمواطنين"،
وقال دريان من عكّار: "لقد ضحّى الجيش كثيراً من أجل أمنِنا وقدّم الشهداء وحقّق الإنجازات الاستباقية في دفعِ الإرهاب عن وطننا لبنان، وعلينا جميعاً أن نلتفّ حول المؤسسة العسكرية وندعو الدولة دائماً إلى أن تزوّد هذا الجيش كلّ عتادٍ ممكن ليقوم بدوره كاملاً، وهو يقوم، في حفظِ الأمن".
وأضاف: "إنّنا ومن حكمِ موقعنا نقول لأهل عرسال وللمقيمين فيها من النازحين السوريين إنّ أمنَكم من أمن اللبنانيين جميعاً، ولا يَحفظ الأمنَ في عرسال إلّا الجيش اللبناني حصراً، ولا نريد من أحد أن يُزايد على الجيش في هذا الموضوع. عرسال وأهل عرسال أمانة في أعناقنا وأمانة في أعناق الجيش وجميع اللبنانيين الأوفياء".
"القوات اللبنانية"
وإلى ذلك، كشفَت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" أنّ وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي سيَجول بدءاً من صباح اليوم، يرافقه مرشّح "القوات" في بعلبك-الهرمل أنطوان حبشي، على عرسال ورأس بعلبك، فيبدأ جولتَه من عرسال ويكون له فيها محطّات عدّة، ومن ثمّ ينتقل إلى رأس بعلبك ومنها إلى القاع، و"ذلك في جولةٍ ترمي إلى تأكيد وقوفِ "القوات" إلى جانب الجيش في دفاعه عن الحدود والسيادة الوطنية، كذلك إلى جانب الأهالي في صمودهم في تلك المناطق الحدودية على رغمِ التحدّيات العسكرية والأمنية، في مؤشّرٍ واضح على تعلّقِهم بأرضهم وتشكيلِهم البيئة الحاضنة للجيش والشرعية في الدفاع عنهم وعن لبنان".
وأكّدت المصادر نفسُها "أنّ "القوات" تَعتبر الحدود سياجَ الوطن وضرورة أن تكون باستلام الشرعية اللبنانية حصراً، وضبطُها يمنع عبور الفِتن والقلاقل إلى لبنان، وإنّ جولة بو عاصي تأتي تجسيداً لرؤية "القوات" الوطنية وتعبيراً عن وقوفِها إلى جانب شعبها على الحدود وفي الداخل، وتشديداً على دور الجيش اللبناني عشيّة عيدِه".
لا مجلس وزراء
وعلى المستوى الحكومي قالت مصادر معنية بالترتيبات الخاصة بإعداد جدول أعمال مجلس الوزراء لـ"الجمهورية" إنّ القرار النهائي الخاص بتحديد موعد الجلسة يَنتظر عودةَ الرئيس سعد الحريري من الخارج، بعدما مدَّدها عقب انتهاءِ زيارته إلى واشنطن، التي دامت إلى الجمعة الماضي. ولفتَت هذه المصادر إلى أنّ الحديث عن قضايا ستُثار في الجلسة من خارج جدول الأعمال، فيه استباقٌ للأمور.
فإلى التقرير الذي سيقدّمه رئيس الحكومة عن نتائج زيارته لواشنطن وما أنجَزه قياساً على ما كان يتوقّعه منها، من الواضح أنّ هناك قضايا وملفّات يحتاج حسمُها أن تكون على طاولة المجلس، سواء من ضمن الجدول أو من خارجه.
وأبرزُها الملف المتّصل بتقرير دائرة المناقصات في شأن بواخر الكهرباء، بالإضافة إلى تردّدات العملية العسكرية في تلال عرسال وفليطا انطلاقاً مِن المواقف المتباينة في شأنها".
تعيينات إعلامية
أمّا في شأن التعيينات في تلفزيون لبنان، فيبدو أنّها تنتظر عودةَ وزير الإعلام من شهر العسل، إضافةً إلى أنّ ما هو مطروح من أسماء لم "يَستوِ" بعد لإدراجها على جدول الأعمال. وعلمت "الجمهورية" أنّ وزير الإعلام اقترَب من إنجاز سلّة تعيينات ومناقلات في وزارة الإعلام ستُواكب انطلاقة الإدارة الجديدة في الإعلام الرسمي وتحديداً في "الوكالة الوطنية للإعلام" والتلفزيون، وأنّ عملية شدِّ حبالٍ تجري في الكواليس حول بعض المواقع، على رغم أنّ بعضَها محسومة
الانتخابات الفرعية
وعلى صعيد آخَر، أثيرَت لدى مستويات سياسية مسألةُ التأخير في إجراء الانتخابات النيابية الفرعية لملءِ المقاعد الشاغرة في دائرتَي كسروان وطرابلس، واستغربَت مراجع مسؤولة هذا التأخيرَ، مبديةً خشيتَها من أن يكون متعمّداً، علماً أن ليس هناك ما يبرّر هذا التعمُّد، لأنّ كلّ القوى السياسية المعنية بهذه الانتخابات قد عبّرت عن استعدادها الكامل لإنجاز هذا الاستحقاق، ولا توجد أيّ عوائق لا سياسية ولا غير سياسية ولا مناطقية تَحول دونَه.
وأكّدت هذه المراجع أنّها تسمع بين الحين والآخر ما يمكِن اعتباره مماطلةً في هذا الاستحقاق لناحيةِ التذرّعِ بأمور تقنية، وكذلك بتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وهو أمرٌ يفترض أن يتمّ في أسرع وقتٍ ممكن، علماً أنّ المراجعات التي نقوم بها لدى الدوائر المختصّة في وزارة الداخلية تؤكّد أنّ كلّ الإجراءات التقنية واللوجستية والتحضيرية لهذا الاستحقاق، من تحديد أقلام الاقتراع وغيرها، أصبَحت شِبه منجَزة حتى لا نقول منجَزة بكاملها.
وتوجّهت المراجع نفسُها إلى المعنيين بهذا الموضوع قائلةً: لا يجوز أبداً تجاهلُ هذا الاستحقاق، فالتجاهل هنا يعني المسَّ بالدستور، إذ إنّ هناك ثلاثة مقاعد نيابية ينبغي ملؤها، والدستور يتحدّث في إحدى موادّه عن ملئها في فترة محدّدة، وبالتالي عدم إجراء هذا الأمر يعني أنّ هناك مخالفةً واضحة للدستور، وهذا لن يكون مقبولاً على الإطلاق. فالمطلوب هو التعجيل وليس المماطلة والتعطيل.
صفعة قوية
من جهةٍ ثانية، وجَّه البطريرك الماروني صفعةً قوية إلى مشروع سلسلة الرتب والرواتب من خلال موقفٍ لافِت أطلقَه أمس، رفضَ فيه زيادةَ رواتب الأساتذة في التعليم الخاص بناءً على ما تنصُّ عليه سلسلة الرتب والرواتب، لئلّا تضطرّ إدارات المدارس إلى زيادة أقساطِها، ممّا يضطرّ الأهل إلى سحبِ أولادهم من هذه المدارس، وتُرغَم هذه الأخيرة إمّا على الإقفال وإمّا على صرفِ العديد من الأساتذة والموظفين وحِرمانهم من فرَصِ العمل".
وطالبَ الدولة بأن تتحمّل المسؤولية في تأمينِ دفعِ هذه الزيادات على الرواتب، وحمَّلها مسؤولية الربطِ بين "القطاع الخاص والقطاع العام من غير حقّ". ووصَف السلسلة بأنّها "أتت مرهِقةً ومجحِفة بحقّ بعض الفئات من الشعب وفقاً لمطالبها".
وقد زاد موقفُ البطريرك هذا من علامات الاستفهام في شأن الموقف الذي سيتّخذه رئيس الجمهورية حيال إمكان إعادة قانون السلسلة إلى المجلس ليعاود النظر فيه.
2017-07-31