الرئيسية / أخبار لبنان /إفتتاحيات الصحف في لبنان للعام 2020 /الجمهورية : مجلس وزراء "كوروني إغترابي" يقرّ غدا ً ‏خطة لإعادة المغتربين

جريدة صيدونيانيوز.نت / الجمهورية : مجلس وزراء "كوروني إغترابي" يقرّ غدا ً ‏خطة لإعادة المغتربين

 

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / الجمهورية : مجلس وزراء "كوروني إغترابي" يقرّ غدا ً ‏خطة لإعادة المغتربين

 

"الجمهورية " :

 لا يمضي يوم الّا ويرتفع فيه عدّاد المصابين بفيروس "كورونا"، وقد بلغ امس 438 ‏مصاباً، و10 وفيات، ولكن الأمل موجود في ان يبدأ هذا العدّاد بالانخفاض في قابل الايام، ‏في حال تزايد الالتزام الشعبي بالإجراءات المُتخذة للوقاية منه، على رغم من التوقعات ‏المتشائمة، بأنّ فترة الحَجر المنزلي ستطول اكثر مما هو مقرّر، ليس في لبنان فقط، بل ‏في العالم أجمع.‏

من المنتظر ان يشهد هذا الاسبوع إعادة او استعادة المغتربين الراغبين للعودة الى الديار ‏من افريقيا وغيرها من القارات، هروباً من "كورونا" الذي انتشر ايضاً في بلدان ‏الاغتراب، وسيكون هذا الملف محور البحث في جلسة مجلس الوزراء غداً، في ضوء ‏الصرخات والدعوات التي انطلقت من كل حدب وصوب في الداخل والخارج، ملحّة على ‏إعادة المغتربين، والتي بلغت ذروتها في تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتجميد ‏مشاركة وزرائه في الحكومة، اذا لم تتخذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغتربين.‏

‏ ‏

وتتواصل التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المقرّرة في السراي الحكومي بعد ظهر غد، ‏بعدما عمّمت الأمانة العامة للمجلس السبت الماضي جدول اعمالها متضمناً بندين هما:‏

‏ ‏

‏1- المستجدات الناتجة من اعلان التعبئة العامة، كما والبحث في الاوضاع والاقتراحات ‏المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج لبنان، في ظل ازمة كورونا.‏

‏ ‏

‏2- تحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بفيروس "كورونا".‏

‏ ‏

شروط وآلية

‏ ‏

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ البحث في الآليات التي يجب اعتمادها لتنظيم ‏عودة من يريد من المغتربين بات متقدّماً. وانّ البحث تركّز حتى الآن حول قدرة الحكومة ‏والوزارات والدوائر المعنية الصحية منها والديبلوماسية والأمنية، والتي ستشارك في ‏العملية، مع العلم انّ من سيشارك في هذه العملية هي وحدة خاصة من ضباط وعناصر ‏المديرية العامة للأمن العام ومن وزارتي الصحة العامة والخارجية والمغتربين وفريق ‏من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة.‏

‏ ‏

وأكّدت المصادر، انّ من الصعب تحديد عدد الراغبين في العودة في ظل فقدان اي رقم او ‏احصاء ثابت حتى الساعة. ذلك انّ بعض الذين كانوا راغبين في العودة قد عدلوا عنها. ‏بالإضافة الى أنّ مجموعة أخرى من الراغبين بالعودة هم من المصابين بالفيروس، ‏ويرغب البعض منهم بالعودة، وهو ما يُلزم التوصل الى آلية تُنفذ بالتعاون بين لبنان ‏والدول المعنية. فبعض هذه الدول تصرّ على تطبيق القوانين الصارمة المُعتمدة لجهة ‏السماح للبعض منهم بالعودة الى لبنان، وسط تدابير إدارية وأمنية وطبية استثنائية، للتثبت ‏من قدرتهم على مغادرة البلدان التي يعيشون فيها، والتثبت من اوراقهم الثبوتية منعاً ‏لوجود مطلوبين بينهم.‏

‏ ‏

وفي معلومات لـ"الجمهورية"، انّ الاتصالات ادّت الى تكليف وزارة الصحة فِرقاً طبية ‏متخصّصة ستنتقل في الطائرات التي ستتوجّه الى حيث المغتربين لإجراء الفحوص ‏الطبية الضرورية لهم قبل انطلاقهم منها، وللتثبت من إمكان وجود مصابين بينهم لعزلهم ‏في طريق العودة على الطائرة، قبل جمعهم في مراكز للحّجر في لبنان وإجراء الترتيبات ‏التي تحمي سلامتهم وسلامة عائلاتهم في بيروت.‏

‏ ‏

وفي هذا الإطار، قالت مصادر طبية لـ"الجمهورية"، انّ بعض القوى السياسية والحزبية ‏أنجزت تحضير مواقع للحَجر في الجنوب ومناطق مختلفة لجمع المغتربين فور عودتهم ‏الى لبنان. ومن بين الترتيبات المُسبقة ما أنجزه "حزب الله" من مراكز للإيواء في ‏الجنوب قبل ايام عدة، وهو ما يكشف حجم التحضيرات التي انجزها قبل إطلاق الدعوة ‏الى استعادة المغتربين من افريقيا.‏

‏ ‏

وفي المعلومات ايضاً، أنّه في حال تبيّن انّ عدد المصابين كبيراً ستُخصّص لهم طائرة ‏خاصة معقّمة ومزودة التجهيزات التي تسمح بانتقالهم من دون تسرّب الفيروس، على أن ‏يُنقلوا مباشرة الى المستشفيات المخصّصة لهذه الغاية حسب حالتهم الصحية المثبتة ‏بالتقارير الطبية المتوافرة ان خضعوا لمثل هذه الفحوصات حيث كانوا.‏

‏ ‏

التعيينات

‏ ‏

والى "العدّاد الكوروني" غير الهادئ، فإنّ العدّاد السياسي هو الآخر لم يهدأ بعد، اذ ‏يُسجّل كل يوم شيء جديد من "الكابيتال كونترول" الى "الهيركات" وما بينهما من ‏تعيينات مصرفية (في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف)، وقضائية، ‏الى حد انّ الخلافات حول هذه الملفات قد تُغرق عمل الحكومة لمكافحة "كورونا" التي ‏تهدّد السلامة العامة، بمزيد من الإخطار، خصوصاً اذا استمر عدّاد المصابين في ‏الارتفاع يومياً.‏

‏ ‏

وعلمت "الجمهورية"، انّ الأفرقاء المعنيين بالتعيينات المصرفية سلّموا اسماء مرشحيهم ‏عبر الوزراء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي ستوضبها اليوم تمهيداً لإدراجها ‏على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد الخميس المقبل في القصر ‏الجمهوري. واشارت هذه المعلومات، انّ تيار "المستقبل" بزعامة الرئيس سعد الحريري ‏يسجّل اعتراضاً على هذه التعيينات.‏

‏ ‏

‏"القوات"‏

‏ ‏

وفي سياق متصل، قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية"، انّ "الخلافات ‏الحصصية حول التعيينات تُظهر أنّ الفريق الذي يقف خلف تأليف الحكومة لا يقيم وزناً ‏ولا اعتباراً للانهيار المالي الحاصل الذي يستدعي وحده إعادة تغيير كل النهج المتّبع، ‏والذي أوصل البلاد إلى الكارثة الحاصلة، الأمر الذي يؤكّد وجهة نظر "القوات" ‏بضرورة تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، منعاً للمحاصصات والزبائنية وإفساحاً في ‏المجال أمامها لإرساء دولة المؤسسات التي غيّبتها الأكثرية الحاكمة تغليباً لمصالحها".‏

‏ ‏

واعتبرت هذه المصادر، "انّ سياسة الهروب إلى الأمام أدّت وتؤدي إلى تسريع وتيرة ‏الانهيار، فيما المطلوب هو العودة إلى الدستور والقانون والآليات الشفافة". وذكّرت بأنّ ‏‏"القوات" كانت "تقدمّت باقتراح قانون ينصّ على آلية واضحة للتعيينات، ولو تمّ إقراره ‏لكنا وفّرنا كل هذه الخلافات التي لم ولن تتوقف طالما انّها قائمة على منطق المحاصصة، ‏فيما الآلية هي الوحيدة الكفيلة باستبعاد الخلافات وتعيين الأكفأ، أي الشخص المناسب في ‏المكان المناسب".‏

‏ ‏

ورأت مصادر "القوات"، انّ "الخلافات في التعيينات وتجميد التشكيلات القضائية وعدم ‏إعلان الخطة المالية والاقتصادية وغيرها من الملفات، تشكّل مؤشرات غير مطمئنة الى ‏مسار الأمور، في لحظة وطنية حرجة جداً على أثر أزمة مالية معطوفة على أزمة ‏صحية كانت تستدعي استنفاراً وتسريعاً للخطوات والإجراءات والقرارات، من أجل ‏انتشال لبنان من الانهيار وإيصاله إلى شاطئ الأمان. ولكن، ويا للأسف، على رغم ما ‏وصلت إليه البلاد، ونصف الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، ما زالت الاكثرية ‏الحاكمة تتصرّف وكأن الوضع بألف خير ومصرّة على مواصلة النهج المدمّر نفسه".‏

‏ ‏

‏"كورونا"‏

‏ ‏

وعلى صعيد "كورونا"، علمت "الجمهورية"، انّ فريقاً من وزارة الصحة العامة، ‏اخضع رئيس الحكومة حسن دياب والوزراء والامين العام لمجلس الوزراء القاضي ‏محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير لفحص "الكورونا" ‏اثناء وجودهم في ورشة العمل التي شهدها السراي الحكومي السبت الماضي، بغية التثبت ‏من سلامتهم، وما إذا كان الفيروس طاولهم، وجاءت نتائج الفحوص التي صدرت أمس ‏سلبية، وانّ اياً منهم لا يحتاج الى حجر منزلي.‏

‏ ‏

وكانت وزارة الصحة العامة افادت في التقرير اليومي أمس، عن آخر الإصابات بفيروس ‏‏"كورونا"، انّ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات ‏المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 438 حالة، بزيادة 26 ‏حالة عن السبت الماضي. كذلك سُجلت حالتا وفاة لمريضين يعانيان من أمراض مزمنة، ‏كلاهما في العقد الثامن من العمر، أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، ‏والثاني في مستشفى "اوتيل ديو" الجامعي، ما زاد عدد الوفيات الى 10.‏

‏ ‏

السفارة الإيطالية أعدّت خطة الإجلاء..‏

‏ ‏

وفي السياق، تؤكّد سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر لـ"الجمهورية"، أن "لا إصابات ‏ضمن الجالية اللّبنانية في إيطاليا"، وتشير، أنّ "السفارة عمدت منذ اللحظة الأولى لتفشي ‏الوباء الى تسجيل أسماء من يرغب بالعودة الى لبنان".‏

‏ ‏

وتوضح ضاهر، أنّ "إحدى المعوقات لعودة المغتربين هي عدم توفّر فحوصات الـ ‏PCR‏ ‏للجميع، الامر الذي ترفضه ايطاليا كما لبنان".‏

‏ ‏

وتطرّقت ضاهر الى أزمة الطلاب الذين يعيشون في شمال ايطاليا، حيث البؤرة الرئيسية ‏لتفشي الفيروس، مشيرة، انّ "السفارة أبلغت الجميع منذ بداية الأزمة البدء بالحجر ‏المنزلي، ولكن جاءت أزمة المصارف وصعوبة تحويل الأموال لهم، ما أثّر سلباً على ‏معنويات الطلاب، ولذلك باتوا يرغبون بالعودة السريعة في غياب أي إمكانية للعمل، ‏وبالتالي تضاؤل قدرتهم على دفع أقساطهم".‏

‏ ‏

وتضيف ضاهر، أنّ "غالبية الطلاب في ايطاليا لديهم إقامات موقتة مرتبطة بإنهاء ‏دراستهم، وهؤلاء يتراوح عددهم بين 700 و800 ويرغب حوالى 150 منهم العودة الى ‏بلدهم، لكنّ مدة الحجر طالت على طلاب متوسط أعمارهم لا يزال فتياً، وبالتالي لا ‏يمكنهم الصمود أكثر في هذه الظروف، فهم في بلد غريب، ولا أفق لنهاية الأزمة".‏

‏ ‏

وعن تفاصيل الخطة المُعدّة، أكّدت ضاهر "التواصل مع المعنيين في إيطاليا لإنجاز ‏الأمور اللّوجستية من ضمنها عملية الإجلاء"، مشيرة في السياق، "انّ السفارة جمعت ‏الداتا الأساسية المتعلقة باللبنانيين، والطلاب يقومون مجدداً بتعبئة الإستمارات التي ‏أرسلها الأمن العام اللبناني ووزارة الخارجية".‏

‏ ‏

ودعت ضاهر "الى ضرورة إعلام السفارة ببعض التفاصيل المرتبطة بالطائرات التي ‏ستجلي الراغبين بالعودة، وفي اي مطار ستتواجد، لانّ هذه الخطوات تساعدنا في وضع ‏آلية لدرس اماكن التجمّع والتوقيت كما تقسيم الأعداد داخل كل طائرة، بما يتناسب مع ‏شروط الاختلاط المحدّدة لمكافحة هذا الفيروس".(ص7)‏

‏ ‏

الوضع المالي والاجتماعي

‏ ‏

اقتصادياً ومالياً، بدأ الوضع الاجتماعي يضغط أكثر فأكثر على الحكومة، التي تبدو ‏عاجزة من حيث القدرة، ومن حيث الواقع السياسي، الذي كشف عوراتها في الايام القليلة ‏الماضية، عن مواجهة هذه الأزمة التي يُتوقّع أن تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.‏

‏ ‏

وفي موازاة مطالب شرائح واسعة في المجتمع بمساعدات مالية فورية، لا تزال الخطط ‏الحكومية محصورة بنقاشات حول طريقة توزيع بعض الحصص الغذائية، التي لن تحلّ ‏المشكلة بالتأكيد.‏

‏ ‏

في غضون ذلك، لا يزال ملف مشروع "الكابيتال كونترول" يستأثر باهتمام الاوساط ‏المالية والاقتصادية، لمعرفة ما اذا ما كان قد صُرف النظر نهائياً عنه، أم انّه سيتمّ تقديم ‏مشروع آخر، بعد معالجة النقاط التي كانت موضع خلاف من حيث المضمون.‏

‏ ‏

وقد تبيّن انّ المشروع السابق مجحف جداً في حق المودع، الأمر الذي دفع رئيس المجلس ‏النيابي نبيه بري الى الاعتراض عليه.‏

‏ ‏

وفي هذا السياق، كشف مصدر مطّلع لـ"الجمهورية"، انّه سبق وسمع كلاماً ينبغي ‏التوقّف عنده، اذ أنّ مسؤولين ومتمولين سوريين وعراقيين لديهم ودائع في المصارف ‏اللبنانية، يعتبرون أنفسهم متضررين من أي قانون لتقييد الرساميل والودائع، لأنّه يؤمّن ‏تغطية للمصارف لكي تُبقي على ودائعهم مجمّدة.‏

‏ ‏

وقال المصدر: "من المؤكّد انّ ما جرى عكس اعتراضاً على مضمون المشروع، وهذا ‏أمر مشروع ومفهوم. في المقابل، ينبغي تصحيح الخلل، وسد الثغرات القائمة في ‏المشروع، وتحسين ظروف المودع، وحماية حقوقه. لكن لا بدّ من قانون ينظّم مسألة ‏الرساميل، لأنّ في ذلك مصلحة وطنية".‏

‏ ‏

الى ذلك، ربط المصدر نفسه بين الحملة التي تتعرّض لها الحكومة وبين تكليف مجلس ‏الوزراء وزير المال غازي وزنة إجراء كشف مُعمّق على حسابات مصرف لبنان لتبيان ‏الارقام بوضوح ودقة. وأكّد المصدر نفسه، "انّ بعض اركان المنظومة السياسية يخشون ‏هذا الامر، لأنّهم لا يريدون كشف الحقائق امام الرأي العام، حيث سيتبيّن حجم الأزمة ‏المالية، ومسؤولية السياسيين قبل سواهم عن الوصول الى هذا الدرك الخطير".‏

‏ ‏

المصارف تؤمّن الطلاب

‏ ‏

وفي ملف أزمة الطلاب اللبنانيين العالقين في الخارج، دخلت المصارف اللبنانية على خط ‏المعالجة، وأعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، أنّ المصارف "ملتزمة تحويل المبالغ ‏المناسبة للطلاب اللبنانيّين المقيمين في الخارج، إذا كان لدى هؤلاء الطلاب أو ذويهم ‏حساب مصرفي في لبنان".‏

‏ ‏

كما أعلنت المصارف، أنّه "في حال قرّرت السلطات اللبنانية إعادة مَن يرغب من هؤلاء ‏الطلاب الى لبنان، بسبب الأوضاع الراهنة، فإنّ المصارف على أتمّ الإستعداد لتحويل ‏ثمن بطاقات السفر لمصلحة شركة طيران الشرق الأوسط بالدولار الأميركي لكلّ طالب ‏راغب في العودة ولديه حساب في المصارف اللبنانية".‏

2020-03-30

دلالات:



الوادي الأخضر