Sidonianews.net
---------------------
الجمهورية / آدم راسغون - نيويورك تايمز
بدت المحادثات رفيعة المستوى حول وقف إطلاق النار تحقّق زخماً، أمس الاثنين، إذ كثّف الوسطاء العرب والأميركيّون جهودهم للتوصّل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، قبل أن يتولّى الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأطراف قد توصّلت إلى أي حَلّ للنزاعات المركزية التي أثبتت أنّها مستعصية في جولات المفاوضات السابقة.
أمس، أعلن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، في مقابلة مع «بلومبيرغ»، أنّ هناك «احتمالاً واضحاً» أن تتوصّل «حماس» وإسرائيل إلى اتفاق هذا الأسبوع، مضيفاً: «السؤال الآن هو هل يمكننا جميعاً اغتنام هذه اللحظة وجعلها تتحقّق؟».
في وقت لاحق من يوم أمس، أوضح ديبلوماسي عربي أنّ «تقدّماً حقيقياً» يتحقّق في المحادثات. وذكر مسؤولان إسرائيليان أنّ مسودة اتفاق تنتظر موافقة «حماس»، مع اعتبار الساعات الـ24 المقبلة حاسمة. وتحدّث كل من الديبلوماسي والمسؤولَين الإسرائيليَّين بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الديبلوماسية.
على مدى أشهر، شهدت جولات متكرّرة من المحادثات آمالاً متزايدة انتهت إلى خيبة أمل بعد أيام، إذ ألقى كل من إسرائيل و»حماس» باللوم على الآخر في حالة الجمود.
إذا تمّ التوصّل إلى اتفاق، فإنّه سيُخفّف بعض المعاناة عن الفلسطينيّين في غزة الذين تحمّلوا ظروفاً مروّعة في مخيّمات النزوح والقصف المستمر من قِبل إسرائيل، وكذلك عن عائلات الرهائن الذين أُخذوا مِن إسرائيل، الذين عانوا لأشهر عدة من القلق بشأن مصير أحبائهم.
مَن هي الأطراف المعنية؟
يتولّى الوساطة الرئيسة في المحادثات كل من قطر ومصر، إذ ينقلان الرسائل بين إسرائيل و»حماس». ويقود رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ومدير جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، الجهود من بلدَيهما في هذه المفاوضات.
أمّا دافيد بارنيا، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، فهو أحد المفاوضين الرئيسيّين لإسرائيل، إلى جانب رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، واللواء نيتسان ألون من الجيش الإسرائيلي. كما شارك أوفير فالك، مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية، في اجتماعات هامة ذات صلة بالمفاوضات.
من جانب «حماس»، يتولّى خليل الحية، أحد كبار المسؤولين في الحركة والمقيم في الدوحة، دور المفاوض الرئيسي، إذ يتواصل مع المسؤولين القطريّين والمصريّين بشأن تفاصيل الاتفاق المحتمل.
وقد استخدمت الولايات المتحدة نفوذها لتشجيع إسرائيل و»حماس» على التوقيع على اتفاق. وأجرى كل من بيل بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية (C.I.A)، وبريت ماكغورك، مسؤول كبير في البيت الأبيض، بجولات في الشرق الأوسط للدفع نحو اختراق في المحادثات. كما زار ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، قطر وإسرائيل للقاء مسؤولين بارزين هناك.
ما الذي يتمّ التفاوض عليه؟
تأمل إسرائيل في تأمين إطلاق سراح ما لا يقلّ عن بعض الرهائن البالغ عددهم حوالى 100 شخص الذين احتجزوا في غزة منذ هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، الذي أشعل الحرب في المنطقة.
من جهة أخرى، تسعى قيادة «حماس» إلى إنهاء الحرب في غزة التي أضعفت بشدة الجناح العسكري للحركة وحكومتها، وأدّت إلى نزوح ما يقرب من مليونَي شخص، وتحويل المدن إلى أنقاض.
كما طالبت «حماس» بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، ودخول مواد لإعادة الإعمار، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيّين. وفي بيان أصدرته أمس، أعلنت «حماس» أنّ الأسرى الفلسطينيّين سيُطلَق سراحهم قريباً. ولطالما ناقشت الأطراف اتفاقاً سيَشمل 3 مراحل، ويأمل المسؤولون العرب والأميركيّون أن يؤدّي إلى إنهاء الحرب.
ما هي العقبات الكبرى؟
كانت إحدى العقبات الرئيسة لنجاح المحادثات هي ديمومة وقف إطلاق النار. ففي حين تطالب «حماس» بإنهاء شامل للحرب، أكّد نتنياهو أنّه يريد اتفاقاً «جزئياً» يسمح لإسرائيل باستئناف الحرب بعد تحرير الرهائن.
وقد طالبت إسرائيل بصياغة غامضة في نَصّ الاتفاق تتيح استئناف القتال في مرحلة ما، وفقاً لفلسطيني مطّلع على الأمر ومسؤولين إسرائيليّين.
ويخشى نتنياهو أنّ شركاءه في الائتلاف اليميني قد يُسقطون حكومته ويُعرّضون مستقبله السياسي إلى الخطر إذا وافق على اتفاق ينهي الحرب في غزة، بحسب محللين. في منشور عبر منصة «إكس» أمس، وصف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، «الاتفاق الناشئ» بأنّه «كارثة للأمن القومي» الإسرائيلي، وأعلن أنّه لن يدعمه.
من جانبها، لم تُظهر «حماس» أي إشارة إلى استعدادها للتنازل عن مطلبها بإنهاء الحرب. وأوضح أسامة حمدان، مسؤول كبير في الحركة، خلال تجمّع في الجزائر الأسبوع الماضي، أنّه يجب أن يكون هناك «إنهاء تام للعدوان».
عقبة أخرى تتعلق بالمسافة التي ستُسمح لإسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية داخل غزة في المرحلة الأولى من الاتفاق. فقد أرادت إسرائيل القدرة على التحرّك حتى 1,5 كيلومتر داخل غزة، وفقاً لمسؤولين إسرائيليّين وفلسطيني مطلع على الأمر، في حين طالبت «حماس» بأن تقتصر أي توغلات على 500 متر فقط من الحدود.
مع ذلك، أوضح المسؤولون الإسرائيليّون أنّ إسرائيل و»حماس» باتتا قريبتَين من التوصّل إلى حَلّ وسط يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية في المرحلة الأولى من الاتفاق لمسافة تصل إلى كيلومتر واحد داخل غزة.
طلبت إسرائيل أيضاً من «حماس» تقديم قائمة بالرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة، ومن دون ذلك، تؤكّد إسرائيل أنّه لا يمكن التوصّل إلى اتفاق بشأن عدد الأسرى الفلسطينيّين الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابلهم. واعتباراً من صباح الأحد، لم تتلقَّ إسرائيل مثل هذه القائمة، وفقاً لمسؤول مطلع على الأمر.
في الأسبوع الماضي، أشار ممثلو «حماس» إلى أنّ المجموعة وافقت على قائمة إسرائيلية تضمّ 34 رهينة ليُطلَق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، لكنّها لم تُحدِّد عددهم مِمَّن هُم على قَيد الحياة.
غير أنّ «حماس» وافقت على طلب إسرائيل بإدراج 11 فرداً متنازعاً عليهم في قائمة الرهائن الذين سيُطلَق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق. وتُصنّف إسرائيل هؤلاء كمدنيّين، بينما تعتبرهم «حماس» جنوداً، وفقاً لمسؤولَين إسرائيليَّين وفلسطيني. وتدرس إسرائيل طلب «حماس» بمعاملة هؤلاء الـ11 كجنود يُتبادلون مقابل عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيّين مقارنةً بالمدنيّين.
-------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار العالم العربي / محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن
2025-01-14