جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار مدينة صيدا / الرعاية نظمت لقاء حواريا مع الترياقي حول واقع العمل في خضم الازمة
اعلام الرعاية - صيدا
جريدة صيدونيانيوز.نت / www.sidonianews.net
أقامت مؤسسات الرعاية لقاءاً حوارياً بعنوان "العمال في خضم الأزمة" مع الأستاذ عبد اللطيف ترياقي رئيس إتحاد تقابات العمال والمستخدمين في الجنوب اللبناني بحضور رجال أعمال وناشطين في المجتمع المدني ومخاتير ورؤساء وأعضاء من النقابات العمالية.
افتتح اللقاء بترحيب من أ.باسم سعد مدير جمعية مؤسسات الرعاية، وقد تحدث عن الأنشطة التي تقوم بها الرعاية في ظل الأزمة الراهنة لاسيما تقديم المساعدات العينية من وحدات غذائية وأدوية مزمنة، مشيراً إلى ما تقوم به الرعاية من ديوانيات أسبوعية والتي تندرج ضمن أهدافها الثقافية، حيث تسعى الرعاية لطرح المواضيع التي تساهم بتنمية وتطوير المدينة، حيث تساهم الديوانيات في مناقشة الشؤون التنموية وعرض الأفكار ووجهات النظر التي تساعد في الوصول إلى نقاط تلاقي بين أبناء المدينة الواحدة.
ثم بدأ أ.ترياقي عرضه متحدثاً عن الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان لا سيما الوضع الإقتصادي الذي يطال جميع شرائح المجتمع لا سيما العمال منهم مشيراً إلى الفساد المستشري في مرافق الدولة منذ سنوات طويلة.
ترياقي تحدث عن الإتحاد الذي تأسس عام 1966، بهدف العمل في كافة أرجاء الجنوب اللبناني ، كما ساهم بإنشاء إتحاد العمال العرب، كما أنه جزء من الإتحاد العمالي العام حيث يضم 20 نقابة، وهو بالتالي عمل نقابي بعيد عن الإصطفافات السياسية التي لم تؤثر على وحدته وتماسكه. ثم أشار إلى المهام المركزية كمتابعة قضايا العمال في الجنوب وزيادة مستوى وعيهم النقابي والقانوني بالإضافة إلى مساهمته برفع الحد الأدنى للأجور في العام 2008. ترياقي أشار إلى أن الإتحاد أيّد سلسلة الرتب والرواتب منذ اللحظة الأولى والتي لم تلحظ شريحة العمال، كما أنها تخضع لمزاج أصحاب العمل الأمر الذي يلحق الغبن بالعمال في أغلب الأحيان.
ثم قدم ترياقي إحصاءات عن العمالة في لبنان حيث سجلت نسبة العمال بأجر 65% من حجم الشعب اللبناني أي ما يقارب 3,250,000 نسمة ما يوازي 300,000 نسمة في القطاع عام والباقي في القطاع الخاص. ويقدر العمال المضمونون في القطاع الخاص بـ 60% ، إلا أن ليس كل المضمونين يستفيدون من مستحقاتهم كما ينص عليها قانون الضمان، كما تعمد بعض المؤسسات إلى فرض دفع رسوم الضمان على نفقة المستخدمين الخاصة إضافة إلى أن عدداً كبيراً من الموظفين لا يحصل على معاشات العائلة في الوقت الذي يتم احتسابه من ضمن الحد الأدنى للأجور. هذا ويعمد بعض أصحاب المؤسسات إلى عدم تسجيل الموظفين في الضمان مما يؤدي إلى إشكاليات عديدة مع العمال لاحقاً، ويظهر ذلك جلياً من خلال التعويضات التي يتوجب دفعها حين يتم رفع دعوى أو بحال تعرض العامل لوضع صحي معين. ثم أشار ترياقي إلى شريحة العمالة الحرة كالصيادين والكهربائيين والفنيين والمزارعين الذين ما زالوا خارج خارج الضمان الأمر الذي يطال أعداداً كبيرة من العمال وعائلاتهم على حد سواء.
من جهة أخرى نبه إلى أن الإتحاد حاليا لم يعد لديه القدرة على إحصاء أو تحديد نسبة البطالة، في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة حيث تتشعب حالات الصرف، ويتلقى الإتحاد يومياً مئات الشكاوى والمشاكل بين العمال وأصحاب العمل وهو يسعى إلى حل بعض القضايا بطرق سلمية دون اللجوء للمحاكم، منوهاً إلى أن كل المشاكل والقضايا يمكن حلها إلا شكاوى الضمان والتي هي من أصعب القضايا وتجبر صاحب العمل على إعطاء الحق للعامل كاملاً.
فيما يخص الصحة والسلامة المهنية، شدد على أنها غير ملحوظة في جميع المؤسسات التي ممكن أن يصاب العامل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء في المدى القريب أو البعيد. وقد شهدنا عدداً من حالات الإصابات لعمال حولتهم إلى فئة غير منتجة كإصابتهم بإعاقة دائمة ناهيك عن عمالة الأطفال التي تنتشر دون رقابة أو ضبط من الجهات الرسمية المعنية.
ترياقي اختتم كلامه داعياً أصحاب العمل للتفاهم مع العمال للحد من الوصول إلى أزمات ومشاكل، مشيراً إلى أن الإتحاد يلحظ ويسجل عدداً كبيراً من التعديات على حقوق العمال كما أوصى بضرورة التحضير لمؤتمر إقتصادي إجتماعي حقيقي لحل الأزمة يجمع مكونات المجتمع كافة.
واختتم اللقاء بنقاش ومداخلات من الحاضرين حيث تم عرض وجهات النظر والمقترحات التي يتوجب على الإتحاد القيام بها لمساعدة العمال لا سيما إعادة تفعيل تعاونيات ومستوصفات الإتحاد.
2020-01-21